شكلت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود إلى مصر قبل ايام علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، واكتسبت اهمية أهمية استثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالإضافة الى كونها دعم لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين .
لقد حضي الملف الاقتصادي خلال الزيارة بأهمية استثنائية، تجسدت بتوقيع اتفاقيات ضخمة وبرامج تعاون بين الجانبين .
وهنا نذكر اهم ما تم على الصعيد الاقتصادي خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة :
– تقديم 2مليار دولار اتفاقية استثمارية في مشروعات الطاقة ومحور قناة السويس وتنمية شبه جزيرة سيناء من الصندوق السعودي للتنمية.
– 200 مليون دولار منحة لا ترد.
– وتأسيس صندوق استثماري بقيمة 3.7 مليارات ريال سعودي
– تأسيس أول جامعة في جنوب سيناء، تحت مسمى “جامعة الملك سلمان” بقيمة 250 مليون دولار .
– وتشييد 9 تجمعات سكنية بقيمة 120 مليون دولار، حسب ما ذكر مسؤول مصري في وقت سابق.
– توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بنحو 20 مليار دولار، وبفائدة 2%.
– وتضمنت الاتفاقيات أيضا تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، إضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميغا وات، ومشروع تطوير مستشفى القصر العيني بالقاهرة بقيمة 120 مليون دولار.
– تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.
– أكثر من 25مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
– التعاون في مجالات اخرى مثل؛ التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.
– ووقعت الحكومة المصرية والسعودية 24 اتفاقية، وتسعة مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون.
– بناء جسر يربط بين مصر والسعودية عبر مضيق تيران.
ويرى الخبراء الاقتصاديون ان زيارة الملك سلمان لمصر انها زيارة تاريخية تؤسس لعلاقات مستدامة وراسخة بين البلدين وقد اشتملت على العديد من الرسائل في محيطها الاقليمي ، ناهيك ان الدعم السعودي لمصر يشكل احدى الدعامات الرئيسية للاستقرار الاقتصاد لمصر.
ويأتي الدعم السعودي لمصر امتدادا لسلسلة الدعم التي تجاوزت 9 مليارات دولار، منذ 30 يونيو/ حزيران 2013، وقد تراوحت هذه المساعدات والمنح بين دعم مباشر للخزينة المصرية ،ودعم المشاريع التنموية والبنى التحتية ،ومختلف القطاعات الاقتصادية ،وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الرياض والقاهرة ليصل إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل 6.2 مليار دولار خلال عام 2014.
ويشار الى ان المملكة العربية السعودية تكفلت بتلبية احتياجات مصر من البترول منذ كانون الأول / ديسمبر 2015، وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية بها لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وبدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
من جهة اخرى سلط مركز «ستراتفور» للدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي، في تحليل له اليوم الجمعة، الضوء على بناء جسر يربط بين مصر والسعودية، وإعلان القاهرة تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض.
وأوضح المركز، أن الجسر الذي يربط مصر بالسعودية قد يوفر في وقت وتكلفة عبور ونقل الأفراد والعتاد بين البلدين، لافتًا إلى أن الغرض المعلن من بنائه وهو توفير فرص عمل وتسهيل عملية التجارة.
وعلى الرغم من الجدل الذي رافق إعلان القاهرة تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض، والحديث عن صفقة بيع للجزيرتين للسعودية ، الا ان هناك من يرى بأن زيارة الملك سلمان لمصر يشكل بداية مرحلة اعادة ترتيب البيت العربي ،وبالاضافة الى العامل السياسي يعد العامل الاقتصادي احد ادوات السياسة الخارجية السعودية لدعم الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي ، وخصوصا في ظل المخاطر الاستراتيجية والوضع المأزوم الذي تعيشه المنطقة ، وهو ما يقودنا الى الاستنتاج بأن المستقبل سيشهد مزيد من التحرك داخل البيت العربي ، بغية مواجهة التحديات الجسيمة ، وقد تكون هذه التحولات بقيادة سعودية ، وهو ما سنراه جليا في الايام المقبلة .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية