ينظر القضاء الأميركي في دعوى مرفوعة بالنيابة عن عشرات الفلسطينيين والأميركيين من أصل فلسطيني، تطالب بتعويضات تبلغ 34.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن دعم الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفع المدّعون القضية أمام المحكمة الاتحادية للعاصمة الأميركية واشنطن ضد جمعيات خيرية وشركات وممولين أميركيين للمستوطنات الإسرائيلية.
ويتهم محامي الادعاء مارتن مكماهون المدعى عليهم بانتهاك قوانين أميركية عبر دعم المستوطنات الإسرائيلية، مستفيدين من إعفاءات ضريبية تصرف من جيوب الشعب الأميركي بدون علمه وموافقته.
ويقول مكماهون للجزيرة نت إن هؤلاء المتبرعين الأثرياء والشركات والهيئات المعفاة من الضرائب يحولون أكثر من مليار دولار سنوياً لتمويل المستوطنات، فضلاً عن ضلوعهم في جرائم تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني والاتجار بالسلاح وغسيل الأموال، بما ينتهك سبعة قوانين اتحادية أميركية.
وتسمي الدعوى مجموعة من المتبرعين على رأسهم الثري الأميركي شيلدون أدلسون، وتضم أوراقها أيضاً مصرفيْ لئومي وهبوعليم الإسرائيليين وشركات فولفو وهيوليت باكارد وموتورولا وشركة العقارات ريماكس.
تبرعات
ويواظب أدلسون ومتبرعون آخرون على تحويل ما قيمته مليار دولار سنوياً إلى المستوطنات الإسرائيلية لقاء الإفادة من إعفاءات ضريبية في الولايات المتحدة تحت بند التبرعات الخيرية.
وتتهم الدعوى مصرفي لئومي وهبوعليم بتحويل أموال التبرعات من أميركا إلى حسابات المستوطنات الإسرائيلية التي يجري استثمارها في تجارة السلاح والتطهير العرقي وبناء مدارس لتدريب القناصة وأعمال تجريف وهدم ومصادرة لممتلكات الفلسطينيين وممارسة العنف ضدهم.
وتزود شركتا موتورولا وهيوليت باكارد المستوطنين بأجهزة رصد ومراقبة وحماية، بينما قام ممثلو شركة ريماكس الأميركية للعقارات في إسرائيل بتسويق أملاك مسروقة من الفلسطينيين وببيع 26 ألف وحدة سكنية في الأراضي المحتلة، وهي أعمال مخالفة للقانون درت على الشركة أرباحاً بقيمة 9.45 مليارات دولار حسب نص الدعوى.
ويؤكد المحامي مكماهون أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين ساهمت بدون علمهم في بناء 56 ألف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وعززت التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن اقتلاع 400 ألف فلسطيني من أرضهم وهدم ومصادرة 49 ألف منزل منذ العام 1967.
وتواجه الدعوى القضائية تحديات لا يستهان بها، فهي تطلب من وزارة الخزانة الأميركية الشروع في فرض القوانين على التحويلات المالية المعفاة من الضرائب، كما أنها تقاضي شركات كبرى وشخصيات نافذة تحظى بدعم جماعات الضغط الأميركية المؤيدة لإسرائيل.
مقابل التحديات هذه يقول مكماهون “إن الوقت دائما مناسب للقيام بما هو صائب”، وهي عبارة لأيقونة حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ.
دعم الاستيطان
ورغم تمسك مكماهون بما يراه واجباً أخلاقياً وإنسانياً وسياسياً لرفع الدعوى، فإنه يتعامل معها وفق مقاربة مهنية قانونية تبرز عامل الدعم الأميركي للنشاطات الاستيطانية.
ويعول المشاركون في الدعوى على دعم الفلسطينيين الذين يمكنهم اتخاذ صفة الادعاء عبر الرابط (http://www.martinmcmahonlaw.com/tamimi) طالما تنطبق عليهم المواصفات القانونية، وهي إثبات تضررهم من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
ويمثل القضاء الأميركي أحد أشكال المقاومة الذي لم يستغله الفلسطينيون كما ينبغي، وفق الناشطة والروائية الأميركية من أصل فلسطيني سوزان أبو الهوى.
وتحث سوزان الفلسطينيين على الاطلاع على الدعوى والانضمام إليها لتحويلها إلى حملة ضغط لوقف التمويل الأميركي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما تقول في حديثها للجزيرة نت.
وبقدر ما تستمد الدعوى مصداقيتها من التشريعات القانونية الأميركية، تستند في المقابل إلى الدعم الجماعي للفلسطينيين.
وتتساءل سوزان -التي اتخذت صفة الادعاء في القضية- إن كان ثمة حياة فلسطينية واحدة لم تتأثر بسرقة إسرائيل أرض الفلسطينيين وتاريخهم.
فادي منصور
الجزيرة نت