فرضت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران منذ أكثر من عامين حظراً على تحليق طائرات الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوروبية لأسباب تتعلق بالسلامة.
وانذرت المنظمة الدولية للطيران ICAO من حظر تسجيل الطيران المدني العراقي في اوربا، مشيرة الى ان العراق احد مؤسسي المنظمة التي أنشئت عام 1944، لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وتعمل المنظمة مع الدول الأعضاء وعددها 191 دولة على الالتزام بمبادئ تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنظم، وتحقق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة.
ومن اهم أهداف المنظمة الاستراتيجية، تحسين سلامة الطيران المدني العالمي، بالتركيز على قدرات الرقابة التنظيمية للدول، وزيادة قدرة شبكة الطيران المدني العالمي وتحسين كفاءته.
وعلى الرغم من أن هذا الهدف الاستراتيجي يعتمد وظيفيا وتنظيميا على السلامة، فإنه يرتكز أولا على تحديث الملاحة الجوية والبنية الأساسية للمطارات، وإعداد إجراءات جديدة للوصول بأداء شبكة الطيران إلى حدّه الأمثل.
وتحدد خطة قدرة الملاحة الجوية العالمية وكفاءتها (الخطة العالمية) الأنشطة الرئيسة لفترة السنوات الثلاث.
ومن اهداف المنظمة تحقيق الأمن وتوفير التسهيلات، من خلال تعزيز أمن الطيران المدني العالمي وتسهيله، ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي الحاجة إلى الدور القيادي للإيكاو في أمن الطيران وتسهيلاته وما يتصل بذلك من أمور أمنية على الحدود، وتحقيق التنمية الاقتصادية للنقل الجوي من خلال تعزيز إقامة شبكة للطيران المدني تتسم بالسلامة والاقتصاد، وإطار للنقل الجوي يُركز على السياسات الاقتصادية وما يدعمها من أنشطة.
و تعمل المنظمة على تحقيق الحماية البيئية، عبر تقليل الآثار البيئية الضارة لأنشطة الطيران المدني.
وبالتالي يتوجب على العراق باعتباره عضوا مؤسسا الالتزام بما ورد في نصوص مواثيقها وتطبيق ما يصدر منها من قوانين وتعليمات تخص الطيران المدني، مما يعزز ثقة المنظمة واعضائها بدولة العراق المتمثلة بسلطة الطيران المدني ,
ومنذ عام 2015 يشهد الطيران العراقي انتكاسات كبيرة في قطاع الطيران المدني العراقي، شكلت تداعيات خطيرة انعكست سلبا فيما عدة مجالات :
1- تم حظر طيران شركة الخطوط الجوية العراقية الى اوربا في تموز /2015 ، ولغاية لحظة كتابة المقال، بسبب عدم التزامها بمعايير السلامة الجوية لوكالة السلامة الجوية الاوربية الالياسا.
2- لم تكترث وزارة النقل لهذا الحظر وبدلا من معالجته تعاقدت مع شركة طيران اطلس جت التركية لتعطى لها طائرات الخطوط الجوية العراقية كي تمارس الطيران الى اوربا وبسعر على جدا ! أي بدل معالجة المشكلة فاقم الازمة وزاد تأثيرها السلبي على الاقتصاد، و تم بعدها الغاء عقد الخبراء الاسبان والاستغناء عن استشاري الالياتا ليترك رفع الحظر الاوربي على شركة الخطوط الجوية العراقية الى اجل غير معلوم ولاسيما ان عقد الشركة التركية يجدد تلقائيا ودون منافس لسنتين متتاليتين؟
3- ان تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو) نصت بوضوح على وجوب عدم التدخل الحكومي في عمل سلطة الطيران المدني لكي تضمن تحريرها من الضغوط وقيامها بتطبيق القوانين والتعليمات الوطنية والدولية بحيادية، لكن وزير النقل الحالي تدخل بقرارات السلطة لصالح مقدمي الخدمات واولهم الخطوط الجوية العراقية وكان محامي دفاع عن فشلهم وكان ذلك واضحا تماما من خلال تعليقه على كتاب السلطة – قسم السلامة الجوية الموجه الى شركة الخطوط الجوية العراقية الذي يطالبهم بالالتزام بمعايير السلامة الجوية وتنفيذ متطلبات وكالة السلامة الاوربية بغية عودتهم الى المطارات الاوربية؛ اذ قال الوزير في تعليقه: ” من يقرأ ملاحظات قسم السلامة الجوية يشعر ان القسم المذكور يستعرض قدراته الإنشائية للتعبير عن شماتته على اداء الخطوط فان كان قسم السلامة الجوية من المتاجرين في هذا المضمار فما الذي نجنيه من تقديم مشورته” ، ولم يكتف بهذا الرد بل حرر كتابا الى المنشأة العامة للطيران المدني يهاجم فيها مدير قسم السلامة الجوية في المنشأة ويتهمه بخلق العراقيل امام انشطة الخطوط الجوية العراقية.
وقام الوزير بمخالفة قانونية صريحة ، اذ استبدل مدير قسم السلامة الجوية في المنشأة العامة للطيران المدني ومعاون المدير العام بموظفين منسبين من شركة الخطوط الجوية العراقية حيث لا يمكن ان تناط مسؤولية مراقبة الشركات المقدمة للخدمة ( شركات الطيران , المطارات, الرقابة الجوية وغيرها) من قبل موظفين تابعين لها وبالتالي يصبح هو القاض والخصم في ان واحد.
وبهذا اطلق الوزير “رصاصة الرحمة” على سلطة الطيران المدني العراقي بالاضافة الى حظر التسجيل العراقي اوربا وعالميا.
وتؤكد منظمة الطيران المدني العالمي ان على اعضائها الالتزام بقوانينها وتعليماتها ومنها العراق الممتثلة بسلطة الطيران المدني العراقي وشددت المنظمة ان من يتدخل في شؤون السلطة كمن يتدخل في قرار القاضي ، هذا ما لا تدركه وزارة النقل العراقية ؛ حيث ان المعيار الدولي للسلطة العضو في منظمة الطيران المدني الدولية و مصداقية سلطة الطيران المدني العراقية هي محط استفهام وشك من تطبيقها القوانين بمعزل عن الضغط الحكومي وبالتالي حظر التسجيل للطيران المدني العراقي من قبل الوكالة الاوربية قد اكتملت مبرراته ، بفشل الخطوط العراقية لثلاث سنوات في تطبيق معايير السلامة الاوربية ، وان التدخلات في القرارات من قبل الوزير اضعفت سلطة الطيران .
واكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ناظم الساعدي، أن “استشراء الفساد” في الخطوط الجوية العراقية يمنع أي جهد لرفع المنع الاوربي عنها، مشيرا الى “توقف” عمل لجنة الـTCO الخاصة برفع المنع الاوربي، وان “المنع الاوربي مستمر لأكثر من عامين ونصف العام بفضل الفساد الذي يؤسس لاستمرار عقد أطلس جت الفاسد وهو عقد تشغيل لثلاث طائرات للأجواء الأوربية مع شركة تركية”، وأن “الفساد وصل حداً يدفع رؤساء الأقسام في الخطوط بتقديم معلومات خاطئة للجهات الرقابية بقصد التغطية على الوضع المزري الذي وصلت اليه الشركة”.
وبين الساعدي، أن “التقرير الذي قدمه استشاريو اتحاد النقل الجوي (الاياتا) في آب ٢٠١٧ يثبت ان عمل لجنة الـ TCO قد توقف”، موضحا أن ذلك “يؤكد تجاه الادارة الفاسدة للشركة لمنع أي جهد يصب في اتجاه رفع المنع الاوربي”.
واكد الساعدي أن “جميع إجراءات هذه الادارة التي تساعد على استمرار الفساد واستمرار المنع الاوربي مرصودة تماماً من الجهات الرقابية وسيتعرض الجميع للمساءلة بسبب الإجراءات الإدارية والفنية التي تؤدي الى استمرار المنع الاوربي الى اجل غير مسمى”، مشددا أن “على إدارة الخطوط ان تأخذ العبرة من الإجراءات الأحكام القضائية بالسجن والتي صدرت اخيراً وطالت مدير عام الشركة السابق ومعاون المدير العام وبعض رؤساء الأقسام بسبب الفساد المستشري فيها وان القضاء سيصل آجلا ام عاجلاً لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام”.
ومن تداعيات الحظر على الطيران المدني العراقي:-
• عدم قبول اي طائرة مسجلة في العراق للطيران الى اوربا والدول التي ستطبق الحظر لاحقا.
• اعطاء مبرر لسلطات الطيران لدول المنطقة والجوار بتطبيق الحظر بدعوى عدم امتثال الطيران المدني العراقي، لمعايير السلامة الجوية العالمية مما يتيح لهم قانونيا منع شركة الخطوط الجوية العراقية وباقي النواقل الوطنية باستخدام اجوائها ومطارتها دون ان يكون للعراق الحق بالمعاملة بالمثل الن الموضوع هو سالمة جوية وليست تجاريا.
• اجبار جميع شركات الطيران المسجلة في العراق بإيجار طائرات من شركات طيران اخرى حتى تتجنب الحظر وهنا تصبح الخسارة للشركات والعراق مضاعفة
• فقدان المئات من العراقيين لـوظائفهم بسبب توقف الشركات عن العمل.
• توقف الاستثمار في مجال النقل الجوي العراقي نهائيا وجعل البلد مرتعا لشركات طيران المنطقة تنتفع منه وبالتالي سيتعرض البلد لخسائر سنوية تقدر بمليارات الدولارات فضال عن ان الخمسة مليارات التي استثمرت من اموال الشعب العراقي بشراء الطائرات للخطوط العراقية ستذهب في مهب الريح.
• اذا طبق الحظر الاوربي على التسجيل المدني العراقي فلن يرفع قبل عشر سنوات على الاقل وبالتالي سيتعرض لها البلد لخسائر فادحة.
ولتصحيح وضع الطيران المدني العراقي وحل مشاكله للخروج من الحظر لابد مما يلي:-
• عودة استشاري الاياتا الى شركة الخطوط الجوية العراقية ودفع المستحقات.
• تنفيذ معايير وكالة السلامة الاوربية من اجل الحصول على تخويل مشغل البلد الثالث TCO من الوكالة الاوربية
• يتم التركيز في عمل استشاري الاياتا على تنفيذ معايير وكالة السلامة الاوربية من اجل الحصول على تخويل مشغل البلد الثالث TCO من الوكالة الاوربية ويحدد لهم فترة زمنية محددة ، من هذا العام للاستيفاء بمتطلبات الوكالة الاوربية وفي حال تعذر ذلك يكون شهر ايار 2019 هو التاريخ النهائي لتقديم ما هو مطلوب لوكالة السلامة الجوية الاوربية( الاياسا).
• التعاون التام بين ادارة الخطوط العراقية وسلطة الطيران المدني مع مستشاري الاياتا وتنفيذ المطلوب لتحقيق الهدف.
• يقدم فريق الاياتا الاستشاري تقريرا شهريا الى مكتب رئيس الوزراء عن تقدم العمل ويؤشر الى العراقيل ان وجدت بغية حلها .
• يحرر وزير النقل رسالة الى الطيران المدني، تلغي رسالته الموجهة الى الطيران المدني ذي العدد 1/ك/858 في 11/2/2018 وعنوانها ” تقاطعات قسم السلامة الجوية” يبدي فيها دعمه الكامل لتطبيق القوانين والتعليمات الوطنية والدولية من قبل سلطة الطيران المدني متمثلة بقسم السلامة الجوية لنرسل رسالة ايجابيه الى وكالة السالمة الجوية الاوربية والايكاو .
• الغاء اوامر التنسيب الخاصة بموظفي الخطوط العراقية الى الطيران المدني لارسال رسالة ايجابية اخرى الى الوكالة الاوربية والايكاو وباقي سلطات الطيران باستقلالية السلطة وعدم التدخل الحكومي في شئنها.
• تمارس سلطة الطيران المدني دورها الرقابي والتنظيمي كما نصت علية القوانين والتعليمات دون تدخل حكومي من وزارة النقل .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبجوث والدراسات الاستراتيجية