تونس- قررت السلطات التونسية استقبال نحو 40 مهاجرا إفريقيا عالقين منذ اسبوعين قبالة مرفأ جرجيس في جنوب البلاد، بعد منعها السفينة التجارية التي انقذتهم من الرسو في موانئها.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في جلسة للبرلمان مخصصة للتصويت على الثقة بوزير الداخلية التونسي إن بلاده “قدمت لهم المساعدة الطبية وستدخلهم الى ترابها لأسباب إنسانية”.
واوضح الشاهد ان المهاجرين تم انقاذهم بادئ الامر “عندما كانوا عالقين داخل المياه الإقليمية المالطية”. وتنتظر سفينة الشحن “ساروست 5” التي ترفع علم تونس، منذ اسبوعين قبالة سواحل جرجيس، وعلى متنها 40 مهاجرا بينهم امرأتان حاملتان.
وأعرب قبطان السفينة علي حجي عن سعادته وارتياحه لهذا القرار على الرغم من تأخره، مشيرا الى ان المهاجرين منهكون ويريدون الدخول الى تونس. ولم يتلق القبطان بعد الاذن بالرسو في ميناء جرجيس لكنه اضاف انه بعد ما اعلنه رئيس الحكومة لن يتأخر صدور الاذن.
وكان المهاجرون الافارقة قد انطلقوا من ليبيا على متن قارب مطاطي وتاهوا في عرض البحر المتوسط على مدى خمسة ايام قبل ان ترصدهم السفينة “كارولين 3” التي ارسلها خفر السواحل المالطيون بدون ذكر تاريخ محدد لذلك.
واتصلت السفينة بخفر السواحل في ايطاليا وفرنسا ومالطا و”قد رفضوا استقبالهم بحجة ان الموانئ التونسية هي الاقرب”، وفقا لبيان اصدرته منظمات تونسية غير حكومية.
تنديد
وتكفلت سفينة الشحن “ساروست 5” امر المهاجرين وبينهم ثماني نساء. ونددت المنظمات التونسية “بتصرف الحكومات الايطالية والمالطية والفرنسية”، مطالبة السلطات التونسية باستقبالهم.
ويرفض وزير الداخلية الايطالي ماتيو سلفيني رسو سفن تقل مهاجرين في موانئ بلاده. ولا تسمح جزيرة مالطا سوى بدخول المهاجرين الذين يتم انقاذهم داخل مياهها الاقليمية او اذا كانوا يحتاجون الى اسعاف طبي.
والشهر الماضي منعت فرنسا السفينة “أكواريوس” وعلى متنها 650 مهاجرا من الرسو في موانئها على الرغم من قربها من جزيرة كورسيكا الفرنسية، بعد ان كانت رفضت ايطاليا ومالطا استقبالها. وفي نهاية المطاف سمحت اسبانيا للسفينة بالرسو في ميناء فالنسيا.
وتونس بين الدول التي يحتمل ان تضم مراكز لاستقبال مهاجرين او “نقاط انزال خارج اوروبا”، وفق توصيات صدرت عن القمة الاوروبية الاخيرة في بروكسل.
منح الثقة
هذا، ومنح البرلمان التونسي في جلسة عقدت ليل السبت الثقة لوزير الداخلية الجديد الذي عينه الشاهد مؤخرا وسط ازمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة قد عيّن الثلاثاء هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي اقيل اوائل يونيو على خلفية جدل اثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق).
ومنح 148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب. وفي 6 يونيو اعلنت رئاسة الحكومة التونسية اقالة براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالانابة.
وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي باحتكامه الى ثلاثة معايير “أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية”.
واوضح الشاهد في كلمة لتقديم الوزير الجديد امام النواب “لا بد من ان تكون المؤسسة الامنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الامنية”.
وأضاف “قلة التوافق السياسي عطل التحوير الوزاري الجزئي لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه”. واشار الى ان وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخارطة طريق من اولوياتها مكافحة الارهاب.
استقرار الوضع الأمني
وتؤكد الحكومة التونسية على استقرار الوضع الامني مع الدعوة الى اليقظة المستمرة. وفي 8 يوليو الحالي استهدف هجوم دورية أمنية في منطقة حدودية مع الجزائر (غرب) قتل فيه ستة عناصر أمن وجرح ثلاثة آخرون، وأعلنت “كتيبة عقبة بن نافع” مسؤوليتها عنه.
وشغل الفراتي البالغ 52 عاما والمجاز بالقانون منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ عام 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011.
ومنذ اشهر تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس بينها جناح في حزب نداء تونس بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي اضافة الى “الاتحاد العام التونسي للشغل” باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقد صرح الرئيس التونسي في حوار قبل نحو اسبوعين واثار جدلا ان امام رئيس الحكومة اما “الاستقالة او الذهاب للبرلمان” لتجديد الثقة اذا استمرت الازمة السياسية.
العرب