طلقت النيران على سفينة تجارية أخرى من قبل القوات الإيرانية في الخليج، وذلك بعد بضعة أسابيع فقط من احتجاز القوات البحرية الإيرانية لسفينة ميرسك تايغريس في مضيق هرمز، على الرغم من أن القانون البحري يحمي السفن العاملة في الملاحة التقليدية عبر الممرات الملاحية الدولية.
ورغم أنها مثيرة للقلق، لا ينبغي أن تكون هذه الحوادث مفاجئة، حيث اتبعت القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني سلوكًا متهورًا بشكل روتيني، وعلى سبيل المثال، قالت البحرية الأمريكية إن القوات الإيرانية حاولت تنفيذ مناورة مماثلة قبل أيام من استيلائها على سفينة ميرسك الشهر الماضي، وفي عام 2008، قامت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه قوارب البحرية الإيرانية.
ويؤدي سلوك الإيرانيين أحيانًا إلى أزمات دولية حقيقية، كما حدث عند احتجاز إيران الغير مبرر لـ 15 من مشاة البحرية البريطانية في عام 2007، ويعود السبب في أن مثل هذه الحوادث لا تحدث بشكل متكرر إلى حد كبير إلى احترافية البحرية الأمريكية، وغيرها من الخدمات وخطوط الشحن التي تبحر في الخليج.
وهناك آثار مثيرة للقلق لمثل هذه الأحداث، وإما أن يكون الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، موافقًاعلى هذا السلوك الوقح، أو أنه عاجز عن وقفه، ويعد كلا الاحتمالين مثيرين للقلق، حيث أنه إذا كان الاحتمال الأول هو الصحيح، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول رغبة آية الله خامنئي بالتمسك بالتزامات إيران الأساسية بموجب القانون الدولي، وهو ما سوف يعزز الشكوك في المنطقة، وفي واشنطن، حول مصداقية طهران، وأما إذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح، فإن ذلك يشير إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني تعمل بشكل مستقل، وهو الأمر الذي سوف يؤكد أن الاتفاقات مع إيران هي في الواقع اتفاقات مع فصيل إيراني واحد، ولن تؤدي بالضرورة إلى التزام الفصائل الأخرى بها.
ويعزز هذا كله الحاجة إلى الحصول على ضمان بأن أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي سوف يشمل آليات تنفيذية قوية، وعقوبات سريعة وحادة تفرض في حال الغش، ويجب أن يتضمن الاتفاق النووي أيضًا ربط قوات الحرس الثوري به، وليس فقط السلطات المدنية الإيرانية، وسيتحقق أفضل إنجاز لهذا الهدف من خلال إلزام إيران بالإجابة مسبقًا عن الأسئلة المتعلقة ببحوثها في مجال التسلح النووي، وإلزامها أيضًا بفتح مواقعها العسكرية لنفس عمليات التفتيش التي سوف تخضع لها مواقعها المدنية.
وسيكون للأحداث الأخيرة في الخليج تداعيات أخرى، حيث يعد التدفق الحر للتجارة، وحرية الملاحة، من بين المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما لاحظت البحرية الأمريكية، هذه الأمور “حيوية بالنسبة للرخاء الإقليمي والعالمي”.
وكان مسؤولون من الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية قد قالوا، عندما هدد مسؤولون إيرانيون في أواخر عام 2011 بإغلاق مضيق هرمز، إن “كل من يهدد بتعطيل حرية الملاحة في مضيق دولي هو خارج عن المجتمع الدولي بشكل واضح؛ ولن يتم التسامح مع أي تعطيل لهذه الممرات”.
واليوم، تختبر التصرفات الإيرانية هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يستمر حلفاء الولايات المتحدة في التعبير عن الشكوك حول استعدادنا للوقوف في وجه العدوان الإيراني في أعقاب التوصل لصفقة نووية مع طهران، وإذا ما فشلت الولايات المتحدة في هذا الاختبار الجديد، فإن ذلك سيزيد من تقويض تحالفاتها، وينقص أكثر من مصداقية التزاماتها، وسيشجع كذلك اتخاذ المزيد من التدابير التي سوف تحد من قدرة قواتها على الوصول إلى الخليج، وأماكن أخرى ربما، وبالتالي، سوف تكون كيفية إدارة استجابتنا فيما يتعلق بالمياه المضطربة لمنطقة الخليج قادرة على طمأنة أو إحباط حلفائنا في المنطقة أكثر مما ستفعله أي بيانات تصدر عن قمة كامب ديفيد.
مايكل سينغ – وول ستريت جورنال (التقرير)