علمت «الحياة» أن وحدات عسكرية تابعة لمقتدى الصدر تلقت أوامر بالاستعداد للتحرك باتجاه مدينة البصرة، فيما هدد الصدر بـ «موقف لا يخطر في الأذهان يزلزل عروش الفاسدين والطائفيين».
وتلبّدت سحب التأزم والتصعيد في البصرة، بعد مواجهات بين قوات أمن ومتظاهرين أدت إلى عشرات الإصابات في صفوفهم، بين قتيل وجريح، علماً أنهم يحتجون على البطالة وتردي الخدمات والفساد.
وذكر عناصر من مجموعة «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري، انهم تلقوا تعليمات بتحريك وحدات عسكرية من مناطق انتشارهم في بغداد والنجف وسامراء باتجاه البصرة. ورأى مراقبون أن تحرك الصدر قد يُبرر بحماية المتظاهرين الذين يتعرضون إلى إطلاق نار خلال احتجاجاتهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية إن محتجين في البصرة أحرقوا مكاتب حزبَي «الدعوة» و«المجلس الأعلى الاسلامي» ومنظمة «بدر»، كما هاجموا مبنى تابعاً لتلفزيون «العراقية» الرسمي.
وأُغلق ميناء أم قصر أمس، بعدما أقفل محتجون مدخله ومنعوا الشاحنات والموظفين من دخوله أو الخروج منه. وأفادت مصادر في الجيش والشرطة بأن متظاهرين غاضبين أضرموا النار مجدداً في مبنى الإدارة المحلية في البصرة مساءً.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمس أوامر بعدم استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، بعد معلومات عن وجود مجموعات مسلحة تنشر قناصة لاستهدافهم.
ويأتي التحرك المسلح لعناصر «سرايا السلام»، متزامناً مع تهديد الصدر أمس بموقف جديد من احداث البصرة، قال إنه «لا يخطر في الأذهان» و «سيزلزل عروش الفاسدين والطائفيين». وطالب بـ «إنهاء التدخلات غير الرسمية في محافظة البصرة، لا سيما تدخلات الأحزاب والميليشيات والحشد الشعبي للحفاظ على سمعته».
وتابع الصدر في كلمته أن «على مجلس النواب الجديد عقد جلسة استثنائية فوراً تبث علناً ليطلع الشعب على مجريات الأمور في شأن البصرة»، و «أقصى موعد لعقد الجلسة هو الأحد المقبل في حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزيرة الصحة عديلة حمود ووزير الموارد المائية حسن الجنابي ووزير الإسكان والإعمار والبلديات ووزير الكهرباء ومحافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس محافظة البصرة، لوضع حلول جذرية آنية ومستقبلية، وإلا على جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فوراً».
وزاد: «يجب التعاون مع دول الجوار من أجل التفاهم على بعض ملفات الخدمات المهمة الخدمية وزيادة الحصص المائية وغيرها سواء في البصرة أو باقي المحافظات»، داعياً إلى «حماية المؤسسات الحكومية في البصرة خصوصاً الموانئ والمطارات من التدخلات الخارجية وغير الرسمية».
وطالب الصدر بـ «حملة تبرعات من كل المحافظات لإغاثة البصرة المنكوبة».
وأعلنت قوى سياسية استجابتها دعوة الصدر الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، خصوصاً القوى المتحالفة مع كتلة الصدر «الاصلاح والاعمار»، فيما أعلن نواب من كتل مختلفة بينهم من كانوا أعلنوا انضمامهم إلى «كتلة البناء» تأييدهم مطالب الصدر، مادفع بمتحدثين مقربين من نوري المالكي لاتهام الموفد الأميركي في العراق بـ «ابتزاز» بعض نوابه من أجل انضمامهم إلى تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يتزعمه العبادي. وقال الناطق باسم تحالف «الفتح» احمد الاسدي في بيان إن الموفد الأميركي «بريت ماكغورك قام بطريقة غير مهذبة بتهديد بعض القوى السُنيّة من أجل منعها من الانضمام إلى تحالف البناء».
وتزداد حدة الصراع على الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، فيما تتحدث مصادر عن محاولة كتلة المالكي الاستفادة من تظاهرات البصرة سياسياً لتصبح عامل ضغط لمصلحتها في سباق تشكيل الحكومة.
وعلى رغم التأييد الذي تلقاه الصدر لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، يؤكد رجال قانون استحالة عقد الجلسة من دون اختيار رئيس جديد للبرلمان.