رجح محللون أن يضطر البنك المركزي التركي إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي مجددا خلال هذا الشهر، بعد أن واصلت أسعار الاستهلاك ارتفاعها للشهر السادس على التوالي ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما.
وأدى انحدار سعر صرف الليرة إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع ليصل معدل التضخم في سبتمبر الماضي إلى 24.5 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم ورجحوا بلوغه 21.1 بالمئة.
وجاءت بيانات التضخم لتزيد الضغوط على صناعة السياسة النقدية في تركيا، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الفائدة في الشهر الماضي إلى 24 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ نحو 20 عاما.
وأشار إلى أن معدل التضخم يزيد بمقدار 0.5 بالمئة على سعر الفائدة، وهو ما قد يرجح زيادة الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي بهدف العودة إلى أسعار فائدة إيجابية مقارنة بمعدل التضخم.ونقلت وكالة بلومبيرغ عن زياد داوود كبير محللي الشرق الأوسط في لمؤسسة بلومبيرغ إيكونوميكس قوله إن “الزيادة في معدل التضخم كانت مفاجئة في حجمها وهو ما قد يجبر البنك المركزي على زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماعه في 25 أكتوبر”.
وقالت بلومبيرغ إن معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لأسعار الفائدة المرتفعة تجعل مساحة الحركة أمام البنك المركزي التركي لمواجهة غليان التضخم محدودة.
وأضافت أنه مع فقدان الليرة لأكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، يمكن القول إن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد التركي لم يأت بعد.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا، بلغ في سبتمبر 24.05 بالمئة مقابل 17.2 في الشهر السابق وهو ما يفوق توقعات استطلاع بلومبيرغ الذي رجح ارتفاعه إلى 19.3 بالمئة.
وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية التركي براءت البيرق أمس إن تركيا ستعلن الأسبوع القادم عن إجراءات جديدة لمحاربة التضخم. وأكد أن المناقشات بشأن خطوات مكافحة التضخم ستبدأ اليوم الخميس.
وأعرب صهر أردوغان عن اعتقاده بأن نسبة التضخم في البلاد، ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال أكتوبر الجاري والشهرين القادمين، وهو ما يستبعده معظم المحللين.
وأشار إلى قرب إطلاق عملية تسعير شاملة وتخفيضات في الأسعار في الأسبوع المقبل، ما يمكن أن يفاقم مخاوف المستثمرين من التدخل السياسي المضر بآليات الاقتصاد.
وظهر ذلك في مهاجمة البيرق أمس لما وصفه بالانتهازية والاحتكار وسلوكيات المضاربة في الأسواق. وشدد على أن الحكومة ستكافح فوضى تسعير البضائع.
ويجمع المراقبون على أن سبب الأزمة التركية يكمن في تدخل أردوغان في السياسات الاقتصادية. ويشيرون إلى أن شرارة الانحدار الكبير في سعر صرف الليرة كانت إعلان عزمه التدخل أكثر في السياسات النقدية خلال زيارته إلى بريطانيا في مايو.
وتدهورت ثقة المستثمرين والأسواق بالاقتصاد التركي بعد إحكام قبضة أردوغان على جميع مفاصل الدولة بالتحول إلى النظام الرئاسي في أعقاب انتخابات يونيو الماضي.
ورضخ أردوغان نسبيا إلى حقائق السوق بعد فوات الأوان، وظهر ما يشبه تبادل الأدوار بينه وبين البيرق والبنك المركزي، إلا أن ذلك لم ينجح حتى الآن في كسب ثقة المستثمرين الخائفين من شبح تدخل أردوغان في السياسات المالية.
العرب