الكتل السياسية قدمت لعبد المهدي أسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية

 تنهال قوائم المرشحين لشغل المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة، على رئيس الوزراء المكلّف، عادل عبد المهدي، فيما تواصل الكتل السياسية «إدعاءها» بإطلاق يد رئيس الوزراء الجديد في اختيار كابينته الوزارية.
وأرسلت أغلب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة (جرت في 12 أيار/ مايو الماضي) قوائم بأسماء مرشحيها للوزارات والمناصب والدرجات الخاصة في الكابينة الجديدة، التي ترى أنها «استحقاق انتخابي».
مهمة عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة ليست بـ «اليسيرة»، على حدّ قول مصدر سياسي مطّلع على سير المفاوضات، والذي أكد «حاجة رئيس الوزراء المكلّف لمزيد من الوقت، إذ من المرجح أن يتجاوز المدة الدستورية (30 يوماً)».
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ«القدس العربي»، أن «ملامح تشكيل الحكومة الجديدة لم تتضح بعد»، مبيناً أن «عبد المهدي تلقى قوائم أغلب الكتل السياسية، والتي تضم أسماء مرشحة لشغل المناصب في الحكومة الجديدة».
وطبقاً للمصدر، فإن «رئيس الوزراء المكلّف يبحث تلك القوائم، تمهيداً لطرح قائمة موحّدة لكابينته الجديدة، وعرضها على الكتل السياسية»، لافتاً إلى أن «البرنامج الحكومي الذي يعدّه عبد المهدي سيطرح في النهاية على الكتل أيضاً».
وعن إعلان أغلب الكتل السياسية ترك الحرية لعبد المهدي في اختيار حكومته، أكد المصدر أن «هذا الكلام غير دقيق. الكتل التي تحدثت عن ذلك كانت أولى من قدم قائمة مرشحيه لعبد المهدي»، موضّحاً «حتى من أعلن تخليه عن المناصب في الحكومة الجديدة في الإعلام، أرسل قائمته لرئيس الوزراء المكلّف».
وسبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أن أعلن عدم ترشيح أي شخصية تابعة لتياره لأي منصب وزاري في الحكومة المقبلة، ومنح رئيس الوزراء المكلّف «عاماً واحداً» لإثبات نجاحه.
وتابع المصدر: «هناك سعي للإبقاء على وزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي في منصبيهما في المرحلة المقبلة، كونهما حققوا نتائج طيبة خلال فترة توليهما المنصبين رغم قصر المدّة».
وفيما رجّح بقاء وزير الدفاع في منصبه للسنوات الأربع المقبلة، كشف عن اختلاف الأمر بالنسبة لوزير الداخلية، في ظل «ترشيحٍ قوي للمتحدث باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي للمنصب».
وأقرّ المصدر بـ«صعوبة مهمة عبد المهدي في اختيار كابينته الجديد»، مرجّحاً «تجاوزه المدة الدستورية المحددة بـ30 يوماً، منذ إعلان تكليفه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري».

«هات وخذ»

وفي المقابل، دعت جبهة «الحوار الوطني»، بزعامة صالح المطلك، إلى منح رئيس الوزراء حرية اختيار «المهنيين المستقلين» للوزارات الأمنية والسيادية، فيما أبدت رفضها لمبدأ «هات وخذ».
وقالت في بيان لها: «في ظل الحراك السياسي حول تشكيل الحكومة، عادت الجهات التي تتعامل وفق مبدأ المقايضة للنشاط من جديد، فيما ظهرت بقوة ـصوات وطنية خالصة لمجابهتها والحد من طمعها»، مبينة «أننا أمام فرصة تأريخية لتدعيم مبادئ الاصلاح وإبعاد الفاسدين عن إدارة الدولة».
وأضافت: «نرفض الضغوطات الهادفة لاستحواذ الأحزاب والفصائل على الوزارات الأمنية والسيادية»، داعية إلى «منح رئيس الوزراء حرية اختيار المهنيين المستقلين من أصحاب الكفاءة من أجل تحقيق الأمن الوطني وتعزيز ثقة المواطنين بقواتهم المسلحة».
وطالبت بـ«استكمال البناء المؤسسي للدولة وإنهاء التكليف بالوكالة»، مشيرة إلى أن «العراق أكبر من الجميع، وأن أسلوب توزيع المناصب وفق مبدأ( هاتْ وخذْ) مرفوض جملة وتفصيلا، ويتقاطع مع منهج الإصلاح الذي ينتظره الشعب العراقي بفارغ الصبر».
ودعت إلى «اجتماع عاجل لكتلة الإصلاح لتدعيم هذه المبادئ ومساندة الأصوات الوطنية الخالصة، وتقديم العون اللازم لرئيس الوزراء، وتوفير كل المقومات لإنجاح مهمة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي وحفظ سيادة الوطن من التدخلات الخارجية».
ولم يحدد الدستور العراقي أعداد الوزارات في الحكومة العراقية، أو الدرجات الخاصة والمناصب الرفيعة الأخرى.
الخبير القانوني طارق حرب، كتب على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» قائلاً: «لم يحدد الدستور عدد الوزراء، ولم يحدد عدد نواب رئيس الوزراء، ولم يحدد أحكام وكالة الوزير لوزارة أو أكثر، بالإضافة إلى وزارته».
وأضاف: «كما لم يحدد الدستور عدد الوزارات التي يتولاها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى رئاسته مجلس الوزراء».
وتابع: «الدستور لم يوجب استيزار النواب وإنما يجوز أن تكون الوزارة خالية من النواب الذين يعينون كوزراء»، مشيرا إلى أن «الذي أوجبه الدستور تحديد شروط الوزير وهي شروط النائب ولكن حاصلا على الشهادة الجامعية طبقا للمادة 77 من الدستور».
وسبق لزعيم تحالف البناء والإصلاح مقتدى الصدر، أن دعا رئيس الوزراء المكلّف إلى الإبقاء على «المناصب الأمنية الحساسة» في يده، مؤكدا على ضرورة أن لا يرشح أي حزب أو كتلة لهذه المناصب.
وقال الصدر في «تغريدة» له، امس الأحد، على «تويتر»، «تعليقاً على تغريدتنا الأخيرة، أقول إن على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا».
وأضاف: «اننا إذا منعنا الترشيح للوزارات، إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب، أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر»، لافتا إلى أن «باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة، ويراعي فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية». وتابع: «يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير»، مشيرا الى أن «اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، إلا إنني انصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العِرق».

حلان للأمن

لكن الأمين العام لحزب الحل النائب محمد الكربولي، طرح «حلّين» على رئيس الوزراء المكلّف لحفظ الأمن. وقال في تغريدة له على صفحته الرسمية في «تويتر»: «أمام رئيس الوزراء المكلف خياران لحفظ الأمن في العراق. إما الإبقاء على قيادات العمليات في بغداد والمحافظات، وإلغاء وزارتي الدفاع والداخلية أو العكس».
ويأتي ذلك في وقت شهد العراق أول حادثين أمنيين عقب اختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان، خلّفا عشرات القتلى والجرحى.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دان التفجيرين اللذين وقعا في محافظتي الانبار وصلاح الدين، مؤكداً أن ذلك يؤكد ضرورة تكثيف الجهد الامني والاستخباري. وقال في بيان، «ندين التفجيرات الغادرة التي استهدفت الأبرياء في محافظتي الانبار وصلاح الدين»، مشيرا إلى أن «ما شهدته الفلوجة والصينية، يؤكد ضرورة تكثيف الجهد الامني والاستخباري وتعزيز أعداد الشرطة المحلية والاجهزة الأمنية في تلك المحافظات». ودعا إلى «تعزيز اجراءات مسك الارض في المناطق المحررة»، معرباً عن ثقته أن «أبناء تلك المناطق لن يسمحوا بعودة عقارب الساعة الى الوراء والتفريط بالانتصارات التي تحققت والتضحيات التي قدمت لأجل تطهيرها من رجس داعش الإرهابي».
وكان الحلبوسي، التقى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، إذ أكد «أهمية تشكيل حكومة خدمات قوية وفق معايير الكفاءة والنزاهة وبما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة».
ووفق لمكتبه الإعلامي فإن الجانبين «استعرضا تطورات الأوضاع على الصعيدين السياسي والأمني والجهود المبذولة للوصول الى رؤى مشتركة للاتفاق على برنامج وطني يسهم في تشكيل الحكومة المقبلة». ووشدد الحلبوسي، حسب البيان، «على أهمية تشكيل حكومة خدمات قوية وفق معايير الكفاءة والنزاهة وبما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الشارع العراقي»، معرباً عن أمله أن «يتم ذلك في اقرب وقت ممكن وضمن المدة الدستورية المحددة».

القدس العربي