في أول اعتراف رسمي، أعلن النائب العام السعودي مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، لكن المصادر السعودية عزت وفاة الصحفي السعودي إلى شجار، وأعلنت احتجاز 18 سعوديا للتحقيق، كما أطاحت بأربعة مسؤولين كبار وشرعت في إعادة هيكلة الاستخبارات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال النائب العام في وقت مبكر من فجر اليوم إن “التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته -رحمه الله- والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية”.
وأضاف النائب العام أن مناقشات تمت بين خاشقجي وبين أشخاص قابلوه أثناء وجوده في القنصلية، مما أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ومن ثم وفاته.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول أن الاشتباك بالأيدي أدى إلى وفاة خاشقجي “ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك”، مضيفا أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وأنها ستحاسب المتورطين.
وقال المصدر أيضا “إنفاذا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”.
كما نقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية أن توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز على إثر الحدث الذي أودى بحياة خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مصدر مطلع على التحقيقات السعودية أنه لم تصدر أوامر بقتل خاشقجي أو خطفه، ولكن هناك أمرا دائما من رئاسة المخابرات بإعادة المعارضين إلى المملكة، مشددا على عدم معرفة ولي العهد محمد بن سلمان بالأمر.
وأضاف أن الأوامر “فُسّرت بشكل عنيف”، وأن التعليمات التالية “كانت غير محددة بشكل أكبر”، مما أدى إلى وفاة خاشقجي ومحاولة التستر على مقتله، وتابع أنه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية لأنه عمل مع خاشقجي في لندن.
كما ذكر المصدر أن سائق القنصلية السعودية كان من بين من سلموا الجثة “لمتعاون محلي”، موضحا أنه لا يعرف ماذا حدث للجثة.
وعلى الفور، انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندزي غراهام هذه الرواية، وقال على تويتر “أقل ما يمكن أن أقوله هو إنني متشكك في الرواية السعودية الجديدة”، مضيفا أن من الصعب أن تكون للرواية السعودية أية مصداقية بعد أن قالت في البداية إن خاشقجي غادر القنصلية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة الإخبارية الرسمية عن صدور أمر ملكي بإنهاء خدمة كل من أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبد الله بن خليفة الشايع، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.
وأضافت أن الملك سلمان وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ولي العهد لشبكة بلومبيرغ الإخبارية إن خاشقجي خرج من القنصلية بعد دقائق أو ساعة من دخوله إليها. وفي اليوم التالي فتحت القنصلية مقرها لوكالة رويترز، في مسعى منها لتوضيح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل خمسة أيام ليس داخلها.
المصدر : وكالات