الصدر يقترح اختيار ضباط حاربوا «داعش» لتسنّم حقيبتي الدفاع والداخلية

الصدر يقترح اختيار ضباط حاربوا «داعش» لتسنّم حقيبتي الدفاع والداخلية

 

اقترح زعيم التيار الصدري أمس على رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تأجيل عرض مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع في البرلمان لحين اختيار شخصيات مستقلة تأمن حفظ البلاد.

ورد الصدر في تغريدة على صفحته في «تويتر» على اتهامه بتأخير اتمام التشكيلة الوزارية، مؤكداً أنه لن يرضى بوزيرين غير مستقلين للدفاع والداخلية، وقال: «یا قومي مالي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى المحاصصة والفساد!؟ ويا قومي مالي أدعوكم الى عزة وكرامة الوطن وتدعونني الى بيع البلاد!؟ یا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وبالشعب».

وأضاف: «یا قومي ان ماكنة المحاصصة والرافضين لـ (المجرب لا يجرب صاروا متحدين في ما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة وهذا ما لم تقبله المرجعية بل ورفضه الشعب رفضة قاطعة یا قومي لست سبباً في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل إنني سبب في تأخير مخططاتهم فلا تسمعوا لهم ولا تصفوا».

وأردف الصدر: «لن أرضى بوزير دفاع او داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها». وتابع: «اقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح تشكيلته الوزارية المتبقية باستثناء وزيري الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الإثيمة ومن دون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقة جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا قرارنا عراقي».

ورحبت كتلة «تحالف المحور» المنضوية في ائتلاف «البناء» بمقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص وزيري الداخلية والدفاع في حكومة المهدي.

وقال القيادي في التحالف محمد الكربولي في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «أسعدنا موقف الصدر المطابق لمطالبنا بشأن توزير شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء طائفي أو حزبي».

وقرر البرلمان العراقي تأجيل عقد جلسته المخصصة للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية والتي كانت مقررة أمس الى الثلثاء المقبل، بسبب استمرار الخلاف حول مرشحي الوزارات الامنية.

وقال النائب عن تحالف «سائرون» عباس عليوي، ان «عدداً كبيراً من النواب طالبوا هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم دخولهم لجلسة التصويت ما لم يتم تزويدهم بالسير الذاتية لمدة لا تقل عن 48 ساعة لغرض التدقيق حتى لا يقعوا في الخطأ نفسه الذي حصل في جلسة التصويت الأولى».

وأضاف عليوي ان «هيئة رئاسة مجلس النواب بعدما تأكدت بأن نية عدم الحضور حقيقية وانها ستخل بالنصاب القانوني قررت تأجيل الجلسة». وأوضح أن «رئاسة مجلس النواب ستطالب رئيس الحكومة بتزويد البرلمان بقائمة المرشحين في وقت مناسب يتيح للنواب التأكد من مطابقته للمعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية».