أعلن في بغداد الأسبوع الماضي عن تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع بعد سنوات من انهيار بعض المصارف الخاصة والوقوف عائقا نحو تطوير القطاع المصرفي الذي يبلغ عدد المتعاملين معه 22% من البالغين بعد مشروع توطين رواتب موظفي الدولة.
وانهارت مصارف عدة خاصة في العراق بالسنوات التي تلت العام 2003، مثل مصارف الوركاء والبصرة ودار السلام والاقتصاد وغيرها، وحتى الآن يطالب المودعون بأموالهم بعد إفلاس المصارف من خلال المظاهرات التي ينظمونها بشكل دوري أمام مباني المؤسسات المالية مثل البنك المركزي.
ويبلغ رأسمال الشركة العراقية لضمان الودائع 100 مليار دينار “83.3 مليون دولار”، ويساهم فيها 42 مصرفا خاصا وحكوميا وأجنبيا عاملا في العراق، بالإضافة إلى شركة التأمين الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة.
وقال وليد عيدي مستشار محافظ البنك المركزي العراقي في حديثه للجزيرة نت إن الشركة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي.
وأطلقت الدولة العراقية مشروعين، الأول توطين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم 7 ملايين شخص، والثاني نشر أدوات الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء البلاد، لزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي.
حماية النظام المصرفي
وأكد عيدي أن جميع المصارف المشاركة ستبلغ زبائنها بأن ودائعهم مؤمنة لدى شركة لضمان الودائع، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الشركة جاء وفق المعايير العالمية وبالتالي ستشق طريقها نحو الريادة.
كما أوضح أن هذه الشركة ستقوم بحماية النظام المصرفي والمحافظة على أموال المودعين وزيادة الثقافة المصرفية، إذ يبلغ التأمين الشهري دينارا واحدا عن كل 10 آلاف دينار “8.3 دولارات”.
وأشار إلى أن من حق الشركة استثمار أموالها من خلال إيداعها في المصارف كودائع ثابتة وشراء الأوراق المالية الحكومية وغيرها.
ووفقا لقانون الشركة العراقية لضمان الودائع، فإنها لا تشرف على التأمينات النقدية عن قيمة التسهيلات الائتمانية وودائع المصارف لدى البنك المركزي والاحتياطي القانوني للمصارف وودائع أعضاء مجلس إدارة المصرف المساهم، وودائع المصرف المودعة لدى مصرف آخر.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق إن الشركة العراقية لضمان الودائع هي شركة مساهمة وتوفر غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف العاملة داخل العراق فقط.
وأشار إلى أن الشركة ستنشئ صندوقين، الأول مختص بالاستثمار والآخر مختص بمساهمة المصارف الإسلامية، وأن التعويض الفوري سيكون حده الأقصى 150 مليون دينار لكل مودع يقرر البنك المركزي تصفيته.
اعلان
ولفت إلى أن تأسيس هذه الشركة سيساهم في سحب الأموال المكتنزة في المنازل وإدخالها إلى النظام المصرفي والتي ستساهم في تطوير الاقتصاد العراقي.
ووفق المادة الـ13 من قانون شركة الودائع المصرفية، فإن المبالغ أقل من مئة مليون دينار ستكون نسبة التعويض 51%، في حين أن المبالغ التي أكثر من مئة مليون دينار ستكون نسبة التعويض 25%.
ضياع الودائع السابقة
من جانب آخر، تساءل المواطن محمد البرزنجي -الذي أودع ما يقارب 40 ألف دولار في مصرف الوركاء قبل إفلاسه- عن مصير أمواله الآن بعد تأسيس الشركة.
وقال البرزنجي في حديثه للجزيرة نت إنه طالب البنك المركزي والجهات المختصة منذ العام 2012 وحتى الآن بإرجاع أمواله التي أودعها في مصرف الوركاء ولكن دون جدوى، مبينا أن الإجابة التي أتته بعد تأسيس الشركة الجديدة بأنها معنية بالودائع الحالية وليس بالودائع قبل تأسيسها.
وأكد أن أموالنا سرقت بوضح النهار وأمام البنك المركزي ولم يفعل أي شيء حتى الآن، خصوصا أن المصرف رفعت عنه الوصاية التي فرضها البنك المركزي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديثه للجزيرة نت إن تأسيس شركة ضمان الودائع سيزيد التعامل مع المصارف الخاصة العراقية.
اعلان
وأكد أن الدولة العراقية مطالبة بإيجاد حل سريع لأصحاب الودائع في المصارف التي أفلست، لأن هؤلاء أثروا بشكل كبير على سمعة القطاع المصرفي، بسبب حقهم الضائع وعدم تدخل الدولة بإرجاعه من الذين سرقوه، مبينا أن عدم تأسيس هذه الشركة جعل المصارف الحكومية تهيمن على القطاع المصرفي، لأن المصارف الحكومية أكثر أمانا بالنسبة للعراقيين.
الجزيرة