تتردد في أروقة الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعض الأسماء لشغل منصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية خلفا لعادل عبد المهدي، مع اقتراب انقضاء المهلة الدستورية الممنوحة بهذا الشأن لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس المقبل. ومن أبرز الأسماء التي رشحت محمد شياع السوداني الذي سبق له أن شغل مناصب عدة من أبرزها وزير للعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ورغم أن السوداني (المولود في محافظة ميسان جنوبي العراق عام 1970) أعلن عبر تغريده له على تويتر أنه استقال من حزب الدعوة ومن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتلبية شرط الاستقلالية، فإن ذلك قوبل بالرفض من بعض القوى السياسية ومنها التيار الصدري ومن المتظاهرين، كونه شغل أكثر من حقيبة وزارية في الحكومات السابقة، والمطلوب أن يكون رئيس الوزراء الجديد ممن لم يشاركوا في العملية السياسية منذ العام 2003 وحتى الآن.
مستقل لا مستقيل
وأطلق محتجون في ساحة التحرير وسط بغداد شعار “مستقل لا مستقيل” في إشارة إلى رفض السوداني، حتى وإن استقال من حزبه كونه مخالفا لشروطهم.
الكاتب والصحفي فلاح المشعل يرى في حديث للجزيرة نت أن “رفض ترشيح السوداني من قبل ساحات الاحتجاج والتظاهر أحد أخطاء الأحزاب السياسية التي رشحته للرئاسة، لأنها على علم مسبق بشروط المحتجين، وهي أن يكون المرشح من خارج الطبقة السياسية، وإن لم يشغل سابقا وظيفة وزير أو نائب أو محافظ، بمعنى لم يتورط بقضايا فساد مالي وإداري، يقابل ذلك رفض الطبقة السياسية لمرشحي الساحات، وتلك عقدة سياسية ستأخذ الأمور نحو الفراغ الدستوري والنزاع بين الأطراف المتحكمة بالمشهد العراقي، مما يستدعي تدخل الأمم المتحدة”.
المدة الدستورية
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله إن “الشارع العراقي وضع شروطا بشأن شخصية رئيس الوزراء وتشكيلته الوزارية من حيث الولاء للوطن والنزاهة والشفافية والاستقلالية عن الأحزاب والكتل السياسية، وعدم تسنمه أي منصب تنفيذي أو تشريعي بعد عام 2003، فضلا عن شرط الجنسية العراقية فقط، وهذه الشروط انقسمت حولها الكتل والأحزاب السياسية، منها من أيدها مثل كتلة سائرون عندما طالبت رئيس الجمهورية بترشيح رئيس مجلس وزراء من المتظاهرين، بعدها الكتلة النيابية الأكثر عددا ومصدر السلطات”.
وأوضح عبد الإله للجزيرة نت أن “بعض الكتل السياسية منها الفتح ودولة القانون ذهبت إلى اختيار بعض الشروط دون غيرها، أي تفضيل النص الدستوري والقانوني في نص المادة (٧٦) المثيرة للجدل في تسمية رئيس الوزراء، وهذا الأمر عقّد المشهد السياسي العراقي لا سيما أن المدة الدستورية بالتكليف تنتهي الخميس، لذا فإن رئيس الجمهورية أمام مفترق طرق بين رؤية شعبية يريدها المتظاهرون وتؤيدها سائرون وبين رؤية أخرى تستلزم توافقا سياسيا ودستوريا استنادا لنص المادة (٧٦)، مع ملاحظة أن جميع القوى السياسية متفقة على أن عمر هذه الحكومة لا يتجاوز 6-12 شهرا، فضلا عن عدم ترشحها لأي انتخابات وأن تكون مصغرة وبصلاحيات محدودة”.
النزاهة والمهنية
أما الناشط المدني نصير العبودي فيقول للجزيرة نت “يجب أن يكون رئيس الوزراء المكلف معروفا بنزاهته ووطنيته ومهنيته في إدارة ملف معقد مثل ملف العراق الآن، وأن يكون مستقلا ومدنيا، وألا يكون من مزدوجي الجنسية، خلاف ذلك فإن أي مرشح من قبل الكتل السياسية الحاكمة الآن مرفوض من قبل المتظاهرين، ولا نقبل بأي مرشح من داخل الكتل السياسية سواء أكان السوداني أو غيره”.
ويرى الصحفي والناشط المدني كامل جبر أن “رئيس الجمهورية لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار مطالب المتظاهرين في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل من خلال مواصفات المرشح التي أعلنوا عنها عبر ساحات الاحتجاج بأن يكون مستقلا ويتمتع بالكفاءة والمهنية، أما السوداني فقد تم رفضه علنا كونه مجربا سابقا في العملية السياسية وعليه شبهات فساد”.
ويتردد أن بعض المتظاهرين يرشحون عددا من الشخصيات المستقلة، ومنهم محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي والسياسي محمد توفيق علاوي والقاضي رحيم العكيلي، فضلا عن القائدين السابقين في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي وعبد الوهاب الساعدي.
المصدر : الجزيرة