نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا افتتاحيا اتهمت فيه كلا من رئيس النظام السوري بشار الأسد، والروسي فلاديمير بوتين، بالتسبب في المعاناة الأخيرة للسوريين.
وقالت الصحيفة إن “الديكتاتور السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين مارسوا سياسة دموية واستراتيجية منظمة للسيطرة على مناطق المعارضة من خلال قصف المستشفيات والمدارس والأسواق. وعندما واجهوا ضغوطا دولية وافقوا على شكل من أشكال وقف إطلاق النار. ليعودوا مرة أخرى وبعد توقف أشهر لنفس الإستراتيجية. ومن هنا عاد النظام السوري وحلفاؤه الروس إلى قصف محافظة إدلب، شمال سوريا ودفع 100 ألف مدني للهروب من صوب الحدود مع تركيا”.
وتضيف أن “الهجوم هو استئناف للحملة العسكرية التي بدأت في نيسان وأدت إلى تشريد 500 ألف شخص قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في آب”.
وتحذر المنظمات الإنسانية من تضاعف أعداد النازحين بحيث سيترك آلاف منهم يعيشون في ظروف البرد القاسية.
وفي وقت أحكمت فيه تركيا إغلاق حدودها مع سوريا، لن يجد اللاجئون مكانا يهربون إليه. وتمثل إدلب مشكلة معقدة لتركيا والدول الغربية. ويعيش فيها ثلاثة ملايين نسمة بمن فيهم آلاف اللاجئين الذين فروا إليها من مناطق سورية أخرى، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام، مع أن سياسة الروس والسوريين إعادة السيطرة على إدلب من جديد لا تستهدف المتشددين بل المدنيين.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 5.000 شخص منذ بداية الحملة في نيسان/ أبريل. ووعدت تركيا العام الماضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة، لكنها لم تف بالوعد، مع أنها أقامت نقاط مراقبة عسكرية لها في المنطقة ودعمت الجماعات الموالية لها.
وفي هذا الأسبوع وجد الدبلوماسيون الأتراك أنفسهم يناشدون روسيا لوقف القصف. ولم تعد الولايات المتحدة التي كانت تقوم بالمقايضة مع روسيا إلا مراقبا عاجزا. وحذر دونالد ترامب في تغريدة له روسيا سوريا وإيران من مواصلة قتل المدنيين في منطقة إدلب.
وكما برز في تغريدة ترامب، فإن تركيا تقوم بجهد كبير لوقف هذه المذبحة. ولدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفرصة الكبيرة لمنع الكارثة الإنسانية، ويبدو أنه يحاول ذلك، حيث ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددا من العربات العسكرية التركية اجتازت الحدود التركية إلى سوريا يوم الأربعاء.
ويمكن للأتراك استخدام الدبلوماسية وتعزيز مواقعهم العسكرية وتحييد المتطرفين لمنع الهجوم. كل هذا لا يمنع من تحميل المسؤولية للأسد وللرئيس الروسي عن الموجة الأخيرة من العنف.
وأقر الكونغرس قانونا جديدا يعاقب حكومة النظام السوري وكل من يتعامل معها بما فيها روسيا، وعلى المشرعين التأكد من تطبيق هذا القانون كما تقول الصحيفة.
القدس العربي