ينشط الحرس الوطني الأمريكي، الآن، في 20 ولاية، مع توقعات بإن يعلن حكام ولايات أخرى المزيد من إجراءات الطوارئ الصارمة يومياً، ووفقا لمجلة “نيوزويك”، فإنه يتم إعداد الجيش الأمريكي لتولي دور أكبر في الاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك المهمة المثيرة للجدل المتمثلة في قمع “الاضطرابات المدنية” وإنفاذ القانون، وهي مهمة لم يشارك فيها الجيش منذ 30 عاماً تقريباً.
وينقسم الرأي داخل الأوساط العسكرية، حول ما إذا كان يجب على القوات الفيدرالية أن تشق طريقها للقيام بذلك، حيث يتوفر لحكام الولايات وحدات خاصة للحرس الوطني.
وأوضحت مجلة “نيوزويك” أن الحكومة الفيدرالية والقوات ليست مسؤولة عن التعامل مع حالات الطوارئ المحلية: هذا هو القانون وهو منطقي جداً.
وجاء في التقرير أن مهمة الاستجابة للاضطرابات المدنية تتطلب براعة خاصة قد لا يمتلكها أفراد الجيش، مع الاشارة إلى أن خطط وزارة الدفاع لم تكن تتوقع التعامل مع سيناريو شبيه بفيروس كورونا.
وحذر رئيس مكتب الحرس الوطني من إضفاء الطابع الفيدرالي على الحماية في الداخل، والذي قد يسرق من الحرس الوطني السلطات القانونية الفريدة من نوعها للقيام بمهام إنفاذ القانون.
وبالنسبة للقيادة في البنتاغون، هناك اعتراف بأن الحرس الوطني هو الأفضل إذا لم يكن هناك انهيار عام، ولكنهم قالوا بإنه لا يمكن الاعتماد على الحرس الوطني، ليس بسبب نطاق الحاجة، ولكن لأن أفرادها أكثر عرضة للفيروس مثل بقية السكان.
ووفقاً لأحد كبار المخططين العسكرين الذين يعملون على الفيروس التاجي، فقد تم إعداد خطة لنشر القوات الفيدرالية في أدوار الدعم، كما خصص البنتاغون، هذا الأسبوع، سفينتين تابعتين للبحرية لمكافحة الفيروس، إحداهما في نيويورك والأخرى في كاليفورنيا، وتم تخصيص بعثات لوجستية وهندسية اخرى.
وكشف دليل للجيش نُشر في يوليو الماضي، أن قانون الأحكام العرفية يتضمن استخدام الجيش لممارسة سلطات الشرطة وإستعادة النظام والحفاظ عليه، وضمان الاليات الأساسية للتوزيع والنقل والاتصالات، واتخاذ إجراءات الإغاثة اللازمة.
وجاء في الدليل أن “الرئيس وحده هو الذي يمكنه أن يأمر القوات العسكرية بفرض الاحكام العرفية، وتضمن الدليل القول بإنه لا يجوز للعسكر تولي أي وظيفة مدنية ما لم يكن ذلك ضرورياً في ظل ظروف الطوارئ الشديدة.
وكشفت القيادة الأمريكية الشمالية، ومقرها ولاية كولورادو، عن خطة طوارئ خاصة بها تدعى “عمليات الاضطرابات المدنية” أو “عملية كونبلان 3502″، وهي خطة يبلغ طولها مئات الصفحات، وتتحدث عن مجموعة من المهام العسكرية لمساعدة السلطات المدنية في الاستجابة للاضطرابات المدنية، وتشمل هذه أعمال الشغب وأعمال العنف والتمرد والتجمعات غير القانونية وأعمال العنف الجماعية.