اعتبر مراقبون سياسيون أن حزمة الإغراءات العربية المقدمة لحكومة دمشق من بوابات مختلفة بالتوازي مع التحركات الدولية لتخفيف العقوبات المفروضة على النظام مؤقتا بسبب تفشي وباء كورونا تصب في خانة استعادة الهوية العربية للدولة المضطربة بهدف دفع السلطات نحو وضع حد لأعمال التغيير الديموغرافي من قبل تركيا وإيران، اللتين اتفقتا على التحالف لتخريب المنطقة.
دمشق – يقف النظام السوري أمام فرصة نادرة للعودة إلى البيت العربي مرة أخرى بعد تصاعد أصوات من دول وازنة في منطقة الشرق الأوسط وأخرى دولية لتقديم المزيد من الإغراءات إلى دمشق من بوابة الدعم الاقتصادي والإنساني لتبتعد عن فلك إيران وتتصدى للتدخل التركي.
وترى الكثير من الدول العربية المحورية كالسعودية ومصر والإمارات، أنّ دمشق نجحت في محاربة التوغل التركي بدعم روسي، مُطالبة بالمزيد، بينما لا تزال ترى أهمية تقليص النفوذ الإيراني.
وبينما تتصاعد الدعوات لرفعٍ العقوبات المفروضة على النظام السوري، ولو مؤقتا، فإن أصواتا عربية تدعو دمشق إلى التطبيع السياسي عبر العودة إلى الجامعة العربية بشكل خاص والمُشاركة في قمتها القادمة.
وتشترط تلك الدول وضع حدّ لأعمال التشيُّع التي ما زالت تقوم بها إيران في أرجاء البلد من شماله إلى جنوبه.
ويأتي ذلك بينما فتح تقدّمُ الجيش السوري شمال غرب البلاد ضدّ الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا، في فبراير ومارس الماضيين، وقصف ومحاصرة العديد من النقاط التركية في سوريا، نافذة واسعة لتقرّب النظام السوري من مُحيطه العربي.
وتتواصل في جنوب سوريا ومنطقة غرب الفرات شمالا عمليات التجنيد لصالح القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، عبر عرّابين تابعين لطهران مقابل سخاء مادي، على غرار ما تقوم به أنقرة من تجنيد لفصائل سورية إسلامية متطرفة تابعة لها، فيما تتواصل عمليات التتريك الواسعة التي تشهدها مناطق الشمال السوري.
أصوات عربية تدعو دمشق إلى التطبيع السياسي عبر العودة إلى الجامعة العربية بشكل خاص والمُشاركة في قمتها القادمة
وتواصل إيران اللعب على الوتر المذهبي عبر استمرار عمليات التشيُّع، خاصة في سرايا العرين التابع للواء 313 الواقع في شمال درعا، بالإضافة إلى مراكز في منطقة اللجاة ومناطق أخرى بريف درعا وخان أرنبة ومدينة البعث بريف القنيطرة على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل.
وتظهر عمليات التدخل الإيراني أيضا في مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات.
ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد تعداد المتطوعين بجنوب سوريا إلى قرابة 6 آلاف، كما ارتفع عدد ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخرا بعد عمليات التشيُّع إلى نحو أربعة آلاف، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور.
ويقول المرصد إن ميليشيات إيران تعمد إلى تكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس بالاتفاقات مع الضامن التركي في الشمال السوري. وصعّدت جامعة الدول العربية دبلوماسيا ضد تركيا في أكتوبر الماضي ردّا على عمليتها العسكرية “نبع السلام” شمال سوريا، التي لاقت أيضا تنديدا أوروبيا ودوليا واسعا. وأكدت الجامعة أنّ التصرفات التركية في ما يتعلق بالملف السوري منذ 2011 وبخاصة تشجيعها ودعمها للعناصر الإرهابية بالمرور عبر أراضيها، أدّت إلى تعقيد العلاقات التركية العربية.
وتقود الإمارات ومصر جهود إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وقد ظهر ذلك عندما حصلت دمشق على تأييد عربي واسع عندما ردت قوات بشار الأسد على تقدم القوات التركية في فبراير الماضي.
وبينما تدّعي أنقرة عدم رغبتها في البقاء بالأراضي السورية، إلا أنها بدأت سريعا إدخال مؤسساتها الخدمية وموظفيها إلى مُدن سيطرت عليها قوات إسلامية موالية لها ضمن عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، كاشفة بذلك عن وجه استعماري يشمل الاستيلاء على منازل السوريين وتغيير أسماء بعض الشوارع بأخرى تركية وفرض التعامل بالليرة التركية.
ويؤكد مراقبون أنّ عدد الرموز والأعلام التركية وحالات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية الثقافية التي تشاهد في المدن السورية المحتلة من قبل تركيا، قد لا يوجد لها مثيل على الأراضي التركية نفسها ما يكرس واقع الانفصال التي تريد أنقرة فرضه مع مرور الوقت.
وقالوا إن ما تقوم به تركيا الآن من انتهاكات بشمال سوريا بمساعدة ميلشيات تابعة لها، أمر خطير وفقا لما يؤكده أهالي تلك المناطق الذين تمّ طردهم من بيوتهم لصالح فصائل أنقرة وعائلاتهم الذين هجّرهم النظام السوري بالمقابل من مناطق أخرى جنوب ووسط البلاد.
وبالتوازي مع هذا المسار انضمّ الاتحاد الأوروبي إلى كل من روسيا والصين مؤخرا لتأييد دعوات رفع العقوبات المفروضة عن سوريا ودول أخرى، والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فايروس كورونا.
وتواصلت شخصيات غربية مؤخرا مع دمشق بخصوص ما طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيام، بمساعدة دمشق للإفراج عن الصحافي الأميركي جوتسن تايس المختفي في سوريا منذ العام 2012 مُقابل منح واشنطن بعض الاستثناءات.
وتأتي التحركات متزامنة مع اتهامات منظمة حظر السلاح الكيمياوي للحكومة السورية بمسؤوليتها عن هجمات بالسارين في خان شيخون ودوما بغوطة دمشق في 2017 و2018، وهو ما أثار انتقادا واسعا من قبل النظام السوري.
العرب