الاعتراض على قرض “صندوق النقد الدولي” لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة

انهالت فعلاً الكثير من التعليقات على خطة إدارة ترامب الجلية “للاعتراض” على منح إيران قرض بموجب تسهيل جديد مقدّم من “صندوق النقد الدولي” يهدف إلى مساعدة الدول على التعامل مع أزمة وباء “كوفيد-19”. إن اعتبار هذه التقارير على أنها تفتقر إلى الوقائع هو وصفاً مهذباً بأفضل الأحوال.

ومن أسباب ذلك، أن إيران تتمتع بالفعل بإمكانية النفاذ الفوري إلى 2.8 مليار دولار من الأموال الموجودة من “صندوق النقد الدولي” دون الحصول على أي قروض جديدة – 700 مليون دولار في “شريحة الاحتياطي” و 2.1 مليار دولار في “حقوق السحب الخاصة”. وهذه الأموال متاحة دون شروط، ومع ذلك لم تبذل طهران أي جهد لاستخدامها خلال الأزمات الصحية والاقتصادية المستمرة. والأهم من ذلك، يمتلك النظام ما لا يقل عن 90 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن النفاذ إلى جزء كبير منها في الوقت الحالي. وتثير هذه العوامل تساؤلات حول دوافع طهران في التقدم بطلب للحصول على القرض.

علاوة على ذلك، ركّزت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية على ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيحجبون القرض، مما يعني أنه في حال تمّ المضي قدماً به، فسيمثل ذلك هزيمة لحملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب. وفي الواقع، لا توجد وسيلة عملية يمكن لواشنطن من خلالها حجب أي قرض مماثل تم تقديم طلب للحصول عليه إلى “المجلس التنفيذي” لـ “صندوق النقد الدولي”. وعلى الرغم من كثرة الكلام بشأن “فيتو” أمريكي، إلّا أن هذه الصلاحية تُطبّق فقط على مجموعة محددة للغاية من القضايا المفصلة في ملحق “بنود اتفاقية” [تأسيس] “صندوق النقد الدولي” – وخاصةٍ القضايا المتعلقة بحوكمة “الصندوق” وليس بالقروض الفردية.

وبالفعل، لدى الولايات المتحدة تاريخ طويل من الاعتراض غير الناجح على قروض “صندوق النقد الدولي”. وفي كل ربع سنة، يقدم مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية تقارير إلى الكونغرس حول القروض التي دعموها وتلك التي عارضوها. وفي العام الماضي، على سبيل المثال، عارضت الإدارة الأمريكية تقديم قروض إلى جمهورية الكونغو في تموز/يوليو وإلى موريتانيا في أيار/مايو، ولكن تمت الموافقة على كليهما. وبالعودة إلى عدة سنوات إلى الوراء، لا نجد أي أمثلة على نجاح اعتراض الولايات المتحدة أمام “المجلس التنفيذي” لـ “صندوق النقد الدولي”.

وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنها المؤسسة المسؤولة عن إبقاء “صندوق النقد الدولي” على المسار الصحيح والضيق من خلال الإصرار على فرض شروط صارمة واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة. ووفقاً لذلك، غالباً ما يعارض المسؤولون في الوزارة على قروض “الصندوق” التي يعتبرونها غير مبررة اقتصادياً، بغض النظر عن علاقات الولايات المتحدة مع البلدان المعنية. على سبيل المثال، لم يكن اعتراضهم على قروض الكونغو وموريتانيا مبنياً على أي رغبة في وضع تلك الحكومات تحت “الضغط الأقصى”، بل لضمان أن تكون شروط “صندوق النقد الدولي” في قضايا مثل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي صارمة بما فيه الكفاية.

وفي الحالة الراهنة، يصر “صندوق النقد الدولي” على أن تكون شروط “آليات تمويل الطوارئ” الجديدة في حدها الأدنى. كما أوضح أحد مسؤولي “الصندوق” في إحاطة خلفية في 1 نيسان/أبريل، فإن المعيار الوحيد لهذه القروض المتعلقة بفيروس كورونا هو (1) أن تكون الدولة في وضع يمكنها من سداد الأموال (التي من الواضح أن باستطاعة إيران سدادها)، و (2) “أن تُستخدم الأموال من الناحية الرسمية لمعالجة المصدر الأساسي لاحتياجات التمويل، أي في الأزمة الصحية في هذه الحالة”. وفي قسم آخر من الإحاطة، يؤكد المسؤولون أنه لن يتم وضع أي شروط لضمان استخدام الحكومات للأموال بالطريقة التي تَعلن بها استخدامها.

ويتمثل موقف الولايات المتحدة بعدم استيفاء إيران حتى للمعايير الأساسية بالنظر إلى تاريخها في تحويل تمويل الأدوية وغيرها من التمويل الطبي لدعم الإرهاب والفساد. على سبيل المثال، وكما أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 24 آذار/مارس، “سرق مسؤولو النظام أكثر من مليار يورو مخصصة للإمدادات الطبية، ويواصلون تخزين أقنعة وقفازات ومعدات طبية أخرى التي تمس الحاجة إليها، لبيعها في السوق السوداء”. وحتى لو أرادت إدارة ترامب دعم القرض، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. فوفقاً للفقرة 1621 من “قانون المؤسسات المالية الدولية” (22 U.S.C. 262p-4q)، “يصدر وزير الخزانة التعليمات للمدير التنفيذي لكل مؤسسة مالية دولية أمريكية باستخدام صوْت الولايات المتحدة وتصويتها لمعارضة أي قرض أو أي استخدام آخر للأموال” للبلدان التي حددها وزير الخارجية كدول راعية للإرهاب. يبدو أن هذا البند لا يتمتع بسلطة الإعفاء.

ولا شك أن لدى الولايات المتحدة وسائل مختلفة لتقويض قروض محتملة قبل أن تصل إلى “المجلس التنفيذي” لـ “صندوق النقد الدولي”، مثل إقناع المدير الإداري للمنظمة بعدم المضي قدماً بالقرض. ومع ذلك، فإن المسؤولة التي تشغل المنصب حالياً، كريستينا جورجيفا، المتحدرة من دولة ضمن الاتحاد الأوروبي شأنها شأن كافة أسلافها، وأبرز حكومات الاتحاد الأوروبي قد أيّدت فكرة منح إيران قرضاً طارئاً، لذلك من الصعب رؤية النداءات الأمريكية تُحبط العملية في هذه الحالة.

ويقيناً أن طهران واجهت الكثير من الصعوبات للنفاذ إلى احتياطياتها من العملة الأجنبية لإجراء عمليات تجارية لأغراض إنسانية بسبب القيود الأمريكية المفروضة على التعاملات مع “البنك المركزي الإيراني”. ومع ذلك، فلن يكون لقرض “صندوق النقد الدولي” أي تأثير على تلك القضية. بل أن ما يساعد في هذا الخصوص هو التغيير الذي أدخلته وزارة الخزانة الأمريكية بهدوء على السياسة في آذار/مارس والذي تسمح بموجبه بإجراء معاملات أجنبية مع “البنك المركزي” لغرض مكافحة فيروس كورونا. ويغتنم المصدرون أساساً هذه الفرصة في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ إيران باحتياطيات تقدّر بمليارات الدولارات؛ وينطبق هذا التغيير في السياسة أيضاً على أماكن رئيسية أخرى توجد فيها احتياطيات. وبالتالي، يجب على أي جهة مهتمة بإرسال إمدادات طبية إلى إيران التركيز على هذه الاحتياطيات التي يمكن النفاذ إليها حديثاً بدلاً من قروض “صندوق النقد الدولي”.

باختصار، لن يكون للجدل المتعلق بقرض “صندوق النقد الدولي” أي تأثير على قدرة إيران على شراء السلع الإنسانية. ومن غير المناسب أن تدّعي وكالات الأنباء أو حكومات “الاتحاد الأوروبي” أو أي جهة أخرى أن حجب القرض سيقوّض نفاذ إيران إلى مثل هذه السلع. فالعقبة الحقيقية تكمن في عجز طهران عن استخدام الموارد الكثيرة التي يمكنها النفاذ إليها أساساً.

باتريك كلاوسون

معهد واشنطن