قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن الأطراف الشيعية المنخرطة بعملية تشكيل حكومة عراقية جديدة، أبلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تحفظها على قائمة الأسماء المقترحة للتشكيلة الحكومية التي كان الكاظمي قد قدمها لهم في وقت سابق.
وأضافت المصادر أن هذه الأطراف أبلغت الكاظمي أن هذه القائمة “مرفوضة” ويجب تغيير عدد من المرشحين التي تضمنتها تشكيلته المقترحة، على أن تتضمن أسماء مرشحين كانت الكتل قد قدمتها بوقت سابق للكاظمي وطالبته بأن يتم استيزارها وخاصة لوزارات معينة لا تزال هذه الأطراف تصر على الحصول عليها.
وقالت المصادر إن هذه الضغوطات قد تسبب حرجا للكاظمي، وإنه قد يلجأ إلى تقديم كابينة حكومية منقوصة من أجل ضمان تمرير حكومته خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في الثامن من الشهر المقبل.
وأضافت المصادر أن الأطراف الأخرى -وهما السنة والأكراد- ورغم وجود تحفظات لديهم، فإنهم لم يُبدوا اعتراضا حقيقيا على قائمة الأسماء التي قدمها الكاظمي لتشكيلته الحكومية وأنهم أبلغوه باستعدادهم للتعاون معه من أجل حل أي خلاف قد يعيق تمرير الحكومة.
وزراء
وفي سياق ذي صلة، أفاد النائب عن كتلة “دولة القانون” كاطع نجمان الركابي بأن الكاظمي وافق على مطالب الكتل الشيعية بتغيير أسماء مرشحي بعض الوزارات، أبرزها الشباب والخارجية.
وأكد الركابي في تصريح صحفي أن بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء المكلف، كانت محل اعتراض من قبل الكتل الشيعية، التي منحت الكاظمي مهلة 48 ساعة للرد على اعتراضاتها.
وأشار الركابي إلى أن الكتل الشيعية طلبت تغيير بعض المرشحين للوزارات التي ما زال الخلاف عليها قائما حتى الآن، متوقعا التصويت على 15 مرشحا للوزارات في جلسة البرلمان المرجح انعقادها في الأسبوع الجاري بعد تجاوز الخلافات.
وذكرت مصادر أن الخلافات بين الكاظمي والكتل الشيعية تتركز على وزارات الداخلية، والدفاع، والنفط، والكهرباء، والمالية، مشيرة إلى أن هناك رفضا لشرط الأكراد بالإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين.
يشار إلى أن الكاظمي الذي كلفه الرئيس برهم صالح في التاسع من الشهر الجاري يعد ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي.
لمصدر : الجزيرة + وكالات