الجزائر – يتجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى تنفيذ استحقاق الدستور الجديد، وسط استفهامات كبيرة حول الوعاء السياسي الذي يدعمه في هذه المحطة، في ظل الغموض الذي يكتنف الخط التكنوقراطي الذي تنتهجه السلطة الجديدة، رغم حاجتها إلى أذرع سياسية من أجل تمرير أجنداتها القادمة.
ويلف الاستحقاق الشعبي المنتظر حول الدستور الجديد في الجزائر، غموض كبير حول مدى قدرة السلطة على تجنيد الشارع من أجل الذهاب إلى صناديق الاستفتاء في موعد لم يعلن عنه إلى حد الآن وبشأن غياب آليات وقوى سياسية لتعبئة الرأي العام حول الوثيقة الدستورية.
وباستثناء الاستقطاب المثير الذي تمكنت السلطة من تحقيقه مؤخرا، بعد استمالة أحد أحزاب المعارضة الراديكالية المتمثل في حزب “جيل جديد”، الذي انخرط في مسار السلطة الجديدة، لا تبدو بقية الأحزاب متحمسة لإنجاح هذا الاستحقاق.
ومع ذلك يبقى موقف حزب “جيل جديد”، غير كاف لضمان نجاح السلطة في تمرير استحقاق الاستفتاء الشعبي على الدستور، مما يعيد الأمر إلى استعانة منتظرة بالأذرع السياسية لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وهي الأحزاب السياسية التي ظلت تشكل ما كان يعرف بـ”التحالف الرئاسي”، إلى غاية السنوات الأخيرة من عمر العهدة الرئاسية الرابعة.
ورغم القطيعة التي تحاول السلطة الجديدة صناعتها مع ما تصفه بـ”العهد السابق” إلا أن مقتضيات المرحلة قد تضطرها إلى الاستعانة بالقوى السياسية التي كانت مهددة في وقت ما بالعزل السياسي من قبل المؤسسات الانتقالية التي تدير البلاد بعد تنحي بوتفليقة في 2019.
وهو ما يتجلى من رسائل الخدمات التي أطلقها ما يعرف بـ”أحزاب الموالاة” في العهد السابق، إلى السلطة الجديدة تعرض فيها وعاءها الانتخابي من أجل المساهمة في تمرير الدستور الجديد، وهي الخدمة التي ستقابلها عودة متجددة لتلك الأحزاب إلى شرعية الممارسة السياسية، بعد الحرج الذي لحقها نتيجة اعتبارها جزءا من التركة القديمة، ووقوع عدد من قادتها تحت طائلة القانون في إطار الحرب المفتوحة على الفساد.
ودعا في هذا الشأن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) “كل مكونات الشعب الجزائري إلى انتهاج مسعى النقاش الجاد والموضوعي لوثيقة مسودة الدستور، وذلك بعيدا عن التشاحن والتجاذبات الأيديولوجية والسياسوية”.
ولفت الحزب الذي يرأسه الآن في مرحلة انتقالية القيادي عبدالوهاب عبدالحليم، بعد وضع الرئيس السابق عمار غول في السجن بسبب تهم فساد مالي وسياسي، إلى أن الحزب “شكل لجنة وطنية للإشراف على نقاشات الوثيقة الخاصة بتعديل الدستور وجمع المقترحات”.
وهي الرسالة التي تعرض خدمات الحزب الموروث عن الحقبة االسابقة (تأسس في 2012)، والتي أشار إليها من خلال ذكر بيان (تاج) “دعوة هياكله إلى الانخراط في مناقشة مسودة تعديل الدستور بجدية ومسؤولية”.
ورغم الملاحقات القضائية التي تلاحق الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي، بعد أن سحب منه مؤخرا جواز السفر في إطار إجراء احترازي صادر عن القضاء، إلى غاية التحقيق في ملفات فساد يشتبه في ضلوعه فيها، إلا أن الحزب لم يتوان في التعبير عن “دعمه وتأييده للوثيقة الدستورية الجديدة”.
وكان ميهوبي، الذي شغل عدة مناصب وزارية في وقت سابق، قد ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، وكان أبرز المنافسين للرئيس عبدالمجيد تبون، خاصة بعد حيازته على دعم دوائر نافذة في السلطة آنذاك.
ودعا الحزب الذي تأسس في منتصف تسعينات القرن الماضي إلى “تجند الجميع لإقرار دستور توافقي يحظى بإجماع وطني واعتراف دولي”، ولفت إلى أنه تم تكليف لجنة مختصة لدراسة محتوى هذه الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الحزب لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات.
وأضاف “الصيغة النهائية للمسودة بعد إثرائها ستكون قفزة في الممارسة الديمقراطية، بحيث تتيح للجزائريات والجزائريين الاحتكام إلى دستور يعكس ويترجم حقيقة تطلعاتهم في دولة عصرية وفق المعايير العالمية الحديثة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والقواعد الاقتصادية الدولية والبيئة”.
وفي نفس الاتجاه ذهبت جبهة المستقبل التي تأسست في 2012، وشارك رئيسها عبدالعزيز بلعيد في الاستحقاق الرئاسي الأخير، حيث عبرت عما أسمته بـ”الخطوة الإيجابية، والفرصة المهمة لتعميق النقاش والحوار والاتفاق لبعث معالم الجزائر الجديدة”.
وذكرت بأن “هذه المسودة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف قيادة وإطارات ومناضلي الحزب، وعلى كافة المستويات من خلال النقاش الواسع والعميق والمسؤول حولها لإبداء الرأي حول بنودها ومحتوياتها وإثرائها إيجابا أو سلبا، مع العلم أنها جاءت بالعديد من النقاط التي تبنتها وطرحتها جبهة المستقبل سابقا”.
العرب