أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية.
وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث جاءت تصريحات عباس متوافقة مع ما كشفه “العربي الجديد” ظهر الثلاثاء، عن فحوى هذه القرارات.
وأشار عباس إلى أن القرارات التي اتخذت الليلة، جاءت التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال إن “القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، مشدداً على أنه لا بد أن تتحمل سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمّل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معتبرا الإدارة الأميركية شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني.
ورحب الرئيس الفلسطيني بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى، الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
في الأثناء، قرر عباس استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، التي لم تنضم إليها فلسطين حتى الآن.
وجدد عباس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
وقال: “نؤكد على التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية+)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية”.
ودعا عباس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار، وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالب عباس الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بالإسراع في الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.
وأكد أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
من جانب آخر، أكد عباس الاستمرار بدفع مخصصات الأسرى، وقال: “راح ندفع للأسرى غصب عن أبوهم”.
إلى ذلك، انسحب ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة الليلة، من اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية، وفق ما أكدته مصادر لـ”العربي الجديد”.
وقالت المصادر إن “شحادة انسحب من الاجتماع رفضا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات والرهان الأوحد على المجتمع الدولي والتنكر للمقاومة والوحدة، وكذلك احتجاجا على الإرهاب والتنمر من قبل الرئيس عباس ومرافقه”.
نائلة خليل
العربي الجديد