زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن خطة “صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنطوي على “فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي الذي كان أحادياً”، مؤكدا أن على الفلسطينين أن يتنازلوا عن القدس وحق عودة اللاجئين، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية لكي يتم القبول بدولتهم.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الخميس، بمناسبة عيد نزول التوراة اليهودي، إنه توجد داخل الخطة الأميركية “فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان أحادي الاتجاه”. وأضاف أن كلّ الخطط السياسية التي تم اقتراحها علينا في الماضي شملت، طوال الوقت، تنازلات عن مناطق أرض إسرائيل (في الضفة الغربية)، العودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس، وإعادة لاجئين، وهنا تم قلب الأمور، على حدّ قوله، مضيفاً: “لسنا نحن المطالبين بالتنازل، وإنما الفلسطينيون هم المطالبون بذلك، ومن دون علاقة بالمفاوضات. والعملية ستتواصل إلا إذا استوفوا قرابة عشرة شروط صعبة، تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، الحفاظ على القدس موحدة، عدم عودة أي لاجئ، عدم اقتلاع مستوطنات، وسيادة إسرائيلية في مناطق واسعة في يهودا والسامرة، إضافة إلى أمور أخرى”.
وشدّد رئيس حكومة الاحتلال على أنه “على الفلسطينيين الاعتراف بأننا الحاكم الأمني للمنطقة كلها. وإذا وافقوا على كل ذلك، فإنه سيكون لهم كيان خاص بهم، والذي يصفه الرئيس ترامب بدولة”. واستطرد: “قال لي سياسي أميركي: لكن يا بيبي، هذه لن تكون دولة. وقلت له سمّها ما تشاء. وفي جوهر خطة ترامب توجد أسس حلمنا بها وحسب. وهذه أمور حاربنا من أجلها سنوات طويلة وحققناها أخيراً”.
وكشف نتنياهو عن أن الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على المواطنة الإسرائيلية بعد ضمه إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنهم سيبقون كجيوب فلسطينية. وقال: “لن نضم أريحا. وهناك مجموعة بلدات فلسطينية أو اثنتين لا ينبغي أن نفرض عليها السيادة، وسيبقون رعايا فلسطينيين. لكن السيطرة الأمنية ستشملها أيضاً”.
وتحدّث نتنياهو عن خشيته من أن يقود تنفيذ الضم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قائلاً إن “المحكمة قررت أننا مذنبون بجرائم حرب. نحن ندافع عن الوطن، والجنود والقادة والموظفون متهمون بجرائم حرب، لأننا نجرؤ على بناء بيوت في (مستوطنتي) غيلو أو بيت إيل. وهذا تناقض. هذه لعبة فاسدة. وسنضطر إلى محاربة ذلك في موازاة محاربة فيروس كورونا، وكل الانشغال في ذلك يأتي في موازاة المحاولات الإيرانية لتطوير النووي”. وتابع: “في موازاة فرض السيادة، سنضطر إلى محاربة هذا التحدي من جانب المحكمة الدولية. وينبغي محاربة هذه الاتهامات الفضائحية بشكل عقلاني وحازم”.
وكان نتنياهو قد أعلن أنّ حكومته ستبدأ مناقشات، في يوليو/تموز المقبل، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، طبقاً لما ورد في خطة ترامب، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّ “منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة فلسطين قد أصبحتا في حلٍ من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بما فيها كل الاتفاقات الأمنية، وعلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من الآن أن تتحمّل جميع المسؤوليات في أرض فلسطين المحتلة”.
كما عبّرت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن الدولي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإستونيا وبلجيكا، عن رفضها الخطوات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها، وتشمل ضم قرابة 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
العربي الجديد