بيروت- تتصدر فضيحة الوقود (الفيول) المغشوش في لبنان المشهد المحلي على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد في ظل توسع دائرة الاستدعاءات والتحقيقات والاتهامات لموظفين حكوميين وغير حكوميين.
وتشكل هذه القضية محل إحراج كبير للتيار الوطني الحر وزعيمه الروحي رئيس الجمهورية ميشال عون، لاسيما وأن التيار هو من يشرف على ملف الطاقة منذ نحو 10 سنوات، وسط اتهامات بتستر وزارئه الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة على هذه الفضيحة لدوافع سياسية.
ومنذ أبريل الماضي، تحقق السلطات اللبنانية في قضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد طارق الفوال، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.
وترتبط سوناطراك منذ يناير 2006 باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) حيث تقوم ببيع وقود السيارات و”المازوت” إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة “زي.آر إنيرجي” اللبنانية.
يقوم لبنان باستيراد الفيول لتشغيل معامل قطاع الكهرباء لديه الذي يعاني منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وعجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحه
في 20 مايو الماضي ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصا من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بأكثر من جرم منها التقصير الوظيفي وتقاضي رشى وغيرهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية قولها إن المتهمين اعترفوا بقبض رشى للتلاعب بنتائج التقارير المخبرية، إضافة إلى الاشتباه في تلقي موظفين رشى لإدخال وقود مغشوش، ما كان يتسبب في أعطال وانقطاع الكهرباء.
واستمع القضاء الأسبوع قبل الماضي إلى إفادة وزيرة الطاقة السابقة، ندى البستاني من التيار الوطني الحر، الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون، والوزير الأسبق محمد فنيش المنتسب إلى حزب الله.
وقالت البستاني في تعقيب على القضية “ملف الفيول المغشوش بالقضاء، ليأخذ مجراه القانوني ثم نرى ما الذي سيحصل، لا أريد أن أتكلم بالموضوع بسبب تواجد الملف بالقضاء”. بينما أشار النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، إلى أن “الكتلة تقدمت بشكوى حول الكهرباء ووزارة الطاقة”.
وأوضح حبشي “التكتل لن يهادن بهذا الموضوع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، للنهوض بالبلد والاقتصاد المحلي، فإن ذلك يتطلب معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر باهظة”.
واستطرد “لا توجد جهة محددة نحملها المسؤولية، كل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة بدءا من توقيع هذا القرار إلى حين اكتشاف الموضوع يتحملون المسؤولية”.
بدوره، قال مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة “ماب” لإنتاج الكهرباء يحيى مولود، والذي تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق، “كنا نقوم بالإجراءات اللازمة والفحوصات، وبعض الأمور لا تظهر بالفحوصات، بل خلال فترة التشغيل وهذا ما أبلغنا عنه حتى وصلنا إلى هذه النتيجة”.
وأضاف مولود “بالنسبة لنا، رفضنا استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل، والمسؤولية في ما بعد تعود إلى الشاري الذي هو في وزارة الطاقة”.
وكانت سوناطراك أصدرت بيانا أوضحت فيه أن “قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته”.
وتوقعت الشركة “تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. نحترم التزاماتنا التعاقدية في ما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان”. وفي الجزائر قال المسؤول في الرئاسة الجزائرية محمد السعيد في 20 مايو الماضي إن فضيحة الوقود المغشوش المستورد من بلاده والتي انفجرت مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.
ولفت إلى أن “الدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لسوناطراك، هي من باعت الوقود”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، لكن المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية”.
ويقوم لبنان باستيراد الفيول لتشغيل معامل قطاع الكهرباء لديه الذي يعاني منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وعجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحه حتى الآن.
العرب