باريس – اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بتوريد الجهاديين إلى ليبيا بكثافة، واصفا تدخل أنقرة بأنه “إجرامي”، وأكد على أن أنقرة تتحمل في النزاع الليبي “مسؤولية تاريخية وإجرامية” بوصفها بلدا “يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف أن تركيا “تستورد” جهاديين من سوريا “بكثافة”.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد التدخل التركي على خط الأزمة الليبية وفي المنطقة بشكل بات يمثل تهديدا كبيرا لمصالح باريس وبقية العواصم الأوروبية.
وأبدت باريس انزعاجها الكبير من السياسة التركية في المنطقة وعدم احترامها للقوانين الدولية ومخرجات مؤتمر برلين التي منعت أي تدخل أجنبي في الأزمة الليبية؟، لأن ذلك من شأنه أن يزيد في تعقيد الوضع السياسي ويجر البلاد نحو مزيد من العنف والفوضى.
وتدخلت تركيا لقلب موازين القوى، حيث تقدم دعما جويا وأسلحة ومقاتلين متحالفين معها من سوريا لمساعدة حكومة الوفاق المرتهنة لميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.
وسبق أن اتهم ماكرون أنقرة في 22 يونيو بممارسة “لعبة خطيرة” في ليبيا، معتبرا أن ذلك دليل إضافي على “الموت السريري” لحلف الأطلسي.
وفي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والدفع بطرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات، تواصل تركيا تزويد ميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة السوريين لإذكاء الصراع وسد جميع المنافذ أمام أي مساع سلمية لا تخدم أجندتها التخريبية في المنطقة.
وعلى غرار الموقف الفرنسي الحاسم، أبدت دول أوروبية قلقها العميق من الدور التركي في ليبيا وأطماع الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيادة الضغط على الدول المنتهكة لحظر توريد أسلحة إلى هناك، في إشارة إلى النظام التركي.
وقال ماس “لا يمكن التخلي على الدوام عن تسمية هذه الدول علنا أيضا. الاستعداد لذلك في الاتحاد الأوروبي يزداد باستمرار”.
يُذكر أن ألمانيا تولت دور وساطة في النزاع الليبي. وفي يناير الماضي، دعا ماس والمستشارة أنجيلا ميركل الدول التي تمارس نفوذ خارجي على الحرب في ليبيا لحضور قمة في برلين. ورغم التزام كافة الأطراف المدعوة بحظر توريد أسلحة إلى هناك، لا تزال الانتهاكات التركية مستمرة.
العرب