عن غياب التدخل الدولي الإنساني في سوريا: رؤية نظرية

تمهيد
أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي إثر انتهاء الحرب الباردة، وانهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي وانفجار النزاعات الداخلية في العديد من الدول، إلى بروز ظاهرة” التدخل الإنساني”؛ فمنذ مطلع تسعينيات القرن المنقضي صدرت دعوات كثيرة مطالبة بالتدخل الدولي الإنساني (1)؛ لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، كجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب(2). وهذا يعني أن التدخل موجه ضد دولة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنيها، بشكل يصدم الضمير الإنساني(3).
ويندرج التدخل الدولي الإنساني ضمن أدبيات حقوق الإنسان، حيث يمثل إحدى آلياته على المستوى الدولي(4)، ويمكن تعريفه على أنه قيام دولة أو مجموعة دول باستخدام القوة العسكرية سواء في إطار الأمم المتحدة أو خارجها؛ للحد من الانتهاكات الإنسانية التي تركبها الدولة محل التدخل ضد مواطنيها.
وقد شهدت الجماعة الدولية أكثر من حالة تدخل دولي إنساني في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، سواء كان التدخل جماعياً في إطار الأمم المتحدة كالتدخل في شمالي العراق في 5 نيسان/ إبريل 1991، والصومال في 3 كانون الأول/ ديسمبر، والبوسنة والهرسك في 14 حزيران/ يونيو 1993، ورواندا في 22 حزيران/ يونيو1994. والتدخل في ليبيا في آذار/مارس عام2011م  أو أحادياً بمعنى خارج إطار الأمم المتحدة كتدخل حلف الشمال الأطلسي في كوسوفا في نيسان/ إبريل 1999.
كان – ولا يزال- التدخل الدولي الإنساني منذ بروزه على مسرح السياسة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة يثير جدلاً سياسياً وقانونياً على المستوى الوحدات الفاعلة فيها( الدول القومية) ما بين مؤيد ومعارض له، فالأول يرى أنه في ظل العولمة لم يعد ممكناً التشبث بمفهوم السيادة الوطنية، كما لم يعد ممكناً الارتكان إلى هذه السيادة لممارسة التسلط وعدم احترام حقوق الإنسان في مواجهة شعب ما في أي دولة من دول الجماعة الدولية.

أما الثاني فقد عارضه البعض على أساس أنه يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، وينطوي على التدخل في الشئون الداخلية للدول، ويمكن أن يتم استغلاله من قبل الدول العظمى والكبرى؛ لتحقيق أهداف سياسية في المقام الأول. ومع وجاهة الرأي الثاني إلا أنه من الصعوبة بمكان التسليم به واعتباره مسلمة من مسلمات العلاقات الدولية، لأنه من واجبات الدولة إحترام حقوق الإنسان لمواطنيها ورعايا الدول الأخري المقيمين على أراضيها، ومن الصعوبة أيضاً أن تلتزم الجماعة الدولية الصمت في حال إذا ارتكبت دولة ما إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالمشار إليها آنفاً، وتتذرع بعدم التدخل إحتراماً لسيادة تلك الدولة.

لم يكن شهر كانون الأول/ديسمبر كغيره من أشهر التي مضت، ولا عام 2010م كسائر الأعوام التي خلت، وإنما كانا شهراً وعاماً استثنائيين للانعتاق من هيئات الحكم الاستبدادية السلطوية والشمولية، اذ كان العالم العربي على موعد مع أبرز التحولات السياسية الداخلية في كانون الأول /ديسمبر عام 2010م، والمتمثل بما أصطلح عليه إعلامياً بمشروع الربيع العربي الذي كان أول إشراقاته مع انتفاضة الجماهير التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي ، لينسحب بعد ذلك وفي غضون أيام ووفق نظرية التأثير”الدومينو” إلى المواطنين المصريين لينتفضوا على الرئيس حسني مبارك، واليمنيين على الرئيس علي عبدالله صالح، والليبيين على الرئيس معمر القذافي، والسوريين على الرئيس بشار الأسد. إلا أن الأخير فلا يزال يخوض مع حلفائه الإقليميين والدوليين والحلفاء من غير الدول كحزب الله اللبناني مواجهة مستميتة منذ عدة سنوات، معتمداً على أبشع أساليب القوة في مواجهة شعبه. حيث قتل وفق إحصائية الأمم المتحدة لعام 2014م، ما يقارب 191 ألف إنسان،مؤكدة الأمم المتحدة أن هذه الإحصائية هي أدنى من الحصيلة الفعلية للضحايا. ناهيك عن نزوح ولجوء الملايين من السوريين.

 و على الرغم كل المباردات الدبلوماسية العربية والدولية  والعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي فرضت على الهيئة الحاكمة في سوريا من قبل جامعة الدول العربية والدول الغربية والاتحاد الاوروبي إلا إنها لم تفلح عن ثني الرئيس بشار الأسد وحلفائه الإقليميين كإيران والعراق والدوليين كروسيا والصين من الدول وغير الدول كحزب الله اللبناني عن ممارسة انتهاك حقوق الانسان في سوريا.
ولعل استعراض النظريات الرئيسة في العلاقات الدولية، يمكن أن تقدم تفسيراً لسلوك الدول العظمى والكبرى في إحجامها عن التدخل الدولي الانساني في سوريا لوقف تلك الانتهاكات. علماً إنها تدخلت في ظروف متشابهة في دول أخرى.

أولاً- النظرية الواقعية
تعد هذه النظرية من أبرز النظريات الفكرية في تفسيرها للعلاقات الدولية؛ فهي تنطلق في تفسيرها للعلاقات الدولية من الطبيعة البشرية التي تتصف بمنظورها بصفة الأنانية (5).
وبهذه الرؤية، فإن العلاقات الدولية تمثل صراعًا من أجل القوة والنفوذ بين الدول التي لا تعنيها إلا تحقيق مصالحها الوطنية، ففي ظل نظام دولي لا سلطة مركزية فيه تحمي الدول من بعضها، يتعين على كل دولة حتى تستمر في الوجود أن تعتمد على ذاتها(6)؛ فالنزاعات والحروب في ظل هذا النظام لا مفر منها، فالسلم لا يرتكز على القانون الدولي والمنظمات الدولية (7)، وإنما على توازن القوى؛ فالتدخل قد يصبح ضروريًا للحفاظ على توازن القوى، ومن الأمثلة على هذا النوع من التدخل للحفاظ على التوازن، تدخل الاتحاد السوفيتي في مرحلة الحرب الباردة في أوروبا الشرقية وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الوسطى.
الواقعيون يبررون هذه التدخلات؛ للحفاظ على النظام الدولي، والحيلولة دون حدوث سوء فهم أو خطأ من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الموقف إلى حالة حرب(8).
وترتكز النظرية الواقعية على مجموعة من الفرضيات التي تشكل منطلقاتها الفكرية:
1- لا تقوم العلاقات الدولية على أسس ومعايير أخلاقية تغلب النزعة الخيرة على النزعة الشريرة للدول.
2- أن السياسة الخارجية للدول تغلب إلى حد كبير مفهوم المصلحة الوطنية الذي يأخذ بالاعتبار قدرات وإمكانيات الدول المتاحة، فالدول تسعى إلى تحقيق مصالحها الدولية في كل الظروف، ومن ثم فهي لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي إلا إذا توافق ذلك مع مصالحها الوطنية.
3- أن مفهومي المصلحة الوطنية والقوة ليسا مفهومين جامدين، ولكنهما متجددان وينسجمان مع تغير الظروف البيئية المحيطة على السواء، على المستوى الداخلي أو الخارجي، فالمصلحة الوطنية لدولة ما في فترة زمنية معينة، ليست بالضرورة هي نفسها بعد ذلك نتيجة تغيرات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية(9) .
4- أن المصلحة الوطنية لكل دولة تتطلب منها قدرات عسكرية هجومية لتدافع عن نفسها وتوسع من نطاق سيطرتها.
5- أن نظام الدول نظام فوضوي، بمعنى أنه لا توجد هناك سلطة مركزية قادرة على ضبط سلوك الدولة.
6- أن الدولة التي ترغب في الحفاظ على سيادتها واستقلالها عليها أن تُبقي القوة المحرك الرئيسي لسلوكها (10) .

عناصر النظرية الواقعية
على الرغم من التفرعات العديدة لهذه النظرية ، إلا أن أنصارها اتفقوا على العناصر الآتية:
أولا- الدولة: هي أساس النظرية الواقعية، وتنطوي على ركنين، أولهما: أنها العنصر الفاعل الأبرز، وأن العناصر الفاعلة الأخرى في السياسة العالمية ذات أهمية أقل. ثانيهما: أن “سيادة ” الدولة تشير إلى وجود مجتمع سياسي مستقل يتمتع بالسلطة القانونية فوق أراضيها.
ثانيًّا- البقاء: يعد الهدف الأول للدول جميعًا هو البقاء، وهذه هي المصلحة الوطنية العليا التي يجب على الزعماء والسياسيين كلهم أن يلتزموا بالحفاظ عليها والأهداف الأخرى كالازدهار الاقتصادي، هي أهداف ثانوية، وعلى الزعماء كي يحافظوا على أمن دولهم أن يتبنوا منهجًا يحكم على الأعمال والتصرفات وفق النتائج، وليس الحكم وفق ما إذا كان العمل الفردي صحيحًا أو خاطئًا.
ثالثًا- العون الذاتي: لا يمكن الاعتماد على أي دولة أخرى لضمان بقاء دولة ما ولا تسمح بنية النظام في إطار السياسة العالمية بوجود قيم مثل الصداقة والثقة والشرف بل بحالة مستديمة من الفوضى ناشئة عن غياب حكومة عالمية، ويتحقق التعايش من خلال الحفاظ على توازن القوى(11). فبناءً على هذه المرتكزات والعناصر يرى بعض أنصار هذه النظرية بأن هناك عاملين أساسيين يسهمان في جعل التعاون بين الدول محدودًا حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، أولهما: الغش: فلا ينكر أنصار هذه النظرية التعاون القائم بين الدول، لكنهم يعتقدون بأن هناك حدودًا معينة لهذا التعاون؛ لأن الدول كانت وستبقى خائفة من قيام الآخرين بنقض أي اتفاقية تعتقد أنها سمحت للدول الأخرى بتحقيق سبق عليها، ويعتبر هذا الأمر مخاطرة كبيرة بسبب طبيعة التقنيات العسكرية الحديثة التي من شأنها أن تحدث تحولاً كبيرًا في ميزان القوى بين الدول مما يفتح المجال واسعًا أمام الطرق التي تمارس الغش، حتى تلحق هزيمة حاسمة بالدولة الأخرى، وتدرك الدول أن هذا هو الواقع، ثانيهما: أن اهتمام الدول بتغليب المكاسب النسبية على المكاسب المطلقة يشكل إحدى عوائق التعاون بين الدول؛ ولأن الدول ستستمر في محاولاتها الداعمة للحصول على الحد الأقصى من المكاسب ضمن بيئة دولية تسودها الشكوك وانعدام الثقة، فإن التعاون يبقى دائمًا هدفًا يصعب تحقيقه والحفاظ عليه (12).

لذلك تنظر الواقعية إلى حقوق الإنسان على أنها ليست إلا مجرد فكرة غربية والمؤسسات الاقتصادية و العسكرية؛ حيث ساهمت في تثبيت النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية(13).
فالدولة تتدخل في شؤون الدول الأخرى متى رأت في ذلك تحقيقًا لمصالحها وتحجم عن التدخل إذا لم يحقق مصالحها، ومن ثم يصبح مبدأ عدم التدخل ليس له قيمة في العلاقات بين الدول العظمى والكبرى(14). فالدول الغربية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قد ترى في التدخل وإن كان لاعتبارات إنسانية يحقق أهداف سياسية، فالتخلص من السلطة الحاكمة في سوريا يعني تحجيم نفوذ روسيا الاتحادية بشكل كبير في الوطن العربي لاسيما، لاسيما بعد فقدانها الحليف في ليبيا. كما أن التخلص منها يزعزع وبشكل كبير أيضا الحلف الإيراني السوري اللبناني الممثل بحزب الله، والعراقي الرسمي الذي اكتشفتاه مجدداً أثناء المظاهرات السلمية في سوريا.
وبناءً على ما تقدم، تعترض النظرية الواقعية على التدخل الدولي الإنساني وذلك للأسباب الآتية:
1- لا تقوم الدول بالتدخل الدولي الإنساني لاعتبارات إنسانية؛حيث يؤكد أنصار الواقعية بأن الدول لا تنظر إلا في مصالحها القومية، وبأنه من المستبعد أن تتبنى الدول اعتبارات المشاعر الإنسانية أو التعاطف أو الإخاء في سلوكها السياسي؛ حيث إن المحرك الأوحد للدول يكمن فيما ترى أنه في المصلحة القومية لدولها.
2- لا يسمح للدول بالمخاطرة بأرواح جنودها لوقف انتهاكات الحقوق الإنسانية وتعزيز القيم الإنسانية: يؤكد أنصار الواقعية بأن الدول لا تتدخل لاعتبارات إنسانية، وبان عليها ألا تتصرف بهذه الطريقة؛ فرؤساء الدول الذين يفكرون ويتصرفون باسم دولهم لا يملكون الحق المعنوي في سفك دماء جنودهم لاعتبارات إنسانية. ويرون أن الدولة مسئولة فقط عن رعاياها، وأن التزاماتها وواجباتها تنحصر فيهم، فإذا ما انهارت أي سلطة مدنية بطريقة مروعة إزاء مواطنيها، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مواطني تلك الدولة وعلى قادتها السياسيين. أما الغرباء فليس لديهم أي مبررات أخلاقية تمنحهم الحق بالتدخل حتى لو كان في مقدورهم تحسين الوضع ووقف إعمال القتال.
3- إساءة استخدام التدخل الدولي الإنساني: يؤكد أنصار النظرية الواقعية أنه لا يجوز تسويغ التدخل على أنه شكلٌ استثنائيٌّ لمبدأ عدم جواز استخدام القوة حيث إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى سوء الاستخدام ، لذا يؤكد أنصارها على تحريم هذا الاستثناء الذي هو عرضه لإساءة استخدامه من قبل الدول تحت ذريعة الدفاع عن النفس. وفي غياب وجود آلية نزيهة تقدر الظروف التي تسمح بالتدخل الدولي الإنساني، قد تعتنق الدول مبدأ الدافع الإنساني كذريعة لتبرير الاندفاع وراء مصالحها القومية الخاصة، وقضية سوء الاستخدام تبقى سلاحًا يستخدمه الأقوياء ضد الضعفاء.
4- انتقائية التدخل الدولي الإنساني: يرى أنصار الواقعية أن الدول تمارسة التدخل بشكل انتقائي، مما يؤدي إلى تناقض في السياسة. وحيث إنه يمكن الحكم على الدول من خلال ما تعتبره مصلحة قومية لها، فإن هذه الدول لا تتدخل عندما ترى أن التدخل لا يمس مصالحها. وتنشأ مشكلة الانتقائية عندما تتعرض المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها للخطر في أكثر من ظرف واحد، ولكن المصلحة القومية تفرض تباينًا في الاستجابة، وهذا التباين يعني الإخفاق في التعامل مع قضيتين متشابهتين بدرجة الاستجابة نفسها أو أسلوبها.
5- الخلاف حول المبادئ المنشئة لحق التدخل الدولي الإنساني:يؤكد أنصار الواقعية أنه لا يجوز السماح بالتدخل الإنساني عند وجود خلاف حول معنى الخرق الفاضح لحقوق الإنسان في الجماعة الدولية، ويؤكدون أيضًا أن غياب إجماع قانوني يحدد المبادئ التي يجب أن تحكم الحق الفردي أو الجماعي في التدخل الدولي الإنساني من شأنه أن يجعل حقًّا كهذا قادرًا على تقويض النظام العالمي. فالنظام العالمي يتحقق بشكل أفضل عن طريق دعم مبدأ عدم التدخل بدلاً من السماح به في غياب توافق دولي تحديد مفهومه، فهذا التدخل يستند إلى الميول الثقافية لأولئك الذين يملكون السلطة لتنفيذ ذلك(15) . وهذا يمثل موقفا روسيا الاتحادية والصين اللذين يعتبران التدخل افتئات على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ثانيًّا- النظرية الليبرالية

ظهرت الليبرالية، بعد انتصارها على النظام الكنسي الإقطاعي الأوروبي، بصفتها التيار الأيديولوجي الذي يطالب بالتقدم عن طريق الحرية انسجامًا مع شعارها المبدئي “دعه يمر، دعه يعمل”، الأمر الذي جعل العديد من المفكرين يجزمون بأن حقوق الإنسان بالمفهوم المتداول به اليوم عالميًّا، يعود الفضل في ظهوره إلى النظرية الليبرالية (16).

ترتكز النظرية الليبرالية على مجموعة من المرتكزات، منها :
1- نظرية الحقوق الطبيعية: فالإنسان له حقوق طبيعية مستمدة من صفته الإنسانية وملازمة له؛ لذا يجب على الدولة أن تعترف بهذه الحقوق وتحترمها؛ لأن الإنسان لا يستطيع القيام بدوره كاملاً ما لم تكنْ حقوقه مكفولة لا تُمس.
2- نظرية الأخلاق: المتمثلة بضرورة إطلاق الحرية الكاملة للإنسان؛ كي ينمى قواه لأن المجتمع الذي يتيح له الحرية الكاملة ويفتح أبواب المنافسة الحرة أمامه سيصل إلى أحسن النتائج لمصلحة الفرد والمجتمع معًا.
3- نظرية العقد الاجتماعي: ترى أن قيام الدولة يتم بين الأفراد بالتراضي على أساس فكرة التعاقد التي ضمنت احترام حقوقهم، فالفرد لا يتنازل عن كل حرياته وإنما عن جزء منها لإقامة العقد، محتفظًا بالجزء الأكبر من الحرية، كما أنه على استعداد لاسترداد ذلك القدر الذي منحه للدولة إن نكثت عن احترام حقوقه بعدها لذلك تسوغ أعمال العنف والمقاومة التي يقوم بها الأفراد ضد مظاهر الاستبداد.
4- النظرية الاقتصادية: وهى المبنية على الاعتقاد بوجود نظام طبيعي تخضع له الظواهر الاقتصادية، وهوالنظام الأفضل لقدرته على توفير السعادة للفرد فهي تعمل لمصلحة الفرد والمجتمع معًا(17). بذلك ترى الليبرالية لا تقوم العلاقات الدولية على أساس ” لعبة صفرية” (18)، فهي ترفض الحرب باعتبارها امتدادًا طبيعيًّا للسياسة العالمية (19)، كما ترفض أيضًا اعتبار الصراع وضعًا طبيعيًّا للعلاقات بين الدول، ولا يمكن تلطـيف حدته إلا من خلال ميزان القوى وإقامة التحالفات ضد الدولة التي تــهدد النظام(20). كما إن النظرية الليبرالية تشكك في الرأي القائل: إن الدولة هي الطرف الفاعل في السياسية العالمية، برغم أن الليبراليين لا ينكرون أهميتها ويعتبرون أن الشركات المتعددة الجنسية والأطراف الفاعلة التي تتخطى الحدود الوطنية كالجماعات الإرهابية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني فئات ذات أهمية بالغة على صعيد بعض ميادين القضايا في إطار السياسة العالمية. ومن ثَمَّ فإن الدولة ليست الفاعل الأهم على صعيد الممارسة (21)، وبذلك تؤكد على فرضية انسجام المصالح بين الدول وأطروحة السلام العالمي والحكم الصالح والتأكيد على مبادئ الأخلاق العالمية (22). فهي تركز على التعاون الدولي للتغلب على النتائج السلبية للفوضى الدولية، وذلك من خلال تأثير المؤسسات الدولية في سلوك الدول الأمر الذي يؤدي إلى تضييق هُوْة الشقاق، واهتمت النظرية أيضًا بالاقتصاد السياسي الدولي وبالنوايا والمدركات الذهنية أكثر من القدرات، وركزت على المكاسب المطلقة؛ حيث تعتقد بأن القادة أكثر اهتمامًا بمستوى مكاسبهم المطلقة ويفضلون المردود الذي يحقق لهم غاياتهم(23).

لذلك لم تهتم الليبرالية بمفاهيم الدولة والنظام الدولي بقدر اهتمامها بالفرد والرأي العام والإنسانية، فالضمير الإنساني يشكل الحكم الأعلى في القضايا الأخلاقية وللأخلاق أولوية في العلاقات الدولية؛ لأنها تمثل صوت العقل الذي يحمي مصير الإنسانية، وللرأي العام القدرة على دعم السلام؛ لأن مصلحة الأفراد تتوافق بشكل طبيعي والمصلحة العليا للجماعة الدولية(24).
فالليبرالية تنظر لمفهوم حقوق الإنسان من منطلق أن للفرد حقوقًا طبيعية يستمد منها إنسانيته وتكفل كرامته ذلك من خلال نظام سياسي يحقق السعادة لأفراد المجتمع بحماية حقوقهم الأساسية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الحماية إلا بتبني الديمقراطية التي تستند إلى مبدأ السيادة الشعبية، فحقوق الإنسان بالمفهوم الليبرالي هو جوهر النظام الديمقراطي وغاية القانون(25).
وعلى الرغم من اهتمام الليبرالية بحقوق الإنسان، إلا أنصارها اختلفوا في رؤيتهم للتدخل الدولي الإنساني، لكن هذا الاختلاف لم يمنعهم من تبريرهم للتدخل،(26) في حالة تعرض هياكل دولة ما إلى الانهيار( كما حدث في صومال عام 1991)، أو تعرض مواطني دولة ما إلى انتهاكات لحقوقهم الإنسانية من قبل الدولة المتدخل بشؤونها( أكراد العراق عام 1991، والبوسنة والهرسك1992) (27). وكما يحدث لمواطني سوريا من انتهاكات لحقوق الإنسان في الوقت الراهن.

فقد انتقدت النظرية الليبرالية مبدأي السيادة وعدم التدخل؛ حيث رأت أن السيادة ليست خيرًا مطلقًا، فأهميتها تكمن في حماية الشعب من الاستبداد ومن التدخل الخارجي في الشئون الداخلية، فالدولة التي تدعي السيادة تستحق الاحترام مادامت تحمي الحقوق الإنسانية لمواطنيها، فمن حقوقهم تشتق سيادتها، وعندما تنتهكها فإن مطالبة الدولة بالسيادة الكاملة تسقط معها، فهي تعتقد أنه في ظروف معينة يجب إخضاع الخير الأخلاقي للسيادة لضرورات أرقى تخص الإنسانية مادام تحقيق العدالة للأفراد والجماعات داخل الدولة أهم من النظام والاستقرار الشكلي، فالتدخل ضروري لكونه وسيلة لمنع الفوضى في عالم يهدده الاقتتال والعنف الداخليان بالانتشار سريعًا خارج الحدود؛ للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي(28).
فالليبرالية تؤيد هذا النوع من التدخل وتعده تحديا لسيادة الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان التي لا يجوز لها انتهاكها في ظل “مجتمع عالمي”(29). مما تقدم تؤيد النظرية الليبرالية التدخل الدولي الإنساني من حيث نظريتها التقليدية للدولة، فهي ترى أن قيام الدولة مشروط بموافقة الأفراد أساسًا، ومن أجل حماية حقوقهم وحرياتهم الطبيعية التي تنمي طاقاتهم الإنتاجية وتحقق الرفاهية الخاصة لهم والرفاهية العامة للمجتمع وهو ما لا يحدث إلا إذا كانت العلاقات الدولية يسودها الوفاق، لذا فهي تسوغ استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل عام؛ لأن السيادة تتأسس على احترام حقوق المواطنين، ولا احترام لسيادة أي دولة لا تحترم حقوق مواطنيها في زمن أصبحت فيه السيادة الوطنية لا تتلاءم وتطورات الدولة التي تجعل مصلحة الفرد والدولة متوافقة ومصلحة الجماعة الدولية؛ حيث إن أي إنكار للحقوق الأساسية للأفراد يعرض السلام العالمي للخطر(30).

ثالثاً- النظرية الماركسية

عدت النظرية الماركسية البديل الرئيسي للنظريتين الواقعية والليبرالية في تفسير العلاقات الدولية حتى انهيار منظومة الدول الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة  فقد طرحت تفسيرًا للصراع يختلف عما طرحته النظريتان السابقتان(31).
حيث نجد مفاهيم الامبريالية والتبعية والاستغلال تحل محل مفاهيم القوة والمصلحة الوطنية وميزان القوي، وتركز الماركسية على العامل الاقتصادي والاجتماعي بوصفه الأساس في توضيح المصالح المختلفة التي لا يتمكن من تفسيرها العامل السياسي الإستراتيجي(32).
تبدأ الماركسية في تفسيرها للعلاقات الدولية من منطلق أن الدولة ومؤسساتها الحكومية الإدارية تمثل التجليات الظاهرة للبنية الفوقية أي أنها تعبير عن سلطة الطبقة الحاكمة المستغلة ، فالعلاقات بين الدول هي علاقات بين الطبقات الحاكمة داخل مختلف الدول، فالسياسة الخارجية لدولة ما ليست سوى تعبير عن نمط الإنتاج وعن التنظيمات الاجتماعية داخل هذه الدول(33).
فالطبقة الاجتماعية هي أهم العوامل الفاعلة في النظام الاقتصادي الدولي وليس الدول، وسلوك جميع العناصر الفاعلة الأخرى المماثلة يفسر من خلال القوى الطبقية من هنا نجد أن الدول والشركات المتعددة الجنسية وحتى المنظمات الدولية تمثل المصلحة الطبقية السائدة في النظام الاقتصادي العالمي(34).

إذًا فالصراع الدولي بالمنظور الماركسي صراع اقتصادي؛ حيث تنتج عن التناقضات الرأسمالية إشكال مختلفة من الصراعات الطبقية، سواء كان بين طبقتي البرجوازية والبروليتاريا داخل الدولة نفسها، أو بين الدول الرأسمالية نفسها تحت ضغط المنافسة الاقتصادية في الأسواق العالمية، أو بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية؛ لأنها رأت في الأخيرة سببًا في نهايتها، كما رأت الماركسية أيضًا أن العلاقات القائمة بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية علاقات تبعية تستغل فيها الأخيرة بمساعدة تحالف من الطبقة الحاكمة فيها، وترى الحل لهذه العلاقة يتمثل في قيام حكومات ثورية تلتزم بالتنمية المستقلة(35).
مما تقدم انتقدت الماركسية مفهوم حقوق الإنسان؛ لأنه مفهوم ليبرالي لا يؤدي إلى تحرير حقيقي فهو يخفى وراءه مصالحها، فهي تنظر إلى هذا المفهوم بمنظور مجتمعي لا فردي، فهي ترفض ربط حقوق الإنسان بالفرد الطبيعي؛ لأن حالة الطبيعة باعتقادها هي ماهية مجردة، بينما ماهية الإنسان ليست للفرد المعزول، بل هي في واقعيتها مجموع العلاقات الاجتماعية؛ لذا لا يجب فصل حقوق الإنسان عن حالة التطور الاجتماعي التاريخي للمجتمع؛ لأن تلك الحقوق تتغير وفقًا لذلك التطور ومعه في نفس الوقت، وتؤكد أنه لا وجود لحقوق الإنسان إلا ضمن حقوق المجتمع، وأن الحقوق تكون حقوقًا شكلية ما دام الناس لا يتكافئون في الوضعية الاجتماعية الاقتصادية. ومن ثم تعبر حقوق الإنسان عن أيديولوجية تدافع بالأساس عن القيم الأنانية للمجتمع البرجوازي التي تجعل من الإنسان شخصًا معزولاً عن الآخرين بينما هو قبل كل شيء كائن اجتماعي لا يمكن أن يحقق ذاته إلا بالجماعة الاجتماعية وداخلها أي داخل علاقته من الناس(36).

فالماركسية تقدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق المدنية والسياسية (37)، لذلك ترى الماركسية أن التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت شعار حماية حقوق الإنسان يعد انتهاكًا لسيادة الدول(38) وسواء كان التدخل فرديًا أو جماعيًا فإنه يمثل في الواقع انتصارًا القوي على الضعيف، أما تدخل الدول الرأسمالية المتقدمة في شئون دول الجنوب، إنما هو من أجل تحقيق مصالحها الإستراتيجية لذلك ترفض الماركسية هذا التدخل وتعتبره إعادة للاستعمار في دول تعاني من الانشقاقات الداخلية والصراعات بين الأقليات، بما يوفر الظروف التي يتم الاستناد إليها، لتبرير هذا التدخل(39).
وانطلاقًا من التحليلات الماركسية تطورت مقاربات دراسية للجماعة الدولية من خلال مفهومي الامبريالية والتبعية (40)، توضح هذه المقاربات أن الدول الغربية احتفظت لنفسها بحق التدخل المباشر بناءً على دعوة من الحكام المحليين أو بدون دعوة منهم إذا لزم الأمر من أجل إعادة الاستقرار والمحافظة على الوضع لصالح الدول المتدخلة، وما شعارات الدفاع عن الديموقراطية أو حماية حقوق الإنسان إلا حجج زائفة لتبرير التدخل، وتستخدم هذه الشعارات حسب الظروف والأحوال ولضمان نجاح هذا التدخل استندت الدول الغربية إلى مؤسستين عسكريتين، الأولى حلف شمال الأطلسي الذي أُنشأ في الأصل لمواجهة دول المعسكر الاشتراكي، وفيما بعد عد إحدى أدوات التدخل الجماعي الغربي ضد دول الجنوب، والثانية: قوات التدخل السريع ومهمتها تفادي تورط الدول الغربية في حروب جديدة، ومن أجل إخضاع الدولة التي خرجت عن النظام، وهى تستند بشكل رئيسي على الأخذ بالإستراتيجية الاستباقية قبل أن تكون الأحداث قد جعلت من التدخل أمرًا صعبًا وقبل أن يستقر حكم وطني شعبي، فالهدف من هذا التدخل هو قلب نظام حكم أصبح عاجزًا عن صد مد شعبي أو نظام اضطراب نتيجة الضعف أو لأي سبب آخر أن يهدد الوضع الغربي(41) .

وضعت الماركسية بعد انتهاء الحرب الباردة تحليلاً جديدًا لفهم العلاقات الدولية وذلك من خلال تصنيفها الوظيفي للدول (42). حيث ترى أن الدول تنقسم إلى ثلاث مناطق اقتصادية حسب تقسيمات النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة:
أولاً- دول المركز:
وهي الدول الرأسمالية في النظام العالمي تحظى بالزعامة السياسية، والسيطرة على المؤسسات الاقتصادية وتحظى بالتفوق العسكري.
ثانيًا – دول شبه طرف:
وهى الدول التي يقع على عاتقها جعل العالم مكانًا آمنًا للرأسمالية، تتميز هذه الدول بأن لها بنى إدارية أكثر تماسكًا وكفاءة نسبية تسعى إلى تحويل موقع دولها ضمن إطار الاقتصاد العالمي من منطقة شبه طرف إلى المركز، ومن عيوبها أنها أنظمة استبدادية تُدار شؤونها من قبل نخبة صغيرة من السياسيين الذين يخضعون لرقابة العسكريين المتربصين للتدخل من أجل إعادة النظام حال تهدد (النظام الديمقراطي) والمصالح المودعة في عهدته، ومن عيوبها أيضا خضوع القوى العاملة لسلطة الدولة وهذا يساعد على ضمان أن تكون الأجور وظروف العمل مناسبة لضمان الاستقرار الاجتماعي وإن ظلت أدنى من تلك التي في دول المركز.
ثالثاً – دول الأطراف:
وهى الدول التي تعد الموطن الأمثل لطبقة الكمبرادور، يرى الماركسيون أن النخبة الحاكمة في معظم دول الأطراف وحتى في بعض الدول شبه الطرف فإنها أغلبها يتصرف بطرق تخدم مصالح دول المركز داخل مجتمعاتها بالذات، ولا تنهج سياسات من شأنها أن توجد فرصًا – ولو ضئيلة – لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وتشجع الدول المركز والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات هذا النهج، وهى لا تتردد غالبًا في التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر كي تساعد الأنظمة المتعاونة معها أو لكي تطيح بالحكومات التي تهدد وضع طبقة الكمبرادور في دول الأطراف(43).
وبناءً على هذا التقسيم، تفسر النظرية الماركسية التدخل الدولي الإنساني بدوافع اقتصادية كنتيجة لمحاولات الدول الرأسمالية المسيطرة على النظام الاقتصادي الدولي لمنع محاولات دول الجنوب من إعادة توزيع الدخل، ومن ثم منع أي تغيير على النظام الاقتصادي الدولي لمنع محاولات دول الجنوب من إعادة توزيع الدخل ومنع تغيير احتكار دول الشمال الصناعي المتقدم للسلطة الدولية؛ لذا تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية تحت شعار إنساني بهدف تغليف الدافع الاقتصادي بإخضاع دول الجنوب وحتى تستمر علاقة تبعية الجنوب بالشمال بمساعدة تحالف من الطبقات الحاكمة وبذلك يكون التدخل الدولي الإنساني أداة لمنع دول الجنوب من الخروج من دائرة هيمنة الدول المتقدمة أو أداة لإيجاد الاستقرار السياسي والأمني في دول مفككة لحماية الرأسمالية فيها واستقرار النظام الدولي، ولا سيما من ناحية الحصول على المواد الأولية وزيادة استهلاك الأسواق وتوظيف فائض رؤوس الأموال بما يمد الرأسمالية المعاصرة بأسباب الحياة(44).

خلاصة
مما تقدم، يمكن القول أنه إذا كان التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما هو نوع من الانحراف في السياسة الخارجية، لم يكنْ هذا التدخل يتم إلا في ظروف غير عادية مثلا عند نهاية الحرب، أو عند انهيار نظام سياسي . وكانت هذه لحظات استثنائية في تاريخ دولة ما، غير أن هذا تغير في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وهي مرحلة العولمة التي جوهرها تآكل التمييز بين الأحداث الداخلية والخارجية. لذلك يمكن أن تكون هناك أسباب تدعو للاهتمام بالسياسة الداخلية في دول أخرى منها حماية حقوق الإنسان الأمر الذي يستدعي التدخل، وبما أنه هناك دول تقوم عليها حكومات تنتهك حقوق الإنسان، فإن التدخل يصبح مقبولاً(45).
بناء على ما تقدم، يمكن القول أن كل نظرية من النظريات السابقة تحيط بأحد جوانب الحقيقة في تفسير ظاهرة التدخل الدولي الإنساني، وأن قصر التحليل على نظرية سياسية واحدة يعني فهمها فهمًا مشوهًا. فبينما عززت نهاية الحرب الباردة دور النظرية الليبرالية في تنظير التدخلات الإنسانية مع مراعاة المبادئ الأخلاقية والتنبيه لدور الشرعية الدولية، نجد النظرية الواقعية هي الأقدر على تفسير انتقائية هذه التدخلات على حين تبرز النظرية الماركسية دور العوامل الاقتصادية وعلاقات التبعية في النظام العالمي في تفسير التدخل الدولي الإنساني(46). ومع ذلك فإن أمام الصمت الدولي والذي هو في حقيقة الأمر أقرب إلى التواطىء وإزاء ما يرتكبه بشار الأسد وحلفائه من جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الشعب الشوري منذ أكثر من خمس سنوات، فإن الغلبة للنظرية الواقعية في تفسير إحجام الدول عن التدخل الإنساني في سوريا.

هوامش الدراسة
1- جاريث إيفانز، محمد سحنون، ديفيد ريف، مسؤولية الحماية اوأزمة العمل الإنساني، دراسات عالمية، العدد 54، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2004، ص7.
2- د. حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004-2005، ص10.
3- أيمن عبد العزيز سلامة، المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،2005، ص10.
4- د. أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، 2003، ص ص 247-248.
5- د. مصطفى عبدالله أبو خشيم، موسوعة علم العلاقات الدولية: مفاهيم مختارة، دار الجماهيرية للنشر والإعلان، ص 143.
6- محمد يعقوب عبدالرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2004، ص 49.
7- ريمون حداد، العلاقات الدولية، دار الحقيقة، بيروت، 2000، ص59.
8- جوزيف ناي الابن، المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ، ترجمة أحمد الجمل ومجدي كامل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 1997، ص ص 196-197.
9- مصطفى عبدالله خشيم، مرجع سابق، ص 145.
10- جون بيليس، الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، في جون بيليس وستيف سمث، عولمة السياسة العالمية، ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث، دبي، 2004، ص 417.
11- تيموثي دن، الواقعية، في جون بيليس وستيف سمث، عولمة السياسة العالمية، مرجع سابق، ص ص 249- 250.
12- جون بيليس، مرجع سابق، ص 420.
13- تيموثي دن، مرجع سابق، ص 255.
14- المصدر نفسه،ص 240.
15- نيكولاس ج. ويلر،التدخل لأغراض إنسانية وعلاقته بالسياسة الدولية، في جون بيليس وستيف سمث، عولمة السياسة العالمية، مرجع سابق، ص ص 820-823.
16- عبدالسلام السعيد، خطاب حقوق الإنسان بين الليبرالية والماركسية والفكر الإسلامي المعاصر، مجلة فكر ونقد، العدد 41، أيلول/ سبتمبر2001، ص18.
17- محمد يعقوب عبدالرحمن، مرجع سابق، ص 42.
18- كريس براون، فهم العلاقات الدولية،ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2004، ص 26.
19- ستيف سمث وجون بيليس، مرجع سابق، 8.
20- تيموثي دن، الليبرالية، في جون بيليس وستيف سمث، عولمة السياسة العالمية، مرجع سابق، ص 316.
21- كريس براون، مرجع سابق، مرجع سابق، ص26.
22- ستيف سمث وجون بيليس، مرجع سابق، مرجع سابق، 8.
23- تيموثي دن، الواقعية، مرجع سابق، ص 316.
24- ستيف سمث وجون بيليس، مرجع سابق، مرجع سابق، 8.
25- تيموثي دن، الليبرالية، مرجع سابق، ص ص 312- 329.
26- ستانلي هوفمان، سياسات وأخلاقيات التدخل العسكري، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، سلسلة دراسات إستراتيجية، العدد 4، 1994، ص 14.
27- تيموثي دن، الليبرالية، مرجع سابق، ص ص 324- 330.
28- ستانلي هوفمان، مرجع سابق، 15.
29- المرجع نفسه، ص 19.
30- محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص 48-49.
31- المرجع نفسه، ص52.
32- د. ريمون حداد، مرجع سابق، ص 170.
33- المصدر نفسه، ص 173.
34- ستيف سمث وجون بيليس، مرجع سابق، ص ص 9- 10.
35- محمد يعقوب عبدالرحمن، مرجع سابق، ص 53.
36- عبد السلام السعيدي، مرجع سابق، ص ص21- 23.
37- عبد العزيز السعيد، د.شارليز ليرتشي الابن، د. شارليز ليرتشى الثالث، النظام العالمي الجديد الحاضر والمستقبل عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999،ص 409.
38- بوكر إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990، ص 341.
39- ستانلي هوفمان، مرجع سابق، ص 14.
40- د. ريمون حداد، مرجع سابق، ص 17.
41- د. سمير أمين، من أجل إنشاء قوة رادعة في خدمة شعوب العالم الثالث، الفكر الإستراتيجي العربي، العدد 35، كانون الثاني/ يناير 1991، ص ص 139-140.
42- ريمون حداد، مرجع سابق، ص 178.
43- ستيف هوبدن، ريتشارد وين جونز، نظرية النظام العالمي، في: جون بيليس وستيف سمث، عولمة السياسة العالمية، مرجع سابق، ص 291.
44- محمد يعقوب عبدالرحمن، مرجع سابق، ص ص 55- 56.
45- روبرت كوبر، تحطم الأمم: النظام والفوضى في القرن الحادي والعشرين، ترجمة د. زهير السمهوري، مكتبة العبيكان، الرياض، 2005، ص 194.
46- محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق،ص 56.