في وقت تبذل فيه كل من مصر واليونان وقبرص الرومية مساعي حثيثة لعزل تركيا في شرق الأبيض المتوسط، ردت أنقرة باستئناف أنشطة سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” في المنطقة.
وعلّقت أنقرة، في يوليو/ تموز الماضي، أنشطة سفينة التنقيب “أوروتش رئيس”، التابعة للبحرية التركية، في شرق المتوسط، بطلب خاص من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي، كبادرة حسن نية لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
لكن قبل أيام، قررت أنقرة أن تستأنف السفينة أنشطتها في شرق المتوسط، بعد اتفاقية الصلاحيات البحرية، التي وقعتها مصر واليونان، في 6 أغسطس/ آب الجاري، لفرض أمر واقع في البحر المتوسط يستثني تركيا.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، سمحت هذه الاتفاقية لليونان بمدّ صلاحياتها في البر الرئيسي إلى شمال أفريقيا، ما يشكّل انتهاكاً لمبادئ المشاركة القائمة على الإنصاف والمساواة في القانون الدولي.
بناءً على ذلك، أبحرت “أوروتش رئيس”، التي رست، في وقت سابق، قبالة ساحل ولاية أنطاليا التركية (جنوب غرب)، إلى المنطقة المستهدفة، واستأنفت أعمال التنقيب في المناطق البحرية.
وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تُدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة قياس وأخذ عيّنات. وتحتوي أيضاً على مختبرات جيولوجية وعلم محيطات، ويبلغ عدد طاقمها 55، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.
موقف
تركيا وعقدة صندوق النقد الدولي
وشارك السفير جغطاي أرجييس، المدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية والطيران والحدود في وزارة الخارجية التركية، الاثنين، الخريطة الخاصة بمجال نشاط “أوروتش رئيس”، عبر حسابه في “تويتر”.
وقال أرجييس إنّ منطقة العمليات المصرَّح بها للسفينة التركية تقع ضمن ما تزعم أثينا أنها منطقة تلاقي منطقتي الصلاحيات البحرية لليونان والإدارة القبرصية الجنوبية، وهذا يعني أنّ تركيا في حِل من الاتفاقات التي أبرمتها اليونان مع الإدارة الجنوبية في قبرص، وما تُسمى مناطق الصلاحيات البحرية المشتركة.
وبعثت أنقرة برسائل واضحة تظهر رفضها للاتفاقية اليونانية – المصرية، وعزمها الحازم على حماية الجرف القاري التركي – الليبي في البحر المتوسط.
ووقّعت تركيا وليبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط. وأكّد وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، مواصلة أنقرة منح تراخيص التنقيب في المناطق التابعة للجرف القاري التركي في شرق المتوسط.
أرادت مصر توسيع مجال صلاحياتها البحرية من خلال توقيع اتفاقية لتحديد الصلاحيات البحرية مع الإدارة القبرصية الجنوبية، عام 2003. إلا أن القاهرة خسرت نحو 11 ألفاً و500 كيلومتر مربع من المساحة البحرية، كانت ستكسبها من خلال اتفاق تركي مقترح.
وخسرت القاهرة، من خلال اتفاقية تحديد الصلاحيات البحرية التي أبرمتها مع اليونان، نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من المساحة البحرية، كانت ستربحها عبر اتفاق مقترح قدمته تركيا وليبيا.
لسنوات عديدة، خاضت اليونان نزاعاً مع تركيا بشأن مناطق جزر في بحر إيجه وشرق المتوسط، وزعمت أثينا أنّ جرفها القاري يمتد إلى جزر لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن البر الرئيسي لتركيا.
وتسعى اليونان إلى انتزاع صلاحيات بحرية على 40 ألف كيلومتر مربع من المساحة البحرية، متذرعة بجزيرة “ميس” (كاستيلوريزو)، التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة فقط، وتبعد 580 كيلومتراً عن برها الرئيسي.
لكن أثينا تراجعت عن موقفها هذا، في الاتفاقية التي أبرمتها مع مصر، عبر تقييد “الجرف القاري للجزر”، الذي كانت تدافع عنه لسنوات طويلة.
وبينما تواصل أنقرة الدفاع عن مصالحها المشروعة في شرق المتوسط عبر الأنشطة الدبلوماسية والعسكرية، فإنها تدعو المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة، إلى تعاون شامل لإيجاد تسوية عادلة من خلال المفاوضات.
وأبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات، الاثنين، استعداد بلاده لحل القضايا العالقة في المنطقة عبر الحوار القائم على العدل، مشدداً على أن تركيا لا تطمع بحقوق جيرانها البرية ولا البحرية.
وقال أردوغان: “دعونا نجتمع نحن وجميع البلدان المتشاطئة على البحر المتوسط لإيجاد صيغة مقبولة للجميع وتحمي حقوق الجميع”. وتابع: “أولئك الذين يغلقون آذانهم عن نداء بلدنا، يظلمون مستقبلهم بأيديهم من خلال مشاريع ومبادرات أكبر من طاقتهم”.
وأعرب عن رفض أنقرة محاولات إقصائها عن موارد المنطقة، قائلاً: “لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة، متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر”.
(الأناضول)