تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين البنك المركزي الأوروبي والهيئات المسؤولة عن السياسة النقدية في ألمانيا، وذلك بسبب برنامج البنك الأوروبي لشراء السندات الحكومية من أجل دعم اقتصادات منطقة اليورو.
وقال الكاتب مانفريد غبورغ، في تقرير نشره موقع غولد زايتن الألماني (gold seiten)، إن مسألة شراء السندات الحكومية الألمانية لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه في البداية، وتُرك الأمر بشكل كامل للبنك المركزي الأوروبي، في حين ركز الساسة الألمان اهتمامهم على الوضع الوبائي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتساءل غبورغ عن تداعيات تدخّل البنك المركزي الأوروبي في السياسة النقدية الألمانية، في الوقت الذي ينغمس فيه البرلمان الألماني في متابعة الوضع الوبائي أو التركيز على شؤونه الداخلية، حيث إن السياسة الأوروبية الحالية تتلخص في إعادة توزيع الثروة بين الدول الغنية في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، والدول المتعثرة مثل إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا، وفق رؤيته.
إيجابيات ومخاوف
شهد الاقتصاد الألماني تطورات إيجابية فاجأت العديد من الخبراء، حيث أظهرت بيانات نُشرت قبل أسبوع تطور الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 11.1% مقارنة بشهر مايو/أيار السابق، وارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية بنسبة 18.3%، وزيادة الصادرات الألمانية بنسبة 22%.
وبعض هذه الطفرات الإيجابية يُمكن تفسيرها وفقا للمبدأ الذي صاغه عالم الاقتصاد الأميركي جوزيف شومبيتر، والذي يُعرف بـ”الهدم الخلاق”، فعلى سبيل المثال تسببت الرقمنة في إفلاس العديد من الصناعات، في المقابل ازدهرت صناعات أخرى.
ولكن ازدهار بعض القطاعات في ألمانيا يصطدم بمخاوف من تأثير السياسات النقدية الأوروبية، حيث يؤكد الكاتب أن الألمان قلقون من تأثير برنامج البنك الأوروبي على مستقبل صناعة السيارات.
وتطور هذه الصناعة يخضع لتأثير اللوبيات التي تضغط على الحكومة الفدرالية منذ عقود، ودعوات بعض السياسيين إلى التركيز على صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي تركز على تطبيق خيارات البنك المركزي الأوروبي، وخاصة برنامج شراء السندات.
وهذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على المناخ الاستثماري، حيث تضطر الشركات إلى التعامل مع التقلبات المستمرة في أسعار الأسهم وأسعار المعادن الثمينة والاحتياطات النقدية.
المصدر : الصحافة الألمانية