في إطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضم شركات جديدة إلى قائمة الشركات الصينية، التي تطالها نيران الحرب. حيث أعلن “ترمب” أنه يبحث ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “علي بابا” في الولايات المتحدة.
وبدأت الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس الأميركي بقرار بين الحين والآخر، بإعلان الحرب على شركة الهواتف الصينية “هواوي” التي واجهت اتهامات تتعلق بالتجسس، وخرق الأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه الشركة والحكومة الصينية بشدة.
بينما لم يقدم الرئيس الأميركي مبرراته لهذا التوجه، لكنه يضغط بقوة على الشركات المملوكة للصين، مثل تعهده بحظر تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في الولايات المتحدة. وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن المحادثات التجارية التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين، لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد أُرجئت في أوج توتر بين واشنطن وبكين. وذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه لم يُحدَّد أي موعد لهذا اللقاء الجديد.
أمر تنفيذي جديد من ترمب
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً من شأنه إجبار شركة “بايت دانس” على بيع أو فصل أعمالها “تيك توك” في الولايات المتحدة في غضون 90 يوماً.
وقال إن “هناك دليل موثوق يدفعني إلى الاعتقاد بأن بايت دانس الصينية ربما تتخذ إجراءً يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”. وأوضح “هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بايت دانس يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة”. واتهم الشركة الصينية باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً كان من شأنه حظر تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة في غضون 45 يوماً. لكن الأمر التنفيذي الجديد يمنح الشركة الصينية مزيداً من الوقت لاختيار صفقة محتملة لأعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة.
وبموجب الأمر التنفيذي الأخير، يوجد أمام الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” ثلاثة أشهر تقريباً لنقل أعمالها إلى شركة أخرى.
جاء رد شركة “بايت دانس” كالتالي، “كما قلنا سابقاً، فإن تيك توك محبوب من جانب حوالي 100 مليون أميركي، لأنه تطبيق للترفيه والتعبير عن الذات والتواصل، نحن ملتزملون بمواصلة إضفاء البهجة على العائلات، والمهن لأولئك الذين يبدعون عبر منصتنا لسنوات عديدة قادمة”.
“علي بابا” تنضم لأكبر شركات في العالم
مجموعة “علي بابا” القابضة المحدودة، هي شركة صينية متعددة الجنسيات متخصصة في التجارة الإلكترونية، تجارة التجزئة، والإنترنت، وتكنولوجيا الذكاء الصناعي. تأسست عام 1999، ومنذ ذلك الحين وهي تقدم خدمات البيع للمستهلكين من رجال الأعمال والشركات الأصغر حجماً عبر بوابات الويب، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكترونية، ومحركات البحث للتسوق، وخدمات الحوسبة السحابية. تدير علي بابا مجموعة متنوعة من الشركات في جميع أنحاء العالم في العديد من القطاعات. وقد اُختيرت المجموعة من قبل مجلة “فورتشن” كأكثر الشركات إثارة للإعجاب على مستوى العالم.
في تاريخ إغلاق العرض العام الأولي للشركة، وصلت قيمتها إلى 25 مليار دولار، لتصبح بذلك هي الأعلى على مر التاريخ. وفي 19 سبتمبر (أيلول) من عام 2014، بلغت القيمة السوقية للشركة 231 مليار دولار. لكن بحلول يونيو (حزيران) 2018، بلغ السقف السوقي للمجموعة 542 مليار دولار، لتصبح بذلك واحدة من أكبر 10 شركات العالم وأكثرها قيمة.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2018، أصبحت مجموعة علي بابا ثاني شركة آسيوية تتجاوز مبيعاتها حاجز 500 مليار دولار بعد تينسنت. كما أصبحت في نفس العام في المركز التاسع في قيم العلامات التجارية العالمية. ومع عمليات تجارية في أكثر من 200 دولة، وإقليم تعد مجموعة علي بابا أكبر متجر تجزئة في العالم، وواحدة من أكبر شركات الإنترنت، وشركات الذكاء الاصطناعي، ومن أكبر شركات رأس المال الاستثماري، و من أكبر شركات الاستثمار في العالم.
الشركة تتضرر من فيروس “كورونا”
تشير نتائج أعمال الشركة إلى تضرر أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الناجمة عنها. حيث أعلنت أن الأرباح تراجعت 88 في المئة لتصل إلى 3.2 مليار يوان (448 مليون دولار) بسبب خسائر في الاستثمارات.
كما شعرت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك بتأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على أعمالها الجارية، حيث انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 7.1 مليار يوان (0.994 مليار دولار).
وذكرت الشركة الصينية أن الفيروس أضر بالإنتاج في الصين، نظراً لعدم قدرة كثير من العمال على العودة إلى أعمالهم بسبب الأزمة. كما أدى انتشار الفيروس الجديد إلى تغيير أنماط الشراء، حيث تراجع المستهلكون عن الإنفاق الترفيهي بما في ذلك السفر والذهاب إلى المطاعم.
في ما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 38 في المئة إلى 161.5 مليار يوان (23.1 مليار دولار). وذكرت أن وحدة “ماي بنك” التابعة لشركتها الشقيقة “أنت فايننشال” ستقدم قروضاً بقيمة 20 مليار يوان (2.86 مليار دولار) للشركات في الصين عقب تفشي فيروس كورونا.