قالت منظمة التجارة العالمية إن الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في حربه التجارية مع بكين، “تنتهك القواعد الدولية”.
وأصدرت لجنة من ثلاثة خبراء تجاريين الحكم بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد تعريفات جمركية على واردات صينية تزيد قيمتها على 350 مليار دولار، الذي قال إنها جاءت “رداً على ممارسات بكين التجارية غير العادلة”.
في حين أن الحكم عزز موقف الصين في الحرب التجارية، فقد يكون له تأثير ملزم ضئيل. وفي ديسمبر (كانون الأول)، منع ترمب جميع التعيينات الجديدة في محكمة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ما جعلها غير فعالة فعلياً.
ووصف تيري هينز، من شركة بانغيا لتحليل السياسات، مقرها واشنطن في حديثه إلى ساوث تشاينا مورننغ بوست، القرار بأنه “لا معنى له”. وأضاف “من الخطأ اعتبار قرار اليوم توبيخاً دولياً. إنه أشبه بسيناريو عصبة الأمم، إذ تحاول الهيئة الدولية الفاشلة أن تظل ذات صلة، بينما يتظاهر أعضاؤها بالاهتمام بها، لكنهم يتجاهلون قواعدها بحرية، ويرسمون مساراتهم الخاصة”.
وقال جيمس باخوس، من جامعة سنترال فلوريدا، الذي شغل مرتين رئيساً للقضاة في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، “حكم اللجنة صحيح. لسوء الحظ، في غياب هيئة الاستئناف، يمكن للولايات المتحدة ببساطة استئناف هذا الحكم، ولن يتمكن أعضاء منظمة التجارة العالمية من اعتماد تقرير اللجنة”.
وأضاف، “مع ذلك، انتقمت الصين بالفعل من هذا الإجراء الأميركي بفرض عقوبات تجارية على منتجات أميركية أخرى قبل هذا الحكم، لذا فإن حرمانها من الحق في الاستئناف في هذه الحالة قد لا يُحدث فرقاً عملياً”.
واتفقت كلير ريد، مساعدة الممثل التجاري الأميركي السابق في آرنولد آند بورتر داي تشولر، على أن قرار اللجنة سيكون له “تأثير ضئيل”. وقالت “سيخلق هذا القرار نقطة نقاش قانونية للصين، لكن من غير المرجح أن يكون له تأثير عملي كبير”.
وأضافت، “مع تورط الولايات المتحدة في السياسة الانتخابية، أعتقد أن ترمب قد يركز على استقرار سوق الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يجادل ضد إجراء تخريبي محتمل مثل الانسحاب من منظمة التجارة العالمية”.
الصين طلبت من المنظمة التحقيق
وكانت الصين قد طلبت تحقيق منظمة التجارة العالمية في أبريل (نيسان) 2018، وتبع ذلك حالتان إضافيتان، إذ أضافت الولايات المتحدة رسوماً على مزيد من السلع الصينية.
ورداً على ذلك، قالت الولايات المتحدة إن سياسات الصين وممارساتها ترقى إلى مرتبة “السرقة التي تقرها الدولة”، واختلاس التكنولوجيا والملكية الفكرية والأسرار التجارية الأميركية. وأضافت أن الواجبات “كانت مبررة” على أنها “إجراءات ضرورية لحماية الآداب العامة للولايات المتحدة”.
ووجد خبراء التجارة، بشكل أساسي، أن الولايات المتحدة لم تشرح كيف أن التعريفات الإضافية كانت استثناءً مبرراً بموجب بند منظمة التجارة العالمية الذي يسمح للبلدان باتخاذ إجراءات تجارية طارئة “لحماية الأخلاق العامة”.
وقال أعضاء فريق منظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة “لم تقدم تفسيراً”، لمساعدتهم على فهم العلاقة بين الواجبات الإضافية، وهدف الأخلاق العامة الذي كانت تسعى للحفاظ عليه.
ووجدت منظمة التجارة العالمية أيضاً أن الرسوم الإضافية كانت غير متوافقة مع مبدأ الدولة الأكثر رعاية في منظمة التجارة العالمية، وتجاوزت معدلات التعريفة القصوى للمنتجات المستهدفة التي وافقت عليها الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة أيضاً إن المفاوضات التجارية بين البلدين لا يمكن اعتبارها “تسوية للموضوع” لإخراج هذا النزاع خارج منظمة التجارة العالمية، كما جادلت الولايات المتحدة.
الرئيس الأميركي كان قد انتقد مراراً وتكراراً المنظمة التجارية، قائلاً إنها تعامل الولايات المتحدة “بشكل غير عادل”. لكن في مؤتمر صحافي في السابع من سبتمبر (أيلول)، قال إن منظمة التجارة العالمية كانت “لطيفة جداً معنا أخيراً بشكل مذهل”.
وأضاف، “لم نعتد على الفوز بأي شيء في التجارة العالمية الآن، فجأة، فزنا بكثير من القضايا. لقد فزنا على سبيل المثال، للتو في قضية نزاع بقيمة سبعة مليارات دولار أميركي، وهم يتحدثون إلينا بشكل مختلف كثيراً عما اعتادوه”.
وعندما سُئل عن قرارات منظمة التجارة العالمية، قال ترمب إنه “ليس من أشد المعجبين” بالمنظمة، وسيتعين عليه “دراسة القضية”.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، في وقت سابق من اليوم، “الحكم دليل على عدم فعالية منظمة التجارة العالمية”. وأضاف، في بيان، “تقرير اللجنة يؤكد ما كانت تقوله إدارة ترمب منذ أربع سنوات: منظمة التجارة العالمية غير كافية على الإطلاق لوقف الممارسات التكنولوجية الضارة للصين”.
وتابع لايتهايزر، “على الرغم من أن اللجنة لم تعترض على الأدلة الكثيرة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن سرقة حقوق الملكية الفكرية من قبل الصين، فإن قرارها يظهر أن منظمة التجارة العالمية لا تقدم أي علاج لسوء السلوك هذا”.
وواصل، “يجب السماح للولايات المتحدة بالدفاع عن نفسها ضد الممارسات التجارية غير العادلة، ولن تسمح إدارة ترمب للصين باستخدام منظمة التجارة العالمية للاستفادة من العمال والشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين. الحكم لم يكن له تأثير على صفقة المرحلة الأولى”.
وقالت السفارة الصينية بالولايات المتحدة، في تغريدة، “نأمل أن تحترم الولايات المتحدة الحكم، وتتخذ إجراءات عملية للحفاظ على نظام التجارة المتعدد الأطراف”.
كفاية أولير
اندبندت عربي