على الرغم من خلوّ جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم السبت من مناقشة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، التي تُعَدّ من أهم القضايا التي لا بد من حسمها للمضي بإجراءات الانتخابات المبكرة، إلا أن الجدل لا يزال قائماً داخل اللجنة القانونية في البرلمان، وبين الكتل السياسية بشأن الصيغة النهائية للدوائر الانتخابية في المحافظات، في ظل حديث عن احتمال اللجوء إلى الأغلبية البرلمانية لحسم هذه القضية.
ومن المفترض أن يحسم البرلمان العراقي مسألة تعدد الدوائر الانتخابية كأحد متطلبات مضيّ المفوضية العليا للانتخابات في التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة في عموم مدن البلاد بالسادس من حزيران المقبل، بحسب الموعد الذي حددته حكومة مصطفى الكاظمي.
وأكد عضو البرلمان، فيصل العيساوي، أن مجلس النواب سيذهب إلى الأغلبية من أجل حسم الدوائر الانتخابية لتكون جزءاً من قانون الانتخابات في حال عدم التوافق على صيغة محددة، مشيراً في تصريح صحافي إلى وجود خلاف حاد بين الكتل السياسية بشأن الآليات التي يمكن اتباعها لتقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية.
ولفت العيساوي إلى أن الكتل السياسية تتمسك بالآليات التي يمكن من خلالها الحصول على مقاعد أكثر، وبالنتيجة فإنها تبني مواقفها على هذا الأساس، موضحاً أن الكتل وضعت حتى الآن 3 أو 4 خيارات بالنسبة إلى تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية، وسيجري التصويت على أحدها.
وتوقع أن تُحسَم هذه القضية خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً رفضه لتعدد الدوائر في المحافظات. وأشار العيساوي إلى أن “العراق يعاني من تشظي وانقسام حاد بمكوناته وجماهيره، وبالتالي إن جعل العراق كله دائرة واحدة، هو الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة”.إلا أن عضواً في اللجنة القانونية بالبرلمان استبعد إمكانية اعتبار العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة، موضحاً في حديث لـ”العربي الجديد” أن البرلمان سبق أن صوّت نهاية العام الماضي على تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة.
ولفت إلى أن الجدل الذي يجري حالياً هو بشأن كيفية تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، مشيراً إلى وجود 3 مقترحات بهذا الشأن، أولها أن تقسَّم كل محافظة إلى دوائر انتخابية بعدد نوابها ليفوز من كل دائرة نائب واحد بأغلبية الأصوات، والثاني يدعو إلى تقسيم المحافظات على أساس المدن من خلال اعتبار كل قضاء (مدينة) دائرة انتخابية، مع وجود مقترح ثالث يدعو إلى تقسيم كل محافظة إلى دائرتين أو ثلاث من خلال دمج المدن والبلدات بعضها ببعض.
وبيّن أن استمرار الجدل بشأن تعدد الدوائر قد يستمر وقتاً أطول، مؤكداً أن البرلمان قد يضطر إلى حسم هذه القضية من خلال التصويت واعتماد الآلية التي تنال أغلبية برلمانية من أجل الإيفاء باستكمال قانون الانتخابات قبل فترة مناسبة من موعد الانتخابات المبكرة الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من يونيو/ حزيران 2021.
وأشار عضو اللجنة القانونية، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى وجود استحقاق آخر ينبغي للبرلمان إنجازه، يتمثل بإكمال مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وعرضه للتصويت، لكون نتائج الانتخابات لا تعتبر سارية ما لم تصوِّت عليها المحكمة الاتحادية وفقاً للدستور.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، السبت، أن القضاء العراقي يعاني من حالة “فراغ دستوري” بسبب الخلل في نصاب المحكمة الاتحادية، داعياً أصحاب القرار داخل البرلمان وخارجه إلى الموافقة على “تولي مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية”.
براء الشمري
العربي الجديد