تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار اليوم الاثنين مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر/أيلول الحالي، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.
وفي الساعة 06:52 بالتوقيت العالمي، كانت الليرة أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة.
وهوت العملة أكثر من 21 % أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي.
يأتي هذا التراجع رغم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتفائلة بشأن الوضع الاقصادي في البلاد، حيث قال إن بلاده تجاوزت قسما كبيرا من آثار جائحة كورونا عبر مواصلة الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد أردوغان أمس الأول أن قطاعي العقارات والسيارات يسجلان أرقاما قياسية متتالية بفضل التمويل المناسب الذي وفرته الحكومة، موضحا أن هناك أيضا ارتفاعا ملحوظا في التوظيف منذ أبريل/نيسان الماضي الذي شهدت تركيا فيه التأثر الأكبر بوباء كورونا، وأن بلاده ستختم “الربع الثالث بمعدل نمو يرضي جميع الفئات”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر خفضت وكالة “موديز” (Moody’s) التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” (B1) إلى “بي2” (B2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح بأزمة في ميزان المدفوعات، بينما أعلن أردوغان ردا على ذلك بأن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نحو الأعلى، واعتبر تصنيف موديز “لا قيمة له”.
وكانت رويترز قالت إن انخفاضا غير مسبوق في قيمة الليرة جعل المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب على خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياط الأجنبية.
وطورت البنوك الحكومية التركية -بالتعاون مع “مؤسسة إسطنبول للذهب” (İAR)- نظام تثمين للذهب يمكّن المواطنين الأتراك من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة قبل الماضية، إن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوفرة.
المصدر : رويترز + وكالة الأناضول