صوت البرلمان العراقي، السبت، بالغالبية البسيطة على استكمال قانون الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.
وقال النائب حسن خلاطي، في تصريح صحافي، إن “البرلمان العراقي عقد اليوم جلسة اعتيادية بحضور 183 نائبا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، وتم التصويت بالأغلبية البسيطة بواقع 105 نواب من إجمالي عدد الحضور على القانون من خلال تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة”.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري استكمال الجداول الملحقة بقانون الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه وفقا لهذا الاتفاق فإن ”عدد الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات العراقية بلغ 83 دائرة انتخابية”.
وكانت الحكومة العراقية الحالية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.
وبحسب مصادر عراقية، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.
ولجأ العراق إلى الانتخابات المبكرة كحل للمعضلة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد حيث باتت الطبقة السياسية منبوذة من الشارع في ظل الانتفاضة التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، والتي تطالب برحيل الجميع بما في ذلك البرلمان الذي يمنح الثقة للحكومة ومراقبة عملها وسحب الثقة من وزرائها الذين لا يقومون بعملهم على أحسن وجه.
لكن مجلس النواب تحول بدوره إلى جزء من المشكلة حيث تحول إلى أداة لممارسة الفساد وتسهيل عقد الصفقات بين الفاسدين والتغطية عليهم وهو ما يفسّر حالة الغضب الشعبي تجاه أعضائه.
وكان العراق قد اعتمد في تجاربه الانتخابية السابقة طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة، وهو الأمر الذي سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة.
ونتيجة للاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ أكتوبر 2019، تخلى البرلمان عن اعتماد صيغة التمثيل النسبي في قانون الانتخابات الجديد، بعدما بقيت سارية منذ 2005، وأقر تعديلا جوهريا على قانون الاقتراع العام، تتحول بموجبه المحافظة من دائرة انتخابية واحدة إلى عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، بدلا من دائرة لكل محافظة.
ويدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صيغة الدائرة لكل مقعد، لكنه منفتح على مناقشة مقترح ينص على اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، تنتخب كل واحدة 4 نواب، ليصبح عدد نواب البرلمان الجديد 320 قبل إضافة ممثلي الأقليات.
صحيفة العرب