قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الأحد إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار بالشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.
وتقع المالية العامة للدولة في وضع حرج، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال نحو 4 عقود.
وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار عام 2020 من 7.6 مليارات عام 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة. (الدولار يعادل 2.7560 دينار تونسي).
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وصرح رئيس الوزراء، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الحكومة خصصت 4 مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها “جرعة أكسجين”.
وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء كورونا.
وكانت هذه الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه المصاعب.
وضعية حرجة
وعاد المشيشي بقوله إنه قرر أيضا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام للشغل.
وحذر رئيس الحكومة من أن الوضع المالي العام صعب جدا، حيث تمر البلاد بأزمة خانقة مما تسبب في انحدار على مستوى الموازنة العامة لسنة 2021.
وشدد على أن الدولة لن تلتزم بما لا تستطيع الإيفاء به مع الشركاء الاقتصاديين أو الأطراف الاجتماعية. وأضاف أن هذه الوضعية الاقتصادية استثنائية، لذلك يجب وضع حلول استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد، من أجل حلحلة الأزمة.
وأكد المشيشي أن حكومته تعتمد في سياستها على بناء الثقة مع جميع شركائها الاقتصاديين والمانحين، بتقديم الأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي من دون إخفاء أية حقائق.
وتابع أن سياسة الدولة -في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021- تعتمد على الإصلاح الجبائي (الضرائب) وبناء مسار إصلاحي، وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات المانحة، من أجل تعبئة موارد الدولة.
وبشأن جائحة كورونا، أقر رئيس الحكومة بأن الوضع الصحي صعب جدا ومرجح للتصاعد، لكن الدولة لن تكون عاجزة عن محاصرة الوباء. ورأى أن فرض حجر صحي شامل غير ممكن وغير مجد.
وسجلت تونس -وفق أحدث إحصاء رسمي- 40 ألفا و542 إصابة بالفيروس، بينها 626 وفاة.
وقال مسؤول حكومي، لرويترز، الجمعة، إن احتياجات البلاد من الاقتراض العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليارات دولار) من بينها 6 مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.
وتعثر الاقتصاد التونسي بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، في ظل عام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
المصدر : رويترز + وكالة الأناضول