الباحثة شذى خليل*
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء العراقية، وماتزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق ،واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على وزارة الوزارة ، وتعد أزمة كهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكّن من تجاوزها، على رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية.
حيث امر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة لكشف الحقائق والخفايا ومن يقف وراء الفساد المالي والإداري وتلكؤ عمل المشاريع في وزارة الكهرباء الإنتاج والتوزيع والصيانة لان وضع اليد على الخلل وكشف الحقائق هي نصف طريق الحل للخروج من المشكلة التي طالت نقمتها على أبناء الشعب العراقي .
فعلى اللجنة المشكلة للتحقيق بعقود الكهرباء بان يكون عملها بعيدا عن اي ضغوطات سياسية او حزبية التي لم تتفق بينها يوما لخدمة البلد بل أصبحت وزارة الكهرباء ساحة للصراعات ولتسقيطات الحزبية السياسية لكي لا يسجل النجاح لصالح هذا الكتلة السياسية او تلك ،والاهم كشف من اجل كشف خبايا العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء ، التي أوصلت القطاع الى الفشل على مدى ١٧ عاما “.
وحسب اقتصاديون ؛ ما تم انفاقه من ميزانية الدولة العراقية هي مليارات الدولارات ، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة وموصفات تضاهي الشبكات في الدول المتقدمة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة ذلك لتستمر أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، ولتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف وليزدادوا الفاسدين فسادا وعبثا بمقدرات الدولة .
رعد الحارس الوكيل والمستشار المتورط بملفات فساد
شغل رعد محسن الحارس منصب وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج وهو المنصب الأول بعد منصب الوزير وواكبت مسيرته حيث رافق اغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 ، بدءا من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال،وكريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب”.
سعى الحارس من خلال شبكة معقدة للاستحواذ على جميع مفاصل الوزارة وعقودها ساعده في ذلك خبرته في هذي الوزارة كونه شغل منصب مدير محطة منذ النظام السابق قبل 2003 .
ويعد واحد من أسباب استمرار الفساد بتوثيق ملفات وعقود تم تقديمها من قبل نواب منها النائبة عالية نصيف وتنص على :
• طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالنظر في جملة من الخروقات وملفات الفساد وانه جزء من منظومة الفشل التي تحاك حول الوزارة ويجب ان يستبعد ويحاسب على كل دينار عراقي اهدر وسرق ؛ فتبين الكتب الرسمية التي عرضتها نصيف بدأ بتعين اقاربه مدراء في ثلاث محطات ( النجف ، القدس ، الحيدرية) .
– عين أولاده احمد الذي كان يدير مكتبه ومحمد المقيم في بيروت لعقد الصفقات مع الشركات اللبنانية والاماراتية والأردنية والروسية وبعض الشركات المفلسة في أوروبا ودول اسيا ، وعين أخيه الأكبر سعد الحارس الذي تبنى موضوع العلاقات والصفقات داخل العراق والتواصل مع المدراء العاميين للإنتاج في منزله بالنجف الأشرف.
– تعاقد الحارس مع شركة عمرها أسبوع واحد فقط بمبلغ 50 مليون دولار.
– فساد كبير في محطة الكحلاء ( محافظة العمارة) العقد بمبلغ 86 مليون دولار لتجهيز محركات طاقة كهربائية خلال 6 اشهر وتقوم الوزارة بنصب الوحدات ذات السعة 180 ميكاواط إضافة الى عمليات التهئية التي كلفت 15 مليون تهيئة الموقع من خزانات وشبكات التجهيز ، ولم تجهز بالوقت المحدد للعقد بل بعد سنتين ؛ جاءت المعدات التي هي عبارة عن خردة حديد مصنعة منذ 1970 وخارجة عن الخدمة وتم رميها في مقابر الخرة في فليندا وتبين انها محركات طائرات قديمة وتستمر مسلسل معالجة السرقة بسرقة اكبر .
– عقود الفساد التي تمت مع شركاء الحارس مع من رجال اعمال عراقيين يعملون خارج العراق مثل شركة ) ع، ش( والتي تعد من اهم العقود الفاسدة التي نفذتها مجموعة (ع، ش)التي اثبتت فشلها في قطاع الكهرباء ومع ذلك يصر واصر وزراء الكهرباء الفاسدون على احالة غالبية العقود اليهم وهي
١– مشروع جنوب بغداد نفذ عام ٢٠٠٨ وهو من افشل المشاريع في العراق .
٢-مشروع النجف وعملت فيه الشركة الفاشلة منذ عام ٢٠٠٩ ولغاية الان ويعد افشل مشروع في قطاع الكهرباء .
٣-مشروعي حلة وكربلاء بعقد شابه فساد وعمولات وكومشنات . نفذ سنة ٢٠١٢
٤-محطة شط البصرة الفاشلة وفيها كانت عمولات كبيرة
٥-مشروع الأنبار الذي لم يكتمل لحد اليوم وهو مشروع فاشل وكان السعر هو ٦٢٧٠٠٠ الف دولار للميغواط الواحد ،وتوقف المشروع منذ فترة طو يله .
علما ان التأخيرات التي حصلت في جميع المشاريع التي تستولي عليها نفس الشركة المشار اليها أعلاه ( ع ، ش ) بسبب كثرة العطلات كون معظم المعدات فاشلة وتصنيع محلي.
وقامت الشركة المذكورة ( ع ،ش) مع شركة ال( خ) بسرقة مبلغ 25 مليون دولار عن طريق رهن وحدات مستهلكه وخارجه عن الخدمة لتكون بداية الانطلاقة لترتيب العقود جديدة ، منحت هذه الشركات مئات العقود بالتأهيل وتجهيز المواد الاحتياطية والمواد الكيماوية وزيوت للتوربينات، في حين كانت موازنة قطاع الانتاج تشكل حوالي 80% من موازنة الوزارة لذلك كانت عقود الانتاج هي العقود الرئيسية وهنا كان دور رعد الحارس محوريا ورئيسيا حيث انه هو المسؤول الأول عن دعوة الشركات للاشتراك بالمناقصات والدعوات المباشرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق اتصال ولده احمد بالمدير العام المعني هو المسؤول عن قبول وعدم قبول المواصفة ، وعن تشكيل لجان التحليل والإحالة بشكل مباشر وغير مباشر ، وعن استمرار التعاقد من عدمه والمناقشات الخاصة بالإنتاج في لجنة العقود المركزية ، جميع الموافقات وابرام العقود وقبولها تتم من خلاله وبإشرافه ؛ أي تقع المسؤولية كاملة على أداء وابرام العقود الفاشلة والفاسدة بسرقة اموال الشعب.
شركات لها علاقة بعقود فساد
ومن واكثر الشركات التي اشتركت بالعقود المؤشرة بالفساد هي
شركة ربان السفينه ، الحرة الدولية ،شركة بغداد ، شركة البحر الاسود ، شركة ماتلك ،شركة استر ، شركة ناس ، شركة مي ، شركة تكنوبروم الوهميه ، شركة متكا اوفررسيز الوهمية، شركة STX الكورية ، شركة البلال كروب ، شركات وزارة الصناعه / المعهد المتخصص وشركة الصناعات الكهربائية
أثمرت جهود رعد الحارس عن تدمير محطة الهارثه الحرارية ومحطة المسيب الحرارية والناصرية الحرارية بسبب اعمال التاهيل الفاشله والشركات الروسية الوهمية ، وكذلك تسبب الحارس بتدمير مشاريع ( محطة بزركان وجنوب بغداد الغازيه والكحلاء القديمة برات & وتني / كونها موديلات قديمه خارجه عن الخدمة وكذلك مشاريع الانبار المركبه ومحطة اليوسفية وصلاح الدين الحرارية SNEC والمصب العام وديزلات هونداي و علي سبع وSTX الديزلات وعشرات المشاريع الأخرى .
في عام 2013 تم إعفاءه من منصب وكيل الوزارة الأقدم على اثر تقرير تم رفعه من المفتش العام ( علاء محي الدين ) الى الشهرستاني( وزير سابق) ؛ ادلة دامغة على ان الحارس السبب الأول بدمار وزارة الكهرباء.
تم نقله مع الوكلاء الآخرين الى هيئة المستشارين وسط تمنيات بتحجيم دوره وتقليل الفساد والتدمير في وزارة الكهرباء لكن الذي حصل خلاف ذلك تماما حيث ازدادت سطوته خصوصا مع وجود السيد كاظم الحسني الذي كان ايضا ضمن مافيا الكهرباء عندما كان وكيلا في وزارة التجارة وكانت لدية تعاقدات مشبوهه بملايين الدولارات. بأسم شركة نجمة القرن رتبها له رعد الحارس نفسه حيث توطدت العلاقة اكثر بالسيطرة والتحكم بالدرجات الخاصة لوزارة الكهرباء وتمرير العقود الكبيرة المشبوه التي هي خارج صلاحية الوزير عن طريق الكتابة مباشر الى رئيس الوزراء او لجنة الطاقة الوزارية
ومن اكثر مفاصل التخريب والسرقات التي سيطر عليها كافة عقود معطلات الفناديوم ، و عقود وقود المحطات بالإضافة الى كافة مواد السكراب والمحولات عن طريق منحها لوزارة الصناعه بمساعدة مدير عام الرقابة حينها ثم الاستحواذ عليها وتهريب النحاس خارج العراق ، وعقود نقل المعدات عن طريق شركة النقل البري / حيث يمتلك اسطولا للناقلات وباسعار مضاعفه .
لقد حان الوقت لمحاسبة الفاسدين وتطهير الوزارة من كل شخص لا يحمل شرف المسؤولية لخدمة العراق ، هذه مسؤولية رأسة الوزراء بقيادة الكاظمي للامساك بزمام الأمور فليس من الضرورة تحزب الكهرباء أي اعطاءها او تحت اسم حزب معين كون هذه الأحزاب غير متفقة ولم تتفق على بناء الوطن،
وهذا لا يتح الفرصة لتحقيق النجاح لهذا القطاع مهما بلغت التخصيصات من مليارات الموازنة العامة للدولة.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية