بغداد – منحت واشنطن العراق إعفاء جديدا من العقوبات التي تستهدف دولا وكيانات تتعامل مع إيران لمدة 45 يوما فقط.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدّد الإعفاء 45 يوما إضافيا، تاركا لإدارة ترامب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن في 20 يناير.
وأضاف المتحدث “الوزير جدّد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران”، وتابع “يضمن الإعفاء أن يكون العراق قادرا على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير”.
ويعمق القرار الأميركي الضغط على الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تتعرض بالفعل لضغوط من تهديدات أميركية بسحب سفارتها من بغداد.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن واشنطن استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران.
وعادة، تستمر الإعفاءات 120 يوما، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ60 يوما في الصيف.
ويعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات، لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني.
وأبريل الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن تخفيض استيراد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من إيران بنسبة 75 في المئة واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من توليد الطاقة الكهربائية.
واعتبر محللون أن هذا التحرك يشير إلى أن بغداد قد تكون تلقت رسالة من واشنطن، آنذالك، بقرب إيقاف إعفاء العراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية حول ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ سنوات ولم تعد تتمتع بالقدرة أو الصيانة اللازمتين لضمان الاستقلال في مجال الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ولن يكون من السهل على حكومة الكاظمي مواجهة التداعيات التي ستنجم عن العجز في تلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة الكهربائية، بعد أن تحوّل ملف الكهرباء إلى سبب مباشر في تفجير الاحتجاجات بالشارع.
ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في نهاية 2018، مددت باستمرار المهل الممنوحة لبغداد للعثور على مصادر استيراد أخرى.
وعندما تولت حكومة مصطفى الكاظمي السلطة في مايو منحت الولايات المتحدة، التي تتنافس مع إيران على النفوذ في العراق، إعفاء لمدة أربعة أشهر.
ولم تتكرر مدة التأجيل السابقة التي كانت محددة بستين يوما، وهذا التمديد جاء لـ45 يوما فقط لأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أرادت فرصة أخيرة لإبداء رأيها”، على حد قول مسؤول عراقي.
ويخشى كثيرون في العراق اليوم قيام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بتحرك كبير في اللحظة الأخيرة. والعديد من الخيارات مطروحة على الطاولة، منها ضرب إيران أو حلفائها في العراق أو إغلاق السفارة الأميركية في بغداد أو فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد قادة أو مؤسسات موالية لإيران في العراق.
العرب