أظهر تحليل داخلي أن حكومة الولايات المتحدة ستخسر أكثر من 400 مليار دولار من برنامج قروض الطلاب الفيدرالي، لتقترب بذلك من حجم الخسائر التي تكبدتها البنوك خلال أزمة الرهن العقاري.
ونظرت إدارة التعليم بمساعدة اثنين من الاستشاريين الخاصين في 1.37 تريليون دولار من القروض الطلابية التي كانت تحتفظ بها الحكومة في بداية العام. وخرجت بنتيجة مفادها أن المقترضين سيسددون 935 مليار دولار من أصل الدين والفوائد، ومن شأن ذلك أن يترك دافعي الضرائب في مأزق مقابل 435 مليار دولار، وفقاً لوثائق راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال.
واستند التحليل إلى معايير المحاسبة الحكومية، ولم يتضمن قروضاً بقيمة 150 مليار دولار تقريباً أنشأها مقرضون من القطاع الخاص مدعومة من الحكومة.
الخسائر جاءت أكبر بكثير من التوقعات الحكومية السابقة، التي تقيس عادةً كم ستكلف المحفظة الحكومة في العقد المقبل، وليس العمر الكامل للقروض في العام الماضي، وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن برنامج القروض الطلابية سيكلف دافعي الضرائب 31.5 مليار دولار، بما في ذلك التكاليف الإدارية.
535 مليار دولار خسارة المُقرضين من القطاع الخاص
بعد عقود من الإقراض من دون طرح أسئلة، تدرك الحكومة أن لديها كومة من الديون السامة في دفاترها بالمقارنة، خسر المُقرضون من القطاع الخاص 535 مليار دولار في الرهون العقارية عالية المخاطر خلال الأزمة المالية عام 2008، وفقاً لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مودي أنلاتيكس.
وتقول الصحيفة إن التأثير مختلف هذه المرة، حيث يمكن للحكومة على عكس المقرضين الخاصين اقتراض تريليونات الدولارات بمعدلات منخفضة لاستيعاب الخسائر، دون التسبب في حالة من الذعر. لكن دافعي الضرائب سينتهي بهم الأمر بدفع الثمن لأن الكونغرس سيتعين عليه رفع الضرائب أو خفض الخدمات أو زيادة العجز لتغطية الخسائر.
يعمل غياب الحدث الكارثي مثل الأزمة المالية على إزالة الزخم للحكومة الفيدرالية لتغيير ممارسات الإقراض، التي قال محللون إنها مكنت الكليات من رفع الرسوم الدراسية أعلى بكثير من معدل التضخم.
وقال قسطنطين يانيليس، المسؤول السابق في وزارة الخزانة في إدارة أوباما الذي يدرّس الآن في جامعة شيكاغو، “لا يوجد انضباط في السوق هنا، في الفترة 2007-2008، رأينا كثيراً من المقرضين الذين كانوا يراهنون على مخاطر عالية، لا توجد قوة من هذا القبيل في سوق قروض الطلاب.
100 مليار دولار الإقراض الحكومي للطلاب سنوياً
تقرض الحكومة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً للطلاب لتغطية الرسوم الدراسية في أكثر من 6 آلاف كلية وجامعة. ويتجاهل هذا الإقراض عوامل مثل درجات الائتمان ومجال الدراسة، ولا يحلل ما إذا كان الطلاب سيكسبون ما يكفي بعد التخرج لتغطية ديونهم.
وقال دوجلاس هولتز إيكين، الرئيس السابق لمكتب الميزانية في الكونغرس الذي يقود الآن منتدى العمل الأميركي (وهو مؤسسة بحثية محافظة) “لا نحاول تقييم جودة المقترض، والقدرة على السداد، وفعالية القروض، فدافع الضرائب ينتهي به الأمر إلى رفع علامة التبويب”.
ويُظهر بحث بنك الاحتياطي الفيدرالي مايشير إلى أن المقترضين الذين حصلوا على درجات ائتمانية عالية المخاطر، واجهوا مشاكل سابقة في سداد الديون، وهم من بين الأكثر عرضة للتخلف عن السداد. وبين عامي 2005 و 2016 ذهب ما يقرب من 4 من كل 10 قروض طلابية معظمها قروض فيدرالية، إلى المقترضين الذين حصلوا على درجات ائتمانية أقل من عتبة الرهن العقاري الثانوي، وفقاً لتحليل وول ستريت جورنال للبيانات من شركة التصنيف الائتماني إكويكفاكس إنك، ويستثني الرقم المقترضين الذين يفتقرون إلى التاريخ الائتماني. وبالمقارنة، بلغت قروض الرهن العقاري عالية المخاطر ذروتها عند ما يقرب من 20 في المئة من جميع منشآت الرهن العقاري في عام 2006.
منذ الأزمة المالية، عادة ما ينشئ المقرضون الخاصون قروضاً فقط للمقترضين ذوي الائتمان النظيف، في حين أن معدلات التخلف عن السداد أقل بكثير من القروض الفيدرالية.
وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد صعدوا من دعواتهم للرئيس المنتخب جو بايدن لاستخدام الإجراءات التنفيذية للتنازل عن ديون الطلاب، وكرر بايدن، وهو ديمقراطي، دعمه للتشريع الذي يقضي بإعفاء 10 آلاف دولار لكل طالب مقترض بقرض فيدرالي. وخوفًا من أن المحاسبين الحكوميين قد استخفوا بالخسائر على القروض الطلابية، استأجرت إدارة التعليم شركة بيتسي ديفوس لرصد خسائر المشروع. لقد طورت نموذجاً حاسوبياً لإنتاج تحليل أكثر تفصيلاً من الأساليب الحكومية السابقة لتقييم المحفظة، وتم التعاقد مع شركة المحاسبة ديلويت لمراجعة النموذج، ولم يستجب أي من منهم لطلبات التعليق للصحيفة.
السداد على أساس الدخل هو المحرك الرئيس للخسائر
وجد المستشارون أن برامج السداد على أساس الدخل هو المحرك الرئيس للخسائر المتوقعة. بعض الطلاب، لا سيما الطلاب في كليات الدراسات العليا، الذين على عكس الطلاب الجامعيين الذين لا يواجهون أي قيود على المبلغ الذي يمكنهم اقتراضه من أجل التعليم، قد تراكمت عليهم ديون كبيرة ومن المفترض أن يسجلوا في السداد على أساس الدخل. كما استخدم المقترضون في وظائف ذات رواتب متواضعة ولديهم دين أقل البرامج لتجنب التخلف عن السداد. يُظهر تحليل وزارة التعليم أن المقترضين في السداد المدفوع بالدخل سيسددون في المتوسط 51 في المئة من أرصدتهم، في حين أن المقترضين في الخطط الأخرى سوف يسددون 80 في المئة.
وفي الوقت ذاته يستمر الملايين من المقترضين الآخرين في التخلف عن سداد مبالغ صغيرة، عادة أقل من 10 آلاف دولار، بعد التسرب من كلية المجتمع أو الكليات الهادفة للربح. لا يزال آخرون يقولون إنهم تخلفوا عن السداد بعد تعرضهم للاحتيال من قبل مدارسهم وفشلهم في الحصول على وظائف جيدة الأجر في مجالات دراستهم.
وكانت إدارة ترمب عارضت الإعفاء من الديون على نطاق واسع، لكن الحكومة بالفعل تتنازل عن الديون بشكل فعال من خلال برامج تُعرف باسم السداد على أساس الدخل، التي تتطلب من المقترضين دفع 10 في المئة فقط من دخلهم التقديري المحدد على أنه الدخل الإجمالي المعدل، مطروح منه 150 في المئة خط الفقر الفيدرالي، ثم إعفاء الأرصدة بعد 10، و20، أو 25 عاماً.
اندبندت عربي