طرابلس – يضغط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المحسوب على تيار الإسلام السياسي، على رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله من أجل خرق التفاهمات التي تمت طيلة الأشهر الماضية بين السلطات في الشرق والغرب لإعادة ضخ النفط والتي كان في مقدمتها وضع الإيرادات النفطية في حساب مجمد بالمصرف الليبي الخارجي وعدم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي.
وتتهم السلطات في الشرق والقبائل المؤيدة لها مصرف ليبيا المركزي بتوزيع الثروة بشكل غير عادل ومحاباة رجال أعمال محسوبين على الإسلاميين والسلطات في الغرب مقابل تهميش المنطقة الشرقية التي تتركز أغلب الحقول النفطية فيها.
كما اتهمت السلطات في الشرق المصرف المركزي بالإنفاق على المرتزقة السوريين الذين استجلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا لقتال الجيش الذي يتكون أغلبه من أبناء المنطقة الشرقية، إضافة إلى منح تركيا امتيازات مالية ضخمة من بينها السماح بالعبث بالأموال الليبية المجمدة لديها والمقدرة بالمليارات.
وبناء على هذه الاتهامات أوقفت القبائل في ديسمبر العام الماضي ضخ النفط ولم تتم إعادة الإنتاج إلا في نهاية سبتمبر الماضي بعد اتفاق جرى في موسكو بين ممثلين للجيش وممثلين لحكومة الوفاق كان في مقدمتهم نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تورد نحو “3.2 مليار دولار” من الإيرادات النفطية إلى الخزانة العامة، معربًا عن تفاجئه بقيام المؤسسة “بحجب الإيرادات” عن حسابات الدولة لدى المصرف المركزي، ما يعكس عدم اعتراف الكبير بالتفاهمات الدولية لإعادة ضخ النفط والتي من بينها إيقاف تحويل كل العائدات إلى المصرف المركزي إلى حين الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة.
وجاء ذلك في رسالة وجهها محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، نشرها موقع “جريدة صدى الاقتصادية” الخميس، وذلك ردًّا على بيان المؤسسة الصادر في 22 نوفمبر الجاري بشأن الإيرادات النفطية.
وقال الكبير في رسالته “إن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر بلغ نحو 15 مليون دولار أميركي فقط، بالرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميًّا، في الوقت الذي كانت الدولة في أمس الحاجة إلى النقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة شخصية وأرباب أسر، وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة”.
وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالإيرادات النفطية المحتجزة بحسابات المؤسسة لدى المصرف الخارجي.
ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الخميس عبر صفحتها على فيسبوك، صورًا لما قالت إنه “مخاطبتها لديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة الليبية”، وقالت إن المخاطبة “أوضحت وبينت فيها كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية”.
وأوضح صنع الله، في خطابه، أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي منذ استئناف المؤسسة عملياتها ورفع حالة “القوة القاهرة” في 24 سبتمبر الماضي واحتجازها بحساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي يأتي بناء على توجيه “رئيس المجلس الرئاسي (المكلف بالإشراف الوحيد والفعال) على المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2259) لسنة 2015” وذلك “وسط المناقشات الجارية حول المستقبل السياسي لليبيا والنظر في إصلاحات الحوكمة قبل الانتخابات الوطنية” المزمع عقدها نهاية العام المقبل.
وأكد أن المؤسسة “تدرك أن الهدف من هذا التوجه هو أن يكون ترتيبًا مؤقتًا، في انتظار تسوية سياسية شاملة وتوافق بين الأطراف الليبية على نموذج جديد لإدارة شفافة لعائدات النفط والغاز”، مشيرا إلى إعلان المجلس الرئاسي في 21 أغسطس الماضي “أنه يجب استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط شريطة أن يتم إيداع الإيرادات في حساب ضمان لدى المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي”.
وانطلق التصعيد بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي منذ الأسبوع الماضي عندما أصدر الكبير بيانا اعتبر فيه بيانات مؤسسة النفط غير دقيقة وهو ما رد عليه صنع الله ببيان الأحد، اتهم فيه أيضا المصرف المركزي بعدم دقة بياناته.
وسجلت المؤسسة في البيان استنكارها الشديد “لما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020، حول الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر الماضي”، مؤكدة أن “الإيرادات النفطية الفعلية خلال هذه الفترة والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أميركي، أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي”.
وأوضحت المؤسسة أنه “وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي، كما ورد في بيان المصرف”، مرجحة أن يكون ذلك “بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي”.
وبلغ التصعيد ذروته عندما حاولت مجموعات مسلحة -قالت إنها تابعة لعملية “بركان الغضب”- اقتحام مقر مؤسسة النفط الاثنين الماضي، قبل أن يتم صدها من قبل حرس المنشآت النفطية، وسط شكوك متزايدة في وقوف مصرف ليبيا المركزي خلف الهجوم الفاشل.
العرب