حذر الجيش الأميركي، الخميس، من أن سفنه الحربية ستكون “أكثر حزماً” في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيراً على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولاً عدة أبرزها الصين وروسيا “تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسة وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم”.
عدوانية متصاعدة
وأضافت الوثيقة أن “قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي”، مشيرة إلى “عدوانيتها المتزايدة” بينما وصفت الصين بأنها “التهديد الإستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحاً”.
ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأميركية والصينية في أواخر أغسطس (آب) الماضي، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.
وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها “فيتنام، وماليزيا، والفيليبين وبروناي”.
وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفناً إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل “حرية الملاحة”.
التفوق الإستراتيجي
ويخطط سلاح البحرية الأميركي لتحديث أسطوله بسفن أصغر وأكثر مرونة ويمكن حتى تحريكها عن بعد بهدف التفوق إستراتيجياً على سلاح البحرية الصيني الذي “ازداد حجم قواته الحربية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط”.
وذكر البيان أن السفن الأميركية “ستقبل بأخطار تكتيكية محسوبة وتتبنى موقفاً أكثر حزماً في عملياتنا اليومية”.
ويعني ذلك للأميرال في البحرية جاي باينوم “مزيداً من الاستجابة والحزم”.
وقال “في الماضي، اعتمد سلوكنا على خفض التصعيد. كنا نتراجع ونقلص الأخطار في حالات المواجهة المنفصلة هذه”، مشيراً إلى أن سلاح البحرية “ربما يخلي الساحة” أمام القوى الأخرى عبر اتباع هذا النهج.
وحددت وثيقة وزارة الدفاع أن سلاح البحرية سيكون أكثر بروزاً في منطقة الهادي، حيث “سيرصد ويسجل تحركات خصومنا التي تخرق القانون الدولي وتسرق الموارد وتعتدي على سيادة الدول الأخرى”.