القمة الخليجية الحادية والأربعون التي تحتضنها السعودية والتي ربطها أغلب المراقبين بملف إنهاء الأزمة القطرية القائمة منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، قد لا تكون بالضرورة موعدا لإنهاء الأزمة بشكل فوري وكامل بل مناسبة لبدء مسار أطول لإزالة العوائق وحلحلة القضايا المرتبطة بهذا الملف. لكنّ ما يظل في حكم المؤكّد أنّ القمة المرتقبة ستمثّل اختبارا جديا لنوايا قطر بشأن التصالح مع الدول المقاطعة لها.
العلا (السعودية) – ما يزال حجم الاختراق الذي يمكن تحقيقه في ملف المصالحة بين قطر والدول المقاطعة لها بسبب دعمها للتشدّد وتهديدها لاستقرار المنطقة، موضع توقّعات المراقبين، وذلك عشية انعقاد القمّة الحادية والأربعين لبلدان مجلس التعاون الخليجي التي تحتضنها، الثلاثاء، مدينة العلا غربي المملكة العربية السعودية.
وفي غياب المعطيات عن تسجيل خطوات عملية باتّجاه إنهاء أزمة قطر مع كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مالت التوقّعات باتّجاه أن تطلق قمّة العلا مسارا أطول لإنهاء الأزمة بدل أن تكون موعدا لتحقيقها دفعة واحدة وبشكل فوري، وذلك بالاستناد إلى مدى تعقّد القضايا التي ينطوي عليها الملف وصعوبة إقناع قطر بالتخلي عن السياسات التي كانت سببا في الأزمة، والتي كثيرا ما وصفتها بأنّها جزء من قرارها السيادي وخياراتها الأساسية.
أ
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد بادرت في يونيو 2017 إلى قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها لمجموعات إسلامية متطرفة وتقاربها مع إيران التي تعتبرها أغلب دول المنطقة مصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
وترتّبت عن قرار المقاطعة الذي اتّخذته الدول الأربع عدّة إجراءات من بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الدوحة.
وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة الجزيرة التي تمثّل أقوى منصّة إعلامية لقطر وأداة لنشر منظورها والدفاع عنه فضلا عن استخدامها “سلاحا” للهجوم على خصومها ومحاولة تشويههم، كما تشمل خفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تستجب لأي من المطالب.
ويأتي اجتماع القمة الخليجية بينما كثفت واشنطن ضغوطها لحل الأزمة القطرية، مشدّدة على أن وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
وطوال السنوات الماضية، صعّد البيت الأبيض لهجته ضد إيران، وانسحبت واشنطن من الاتفاق الدولي المبرم بين طهران وست دول كبرى في 2015 والهادف إلى ضبط برنامج إيران النووي، إلاّ أن الرئيس المنتخب جو بايدن ألمح إلى إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع طهران، وهو التغيّر الذي تقرأ له السعودية ألف حساب وتحاول أن تستبقه بجملة من الترتيبات قد يكون إنهاء الأزمة القطرية من ضمنها.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في نوفمبر الماضي، إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب. وفي المقابل، أشار محللون إلى أن قطر قد توافق على الدفع باتجاه تخفيف حدة التغطية الإعلامية للأخبار المرتبطة بالسعودية.
وستكون الأزمة القطرية على رأس جدول أعمال قمّة العلا الخليجية، لكن ليس من الواضح إن كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة. كما سيكون مستوى التمثيل القطري المؤشر الحقيقي على ما آلت إليه الأمور، إذ أنّ حضوره سيكون بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلي.
ومن هذا المنطلق يعتبر مراقبون أنّ القمّة الخليجية ستكون بمثابة اختبار حقيقي لنوايا قطر بشأن إنهاء الأزمة والعودة إلى الصف الخليجي والتضامن مع بلدان المنطقة في القضايا التي تشغلها، وخصوصا تلك المتعلّقة بحفظ الأمن ومواجهة التهديدات.
وزار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الدوحة، الأربعاء الماضي، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وتسليمه الدعوة إلى أمير البلاد لحضور القمة، علما أن قطر كانت آخر من تسلم الدعوة السعودية بين دول مجلس التعاون بعد الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وفيما تقول مصادر خليجية إنّ الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.
ويقول الأستاذ المساعد في جامعة كينغز كوليدج في لندن أندرياس كريغ “سيعلنون (قادة الخليج الذين سيحضرون القمّة) عن الاتفاق المؤقت مع أمير قطر على الأرجح بحضوره”.
ويشير إلى أن البحرين لا تزال تسعى لإيجاد حلول لمسائل عالقة مع قطر قبل الاتفاق النهائي ومن بينها مسألة الصيد والحدود البحرية. وإلى جانب ذلك، يلفت خبراء إلى أن الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات لقطر منذ بدء الخلاف.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر الشهر الماضي “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة”.
واستدرك بالقول “أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق”، مضيفا “ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.
وقبل ذلك، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة فرانس برس إن حلفاء بلاده “على الخط نفسه” في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقّعا التوصل قريبا إلى اتفاق بشأنها. ومنذ ذلك الحين، قدّمت مصر والإمارات دعمهما العلني للمفاوضات.
ورغم القدر الكبير من المرونة التي أبدتها السعودية تجاه ملف المصالحة مع قطر، إلاّ أن مصادر خليجية نبّهت إلى أن حرص السعودية على تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة القطرية لا يعني إلغاء الرياض لاشتراطاتها على الدوحة بشكل كامل. فالسعودية بحسب هؤلاء ليست مستعدّة لإطلاق يد قطر في التعامل مع إيران التي تعتبرها المملكة أكبر مصدر تهديد للأمن في المنطقة، بل إنّ القوات السعودية تخوض مواجهة في اليمن ضدّ الحوثيين المصنّفين باعتبارهم وكلاء لطهران ويعتمدون على دعمها المتنوّع في خوض الحرب.
وتأتي بوادر الحلحلة في وقت تستعد فيه دول الخليج للتعامل مع إدارة أميركية جديدة، بعد علاقات ممتازة بينها وبين إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها، أن جميع الأطراف أعربت عن حرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مناقشات وصفها بالمثمرة شاركت فيها الولايات المتحدة مؤخرا.
العرب