بعد عام العقوبات والاغتيالات.. ماذا يحمل 2021 لإيران؟

بعد عام العقوبات والاغتيالات.. ماذا يحمل 2021 لإيران؟

ينتظر الإيرانيون عام 2021 بفارغ الصبر لعله يضع حدا للأزمات التي عصفت بالبلاد خلال 2020 الذي بدأ باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي، وانتهى باغتيال العالِم النووي البارز محسن فخري زاده قرب العاصمة الإيرانية، واتهمت طهران الكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء العملية.

وبعد أن فاقمت جائحة كورونا خلال العام المنصرم الخسائر المتوالية على الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات الأميركية المتواصلة منذ 2018، يتطلع الشارع الإيراني إلى انفراجة على مستوى الوضع المعيشي وسط مخاوف من تحميل البلاد حربا هي في غنى عنها.

في هذا التقرير، يستشرف موقع الجزيرة نت آراء وتحليلات نخبة من الباحثين الإيرانيين المهتمين بأبرز القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ليوجز كل منهم رؤيته لأهم التطورات المتوقعة خلال العام 2021 في إيران.

عباس أصلاني- باحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية:
لن نسمع شيئا عن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الرؤية الغربية خلال 2021 لأن إيران لم تغادر المفاوضات النووية وإنما واشنطن هي التي نسفت ما تم الاتفاق عليه في إطار السداسية الدولية، وستتعامل طهران مع الدعوات لإنقاذ الاتفاق النووي بناء على هذه التجربة.

وبشأن المطالب الدولية بتوسيع الاتفاق النووي، فإن إيران اتخذت قرارا نهائيا بعدم التفاوض على تغيير بنود الاتفاق وبرنامجها الصاروخي والملفات الإقليمية، لكنها على أتم الاستعداد للمشاركة في حوار يرمي إلى عودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع عقوبات إدارة الرئيس دونالد ترامب عن إيران، وهذا ما نتوقع حدوثه العام المقبل.

عودة إدارة جو بايدن إلى الاتفاق النووي لن تحدث بين ليلة وضحاها، وإنما سوف تستغرق وقتا طويلا قد يمتد إلى عدة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو/حزيران 2021 التي نعتقد بأن نتائجها لن تؤثر كثيرا على الاتفاق النووي، لكن من شأن فوز التيار المحافظ بالرئاسة أن يتصاعد التوتر مع الغرب بشكل نسبي.

قد يستقبل الإيرانيون 2021 على وقع أزمة حرب سيفتعلها التحالف الثنائي الصهيوأميركي بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

نرى منطقة الشرق الأوسط مقبلة على حرب واسعة تكون إيران المستهدف الرئيسي فيها لكنها ستحرق الأخضر واليابس نهاية المطاف.

إسرائيل تسعى حثيثا لتوريط الرئيس الأميركي المقبل بشن حرب على إيران لمنع واشنطن من العودة للاتفاق النووي والحيلولة دون أي تفاهم أميركي إيراني محتمل الفترة المقبلة.

مؤامرات الثنائي نتنياهو ترامب تمضي على قدم وساق بغية افتعال أزمات جديدة لجر إيران إلى حرب، وتبرير إرادة الرئيس ترامب بعدم تسليم السلطة لخلفه بايدن وفق القانون الأميركي.

طهران أعدت العدة لمثل هذه الحرب التي سيشارك فيها حلفاء طهران، ونتوقع تحرير هضبة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي خلالها.

المواجهة المقبلة ستكون على عدة جبهات لاستنزاف طاقات العدو، لكنه إذا أقدم على استخدام سلاح غير متعارف فإنه سيندم على فعلته.

اعلان
نتوقع استمرار المساعي الأميركية والإسرائيلية للقيام بعمليات تخريبية داخل البلاد، والاحتكاك بالوجود العسكري الإيراني في المياه الخليجية.الضغوط الدولية ستستمر على إيران خلال 2021 لكنها بوتيرة أقل مما كانت عليه، ولا يمكن رفع الكم الهائل من العقوبات التي فرضها ترامب على طهران خلال فترة قصيرة، والاقتصاد الإيراني سيبقى يعاني جراء تداعيات العقوبات التي ستساهم إلى حد بعيد في تردي الوضع المعيشي.

تفشي الفساد في النظام الإداري الإيراني سيصب الزيت على نار تداعيات العقوبات الأميركية، ونتوقع نشوب احتجاجات مطلبية لتحسين الوضع المعيشي لأن الشعب لا يمكن أن يتحمل غلاء المعيشة والبطالة الناجمة عن جائحة كورونا أكثر مما هو عليه.

نعتقد أن الشارع سوف يعبر عن إحباطه ويأسه من تحسين الوضع المعيشي عبر الاعتراض على نتائج الانتخابات أو على حدث آخر قد يجرح مشاعره.

لا نتوقع أن تقوم حكومة روحاني بأي خطوة ملموسة لاحتواء السخط الشعبي خلال الأشهر المتبقية من عمرها، وفي المقابل ستسعى الحكومة المقبلة حثيثا لتخفيف تداعيات الضغوط الأجنبية مما يرجح تعاملها أكثر مع الإدارة الأميركية المقبلة بشأن خفض التصعيد بالملف النووي.

آمال إيرانية كبيرة بعودة الإدارة الأميركية المقبلة إلى الاتفاق النووي (رويترز-أرشيف)

سعيد ليلاز- أستاذ الاقتصاد بجامعة بهشتي:
لعل أبرز ما نتوقعه للعام 2021 هو نهوض الاقتصاد الإيراني، ومواصلته وتيرة التطور التي توقفت بعيد تفشي فيروس كورونا.

نهوض الاقتصاد الوطني حتمي ولا علاقة له بسياسات الولايات المتحدة حيال إيران، فضلا عن أننا سوف نشهد زيادة الصادرات الإيرانية إلى الخارج لا سيما البضائع غير النفطية.

سنشهد عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الإيرانية خلال العام المقبل بعد عودة الإدارة الأميركية إلى الاتفاق النووي ورفع جزء من العقوبات المفروضة على العديد من القطاعات الإيرانية، وقد تسبق عودة الشركات الأجنبية أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران.

قيمة العملة الإيرانية ستشهد تحسنا مقابل الدولار الأميركي، وبورصة طهران ستخرج من الركود الذي عاشته خلال 2020.

نتوقع خفض الخلافات بين طهران وواشنطن العام المقبل ورفع العقوبات على صادرات النفط الإيراني لاسيما في ضوء الحديث عن عودة محتملة للإدارة الأميركية المقبلة إلى الاتفاق النووي، وإذا استمر الخلاف فإن طهران ستجد حلولا بديلة لبيع نفطها والالتفاف على العقوبات الأميركية كما حدث خلال الفترة الماضية.

الجزيرة