يُدرك مختلف الفرقاء أن سياسة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، تجاه منطقة الشرق الأوسط لن تتبلور في الأشهر الأولى من ولايته، إذ يجمعون على أن أولوياته الحالية مرتبطة مباشرة بالداخل الأميركي، على أن يفتح تباعاً ملفات المنطقة العالقة، وأبرزها ملف العلاقة مع طهران وإمكانية العودة للمفاوضات حول الملف النووي، خصوصاً أنه كان قد أعلن أنه سيعود إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات عن إيران إذا التزمت «بشكل صارم» بهذا الاتفاق. ويرى دبلوماسيون سابقون عملوا في واشنطن وعن قرب مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن مصير المفاوضات مع طهران سيحدِّد إلى حد كبير مصير باقي ملفات المنطقة. ويرى سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أن تصريحات بايدن ومواقفه خلال حملته الانتخابية، إضافةً إلى القرارات الرئاسية التي أعلن عنها ويُفترض أن يوقّع عليها فور تسلمه مهامه وهي لا تحتاج لموافقة الكونغرس، «كلها تؤكد أنه وبعكس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيعتمد سياسة انفتاح على منطقة الشرق الأوسط، وعلى كل حلفاء واشنطن القدامى سواء في أوروبا أو أينما وُجدوا». وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه هو لـ«توسيع الاتفاق النووي مع طهران بما يلبّي طموحات أميركا»، متحدثاً عن «عدة بنود ستلحظها التوسعة، البند الأول يرتبط بإسقاط المهل الزمنية من الاتفاق السابق والذي كان يتحدث عن عشر سنوات لا تستطيع خلالها إيران إنتاج قنبلة نووية، ليصبح اتفاقاً دائماً ومن دون سقف زمني. البند الثاني يلحظ شمول الاتفاق برنامج الصواريخ الباليستية وأموراً أخرى لم تكن موجودة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. أما البند الثالث، فمرتبط بتنظيم علاقة إيران بدول الجوار وفرض التهدئة وتجنب التوتر، على أن يشمل بشكل أساسي الميليشيات المتحالفة مع طهران، وأبرزها الحوثيون والحشد الشعبي وحزب الله».
من جهته، يؤكد سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة الأميركية عبد الله بوحبيب أن «تركيز بايدن سيكون محصوراً أولاً وثانياً وثالثاً على الداخل الأميركي، حيث الأوضاع غير جيدة على المستويات كافة، سواء لناحية (كورونا) أو لناحية الوضع الاقتصادي أو السلم الأهلي». ولفت بوحبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ما دام النظام رئاسياً في أميركا والرئيس يتخذ القرارات الكبرى، لذلك سيكون اهتمامه منصبّاً على الوضع الأميركي. مضيفاً: «يعي الديمقراطيون ويُقرون كما يُقر بايدن نفسه بأنه لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط، وأن العمل يجب أن ينصبّ على استيعاب المشكلات هناك، وما دام الرئيس الأميركي الجديد كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، وجزء كبير من فريقه الحالي كان جزءاً من فريق أوباما، فلا شك أننا قد نرى أن سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط ستكون متأثرة إلى حد ما بسياسة أوباما».
وإذا كان السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد، يوافق بوحبيب على أن تعيين بايدن مسؤولين في فريقه كانوا في إدارة أوباما يجعل الكثيرين لا يستبعدون أن تكون سياساته امتداداً لسياسات أوباما، إلا أنه يشدد على أن «الواقع على الأرض تغيّر في السنوات الماضية، كما تغيّرت المنطقة ككل سواء لجهة انطلاق قطار التطبيع ونسج علاقات عربية – إسرائيلية، أو لجهة إمعان إيران بالتدخل في شؤون المنطقة، وصولاً لانسحاب ترمب من الاتفاق النووي وتحول الصواريخ الباليستية ملفاً أساسياً على طاولة البحث»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «كلها ملفات سيضطر بايدن لأخذها بعين الاعتبار في أثناء صياغة سياساته للمنطقة».
كانت صحيفة «تايمز» البريطانية قد استبعدت أن يتمكن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، من التراجع عن السياسات التي نفّذها ترمب في الكثير من القضايا الرئيسية بالشرق الأوسط، خصوصاً فلسطين وإيران وسوريا. ورجّحت أن يلتزم بايدن بسياسات ترمب، ويستمر في الإهمال المتزايد للمنطقة، والتركيز على التحديات الأخرى.
ويُجمع السفراء الـ3 على أن عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تكون بالسهولة التي يعتقدها البعض، إذ إن الأمر لم يَعد، حسب السفير شديد، مقتصراً على البرنامج النووي، «بل بات يشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وكل التكنولوجيا الجديدة التي تمتلكها طهران»، مرجحاً أن يستخدم بايدن عقوبات ترمب، فيواصل الضغوط القصوى على إيران للحصول على تنازلات كبرى وواضحة قبل العودة إلى الاتفاق، من دون أن نغفل أن الإيرانيين بدأوا أصلاً يبعثون بالرسائل إلى الإدارة الجديدة سواء من خلال المناورات العسكرية التي يُجْرونها في المنطقة أو من خلال مظاهر شتى من التحديات للقول «إنهم هنا وإنهم باتوا أقوى، وبالتالي رفع سقوفهم قبل الجلوس على طاولة المفاوضات».
بدوره، يرى السفير بوحبيب أن «النية موجودة لدى بايدن للعودة للمفاوضات مع طهران، لكن الأرجح أن ذلك لن يحصل قبل حسم هوية الرئيس الإيراني المقبل في يونيو (حزيران)»، لافتاً في الوقت عينه إلى أن «إسقاط كل العقوبات عن طهران لن يكون أصلاً بالأمر السهل، باعتبار أنه لا يمكن أن يثبت أن هذه العقوبات قد حققت هدفها ليتم الاستغناء عنها، خصوصاً أن الكونغرس الأميركي لا يزال معارضاً شرساً لإيران».
أما السفير طبارة، فيقرأ الموقف الإيراني المتشدد الذي يربط العودة إلى المفاوضات بإسقاط كل العقوبات على أنه «مجرد محاولة لرفع السقوف قبل انطلاق هذه المفاوضات»، معتبراً أن «الموقف الإيراني هذا غير جدّي خصوصاً أن لدى طهران مشكلة اقتصادية كبيرة، وعامل الوقت لا يخدمها على الإطلاق». وفيما يتعلق بالملف اللبناني، يرجح طبارة أن يواصل بايدن سياسة ترمب باعتبار أن الموقف الأميركي، وبشكل عام الموقف الدولي بات محسوماً بشأن لبنان، ومفاده أنْ «لا مساعدات مالية واقتصادية في ظل فساد النظام الحالي، أضف إلى ذلك أنْ لا أحد جاهزاً للتعامل مع حكومة يهيمن عليها (حزب الله)، ولعل هذا الأمر من الأشياء القليلة التي يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون في الولايات المتحدة».
أما بوحبيب، فيتوقع ألا يتم فرض عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين في المدى المنظور، من دون أن يعني ذلك التوجه لإزالة العقوبات التي سبق أن فُرضت، أقله في الأشهر الـ6 الأولى من ولاية بايدن، لافتاً إلى أن «لبنان ليس في موقع استراتيجي يجعله أولوية للأميركيين باعتبار أن أي انهيار داخلي سيبقى محصوراً داخل لبنان، كما أن أي اقتتال سيكون اقتتالاً لبنانياً داخلياً، ولن يتحول إلى حرب شرق أوسطية».
من جهته، يرى شديد أن «ملف لبنان، كما باقي ملفات المنطقة، مرتبط إلى حد كبير بالملف النووي الإيراني ومصير المفاوضات الأميركية مع طهران، فـ(حزب الله) امتداد واضح لطهران والضغوط عليه ليست إلا جزء من الضغوط على إيران».
بولا أسطيح
الشرق الأوسط