بورما – تعهّد الجيش البورمي بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب، في وقت تحثّ فيه الزعيمة المعتقلة أونغ سان سوكي الشعب على رفض الانقلاب والخروج في تظاهرات.
وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على موقع فيسبوك “سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب”، مضيفا أنه سيجري انتقالا للسلطة بعد تنظيم “انتخابات عامة حرة وعادلة”.
وكان الجيش اعتقل فجر الاثنين رئيسة الحكومة البورمية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سوكي أثناء الانقلاب العسكري، بعد أسابيع من التوترات مع الجيش بشأن مزاعم حصول تلاعب بالأصوات خلال الانتخابات.
وأصدرت سوكي الزعيمة الفعلية لميانمار بيانا حثت فيه المواطنين على معارضة استيلاء الجيش على السلطة، بحسب ما قاله حزبها.
وقالت سوكي “هذا العمل العسكري لا يظهر أي اهتمام للوضع الوبائي الحالي، ويعيد البلاد إلى الدكتاتورية العسكرية”.
وأضافت “نطالب المواطنين بمعارضة الانقلاب العسكري ومقاومته”.
أغلقت المصارف في بورما حتى إشعار آخر بعد الانقلاب الذي قاده الجيش وإعلان حالة الطوارئ وفقا لاتحاد المصارف.
وبعيد الإعلان، بدأ الناس بالاصطفاف أمام الصرافات الآلية لسحب النقود. وتعرضت شبكة الإنترنت والاتصالات لاضطرابات بعد الأحداث، كما أفادت منظمة “نتبلوكس” المتخصصة.
وقاد الجيش البورمي انقلابا، وأوقف الزعيمة أونغ سان سوكي ومسؤولين حكوميين، فيما تولى جنرالات المناصب الرئيسية.
ودانت عدة عواصم أجنبية على الفور هذا الانقلاب الذي اعتبره الجنرالات ضروريا للحفاظ على “استقرار” الدولة، متهمين اللجنة الانتخابية بـ”عدم معالجة المخالفات الهائلة التي جرت” خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سوكي.
وأكد البيت الأبيض في بيان رفضه لمحاولة قلب نتائج الانتخابات أو عرقلة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، ملوحا باتخاذ إجراءات للرد على اعتقال الجيش لمسؤولين في ميانمار.
وقال في البيان إن “الولايات المتحدة تنبهت للتقارير حول الخطوات التي اتخذها الجيش البورمي لتقليص الانتقال الديمقراطي في البلاد.. وقد تم إخطار الرئيس بايدن بالوضع من قبل مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان.. وسنواصل دعمنا القوي للمؤسسات الديمقراطية في بورما بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في المنطقة، من أجل حث الجيش البورمي على الالتزام بالأعراف الديمقراطية وحكم القانون”.
وأكد بيان البيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وسنتخذ الإجراءات ضد المسؤولين عن هذه الخطوات إن لم يتم التراجع عنها. نراقب الوضع عن كثب ونقف إلى جانب شعب بورما، الذي تحمل الكثير في سعيه من أجل إحلال الديمقراطية والسلام”.
ودعت الخارجية الأميركية في بيان عبر موقعها، القادة العسكريين في ميانمار إلى إطلاق سراح كافة المسؤولين وقادة المجتمع المدني، مشيرة إلى ضرورة “احترام رغبة شعب بورما وفقا لنتائج انتخابات الثامن من نوفمبر”.
وأضافت الوزارة الأميركية أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بورما في سعيه للديمقراطية والحرية والسلام والتنمية”، وأكدت ضرورة تراجع جيش ميانمار عن خطواته “فورا”.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بشدة” في بيان باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سوكي وزعماء سياسيين آخرين.
وقال غوتيريش إنه “مع الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، فإن هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في بورما”.
ووصلت سوكي (75 عاما) إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.
وتضررت مكانتها العالمية بعد فرار مئات الآلاف من الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017. ورغم ذلك لا تزال سوكي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.
وكان من المفترض أن يعقد البرلمان أولى جلساته بعد الانتخابات في نوفمبر الماضي، الاثنين، والتي حظي فيها حزب الرابطة بفوز كاسح.
والجيش، المعروف باسم “تاتماداو” ادعى وجود تزوير على نطاق واسع، دون توفير أدلة، وقد رفضت “لجنة الاتحاد الانتخابية” الأسبوع الماضي مزاعم القادة العسكريين وأكدت نزاهة الانتخابات.
واحتد التوتر بين القادة العسكريين والحكومة المدنية الثلاثاء الماضي، عندما لم يستبعد أحد المتحدثين خيار الانقلاب، ردا على سؤال صحافي.
وأوضح الميجور جنرال زاو مين تون قائلا حينها إن الجيش “سيتبع القوانين المنصوص عليها دستوريا”.
وباللهجة ذاتها، قال القائد العام للقوات المسلحة في حديث مع مسؤولين عسكريين الأربعاء، “إن الدستور يمكن دحضه إن لم يتم فرض القوانين المنصوص عليها بالشكل المناسب”.
وكان الجيش أعلن السبت أن قواته ستحمي الدستور وستتصرف وفقا للقانون، وسط مخاوف بداية الأسبوع تجاه وقوع انقلاب. لكن الجيش تراجع عن تصريحه الأحد، وألقى باللوم على السفارات الأجنبية، وذكر أنها أخطأت في تقدير موقف الجيش، ودعاها إلى “الابتعاد عن دعم أي افتراضات عن الوضع القائم”.
ورفضت هيئة الانتخابات في ميانمار مزاعم الجيش بتزوير الانتخابات، وقالت إن عملية التصويت لم تشهد أخطاء كبيرة قد تدفع إلى التأثير على نزاهة الانتخابات.
ويحفظ دستور البلاد حوالي 25 في المئة من مقاعد البرلمان للجيش، إضافة إلى السيطرة على ثلاث وزارات أساسية.
العرب