قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لم تتخذ أي قرارات بشأن حجم قواتها في أفغانستان، وذلك بعد تقرير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للكونغرس دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات من هناك بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين “حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات بشأن قواتنا”، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي تفاوضت بشأنه إدارة ترامب.
ويأتي هذا التصريح بعد تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان، بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.
وقلص ترامب في 15 يناير/كانون الثاني الماضي -خلال آخر أيام ولايته- عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.
وكانت حركة طالبان والإدارة الأميركية السابقة توصلتا لاتفاق بالدوحة في فبراير/شباط 2020 يقضي بانسحاب كامل القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل التزام طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من أي جهة أو حركة لتهديد المصالح الأميركية.
ومن المقرر اكتمال انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف يخطط لإبقاء قواته في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة.
وأكد المسؤولون أنه لن يكون هناك انسحاب كامل للقوات بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، وهو ما تطالب به حركة طالبان، موضحا أنه ستكون هناك تعديلات في السياسات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وكان محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي وعضو وفد المفاوضات لحركة طالبان قال للجزيرة إن بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان أكثر من الوقت المحدد لها مخالف للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحركة.
وفي مقابلة مع الجزيرة، أشار نعيم إلى أن الأجل المحدد لبقاء هذه القوات هو أواخر أبريل/نيسان المقبل، مؤكدا أن الحركة لا تتوقع أن تنتهك القوات الأجنبية الاتفاق، معتبرا أن نقضه ليس في صالح أي طرف.
وفي السياق نفسه، أوصت دراسة تمت بتكليف من الكونغرس الأميركي بإرجاء سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو/أيار القادم، وحذرت بأن ذلك سيعني انتصار حركة طالبان.
وقالت “مجموعة دراسة أفغانستان”، التي يشارك في رئاستها الجنرال الأميركي السابق جوزيف دانفورد؛ إن الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأميركية، بل ضمان “اتفاق سلام مقبول” بين طالبان والحكومة المعترف بها دوليا.
وجاء في التقرير أنه “من المرجح أن يؤدي سحب القوات الأميركية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد وطننا، ومنحها سردية نصر على أقوى دولة في العالم”.
وأضاف أن “دعم مفاوضات السلام يعطي للولايات المتحدة فرصة لتكريم التضحيات الأميركية وتأمين المصالح الأميركية الأساسية، والظهور أمام أعداء هذه الأمة أنهم لا يستطيعون الانتصار”.
وطلب الكونغرس إجراء الدراسة في ديسمبر/كانون الأول 2019، في ظل سعي الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وتتكون “مجموعة دراسة أفغانستان” من 15 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويرأسها إضافة إلى دانفورد السيناتورة الجمهورية السابقة كيلي أيوتي، والمسؤولة السابقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نانسي ليندبورغ.
المصدر : الجزيرة + وكالات