بغداد – دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي سترفع للتصويت في البرلمان.
وأكد الكاظمي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 على “أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي سترفع للتصويت في البرلمان”، وكذلك على “مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها”.
وأوضح أن “الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها في وقت سابق تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنه نبّه إلى “ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه”.
وقال إن البلاد تواجه حاليا تحديات عديدة و”نعمل جاهدين لإصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية”.
وأكد الكاظمي على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في مسار الإصلاح الاقتصادي.
ونوه بيان الحكومة إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن في أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية للخروج بالبلد من الأوضاع الصعبة.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد المنتجين بكبح إمدادات الخام.
وفي الوقت الذي صعدت فيه العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى تجاوز 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.5 دولارا للبرميل.
ويعتمد اقتصاد العراق بنحو 98 في المئة على صادرات النفط، ومع توقف السفر وتراجع الطلب على الوقود بالتزامن مع موجات فايروس كورونا، تراجعت الإيرادات الحكومية إلى جانب تراجع أسعار النفط.
ويعاني العراق أيضا من أعباء مثل إعادة بناء المدن التي دمرها القتال ضد تنظيم داعش.
ويشدّد اقتصاديون منذ سنوات على أنه من الضروري للعراق أن يكون لديه اقتصاد أكثر تنوعا، حيث لا تعتمد سبل عيش الكثير من الناس على حركة أسعار النفط.
وكانت الحكومة العراقية كشفت منذ العام الماضي عن ورقة بيضاء تتضمن خطة للنهوض باقتصاد البلاد، عبر تشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية وزيادة عائدات الضرائب وتحفيز الزراعة والتصنيع وتحسين جودة التعليم، بما يتلاءم مع سوق العمل العالمية، وقد حملها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي معه في جولاته الخارجية لجذب مستثمرين ومساعدات دولية.
وتستغرق الإصلاحات الاقتصادية وقتا حتى تثمر وتظهر فوائدها. وفي غضون ذلك يسعى العراق للحصول على قروض بالمليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي لتخفيف أزماته.
العرب