قتل 60 على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين الجمعة في معارك اندلعت في محافظة مأرب شمالي اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي يمني قوله إن 27 من القوات الحكومية و34 من الحوثيين قتلوا خلال اشتباكات على عدة جبهات في محافظة مأرب الجمعة، موضحا أن هذه المعارك “هي الأعنف” منذ بدء هجوم جماعة الحوثي على المحافظة هذا الشهر.
وقال مصدر عسكري آخر إن القوات الموالية للحكومة “تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب”، في حين أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب “استمرت لأكثر من 8 ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين”.
وقالت مصادر يمنية إن الحوثيين شنوا هجوما على مواقع الجيش الوطني في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، وفي مديرية رَغْوان شمالي المحافظة.
ومنذ أكثر من عام يحاول الحوثيون، المتهمون بتلقي الدعم من إيران، السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تعد آخر معاقل الحكومة في شمالي اليمن.
وبعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من الشهر الجاري هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف السعودية والإمارات.
ونظمت جماعة الحوثي في عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، الجمعة مظاهرات للتنديد “بعمليات التحالف العربي العسكرية بقيادة السعودية” ضدها.
اعلان
وقالت قناة “المسيرة” إن المظاهرات التي شارك فيها الآلاف جرت في العاصمة صنعاء والمحويت وصعدة (شمال) -معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي- والحديدة وحجة وريمة (غرب) والبيضاء (وسط).
ورفع المتظاهرون، وفق مقاطع نشرتها القناة التابعة للجماعة، شعارات مناوئة للتحالف الذي تقوده السعودية، ومنددة بما سموه “استمرار حصار العدوان الأميركي السعودي على اليمن”.
وقال رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي، خلال كلمة ألقاها أمام المحتشدين بصنعاء، إن “الرئيس الأميركي جو بايدن ومبعوثه الخاص لليمن (تيموثي ليندركينغ) لا يحملان أي خطة سلام لليمن”.
ودعت بيانات صادرة عن المظاهرات أنصار الجماعة “إلى النفير العام نحو جبهات القتال لمواجهة العدوان وإفشال مشاريعه الهادفة لاحتلال اليمن ونهب ثرواته وخيراته”، على حد تعبيرها.
واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
ودان القرار الذي حمل الرقم 2564، “التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية”.
ودعا إلى “الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد”.
المصدر : الجزيرة + وكالات