طرابلس – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بالإيقاف المؤقت لحركة حسابات جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الشركات العامة.
وقرار الدبيبة يعد الأول من نوعه للحكومة الليبية منذ نيلها ثقة البرلمان الليبي الأربعاء الماضي، والأول منذ تسلم مقار عملها في العاصمة الليبية طرابلس السبت.
وقال الدبيبة في منشوره رقم 1 لسنة 2021 الموجه لرؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، “إنه حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الشركات العامة، إيقاف حركة حساباتهم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية”.
وتعد المؤسسة الليبية للاستثمار الغطاء الذي يجمع جميع الاستثمارات الليبية بالخارج والداخل، وتقدر قيمة أصولها بنحو 68 مليار دولار بنهاية العام 2015، وتتبعها نحو 550 شركة وتشمل أرصدة نقدية مجمدة تشكل نحو 50 في المئة من قيمة الأصول والباقي موجود في شكل استثمارات طويلة الأمد في عدد من المؤسسات الليبية، ويأتي 50 في المئة من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ استثمارية، أما النصف الآخر فتديره المؤسسة بنفسها، وهو عبارة عن أرصدة نقدية وودائع لدى بنوك أجنبية واستثمارات في سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة.
وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار استثمارات مالية وودائع ومحفظة أسهم قيمتها الدفترية 8 مليارات دولار، منتشرة في 84 شركة في قارتي أوروبا وأميركا.
وأضاف الدبيبة أنه بموجب صورة من هذا المنشور يتوجب على مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكامه.
ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من إصدار ديوان المحاسبة الليبي (حكومي/رقابي) تقريره عن المخالفات المالية خلال عام 2019 عن عدة جرائم فساد، بحكومة فايز السراج ووزاراته والهيئات والمؤسسات التابعة له بالملايين من الدولارات.
ويستشري الفساد في حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها، ليشرع مكتب النائب العام مؤخرا في إصدار عدد من القرارات للقبض على كبار المسؤولين بينهم وزراء بتهم فساد.
وترفض حكومة الوفاق المنتهية ولايتها والميليشيات التابعة لها وضع رقابة على مؤسساتها ما يعيق تمويل أنشطتها المشبوهة، وقد أصدر النائب العام أوامر بضبط عدد كبير من المسؤولين والتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد.
وفي وقت سابق السبت، تسلم الدبيبة ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، بعد أن نالت حكومته ثقة مجلس النواب الأربعاء الماضي في جلسة تاريخية بمدينة سرت.
وعقد الدبيبة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، “اجتماعا مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان”.
وأضاف البيان أن الاجتماع هدف إلى “وضع خطة عمل للديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية”.
والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في مدينة بنغازي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المجلس أعلن الجمعة نقل الجلسة إلى المقر المؤقت للمجلس بمدينة طبرق لأسباب تنظيمية ولوجستية
العرب