بهدف تأمين بيانات محدثة وموثوقة تخدم متخذي القرارات وراسمي السياسات المتعلقة بالقطاع الزراعي، تواصل وزارة البلدية والبيئة القطرية عمليات جمع البيانات لمشروع التعداد الزراعي في الدولة لعام 2021، بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر.
ويهدف التعداد -الذي بدأت مرحلته الأولى في 27 يناير/كانون الثاني الماضي- إلى جمع معلومات عن هيكل القطاع الزراعي في كافة مناطق الدولة، وتوفير بيانات عن بنية الزراعة وهيكلها لاستخدامها معالم للإحصاءات الزراعية الحالية وتوثيقا لها، وكذلك توفير أطر الاستقصائيات لعينات المسوح الزراعية والتعرف على المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، ووضع خطط التنمية ورسم السياسات الزراعية.
وتشمل الجهات المستهدفة جميع المزارع المسجلة الخاصة والحكومية والعزب، بما في ذلك الجوالة منها، وخارج تخطيط المزارع والمجمعات وبيوت البر، بالإضافة إلى جميع منشآت التصنيع الزراعي الحكومية والخاصة. وتستهدف المنهجية المتبعة كامل الموسم الزراعي في الدولة (شتوي وصيفي) من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2021، وتتبع ذلك مسوح استقصائية متعلقة بالتكاليف والإنتاجية بالعينة تستمر حتى مايو/أيار 2022.
ويعتبر التعداد الزراعي الشامل أهم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول لجمع بيانات ومعلومات عن مكونات القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، طبقا لتعليمات المنظمات الدولية الزراعية التي تنادي بإجراء تعداد زراعي شامل كل 5 أو 10 سنوات.
ويوفر البرنامج العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) -للتعداد الزراعي- الدعم والتوجيه للبلدان لتنفيذ التعدادات الزراعية الوطنية، كما يوفر جمع البيانات لمحة عن حالة القطاع الزراعي بالبلد المعني، متضمنا حجم الحيازات، حيازة الأراضي، استخدام الأراضي، المساحة المحصودة، الري، الثروة الحيوانية، العمالة، وغيرها من المدخلات الزراعية، خاصة وأن هذه المعلومات تعد أمرا حيويا في التخطيط الزراعي ووضع السياسات والبحث والتطوير ورصد تأثير الزراعة على البيئة.
التعداد الزراعي هو العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول من أجل رفع الاكتفاء الذاتي و هيكلة القطاع الزراعي (الجزيرة)
مزايا متعددة
عدد الدكتور المغيرة فضل الله (الباحث الرئيسي لمشروع التعداد الزراعي في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر) مزايا التعداد الزراعي بأنه يوفر بيانات عن البنية الزراعية وصورة حقيقية عن حجم القطاع الزراعي، والتعرف على المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع، ووضع خطط التنمية ورسم السياسات وتوفير أطر استقصائية لعينات المسوح الزراعية.
وأضاف فضل الله، في حديث مع الجزيرة نت، أن نتائج التعداد تساعد على رسم الخطط الإستراتيجية للقطاع الزراعي، لأنها توفر صورة دقيقة لواقع القطاع مما يسهل عملية دعم القطاع والمنتجين وتوفير مدخلات الإنتاج الذي يصب في إستراتيجية قطر للأمن الغذائي.
وأوضح أن التعداد الزراعي يساعد على تقدير النمو المتوقع للثروة الحيوانية ومساهمتها في الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير بيانات كبيرة وتوثيقها عن الموارد الطبيعية وإمكانيات القطاع الزراعي والحيواني، فضلا عن تحديد التكلفة الكاملة للمنتج الزراعي لقياس مدى منافسته.
اليافعي: التعداد الزراعي يهدف إلى المساعدة في وضع السياسات والخطط المطلوبة للنهوض بالقطاع بشكل أفضل والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بدولة قطر
ودعا فضل الله إلى ضرورة وجود الأنظمة التكاملية في قطر وكافة دول الشرق الأوسط، والتي تعني أن تكون هناك معلومات محدثة مع كل تغيير يطرأ على المزارع سواء حجم زراعته السنوية أو الإبل التي تم شراؤها أو المحاصيل التي أخرجتها الزراعة، مشددا على أن هذه الأنظمة سوف تساهم بشكل كبير في تحقيق بنية معلوماتية قوية ولا تحتاج حينها الدول إلى إجراء مسوح زراعية جديدة.
أما عادل اليافعي (رئيس اللجنة الفنية للتعداد في وزارة البلدية) فاعتبر أن التعداد الزراعي الذي يقومون به حاليا يهدف إلى المساعدة في وضع السياسات والخطط المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي بشكل أفضل، والوصول إلى مرحلة اقتصادية تتمثل في الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة.
وأضاف أن آخر تعداد زراعي تم إجراؤه كان عام 2000، موضحا أن التعداد الزراعي بشكل عام هو العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول من أجل رفع الاكتفاء الذاتي ورفع هيكلة القطاع الزراعي بشكل عام وتطويرها، مشيرا إلى أن جميع الدول تقوم بالتعداد الزراعي بشكل دوري، بحسب ظروف هذه الدول والحاجة لعمليات التعداد الزراعي.
المصدر : الجزيرة