من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن موقفه بشأن ما يعرف بإبادة الأمن أثناء الحرب العالمية الأولى، في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع عما وصفه بالحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات.
وقالت 3 مصادر مطلعة على الأمر إن من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة “إبادة جماعية” في بيان يوم 24 أبريل/نيسان الجاري عندما تُنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم.
وقال مصدر على دراية بالأمر “ما فهمته هو أنه اتخذ القرار وسيستخدم عبارة إبادة جماعية في بيانه يوم السبت”. لكن المصادر أشارت إلى أن بايدن قد يؤثر في اللحظة الأخيرة عدم استخدام هذا التعبير في ضوء أهمية العلاقات الثنائية مع تركيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس الأربعاء إن البيت الأبيض سيكون لديه “المزيد ليقوله” حول هذه القضية يوم السبت على الأرجح، لكنها أحجمت عن الإسهاب في التفاصيل.
ورغم أن الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير، فإنها تعني تغيرا جذريا في صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود، كما أنها تأتي في وقت صدام بين أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات.
وأحالت وزارة الخارجية الأميركية الأسئلة بشأن الأمر للبيت الأبيض، ولم يكن لدى مجلس الأمن القومي تعليق يضاف على ما قالته ساكي.
وكان بايدن قد أحيا قبل عام، عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، ذكرى 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن الذي فقدوا أرواحهم في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، وقال إنه سيدعم مساعي وصف عمليات القتل تلك بالإبادة الجماعية.
تحذير تركي
في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن من شأن أي تحرك من قبل بايدن لوصف أعمال القتل بالإبادة الجماعية أن يلحق ضررا أكبر بالعلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO).
اعلان
وقال مكتب الرئيس اليوم الخميس إن أردوغان أكد مواصلة الدفاع عن الحقائق في مواجهة كذبة ما يسمى بالإبادة الجماعية للأرمن وفي مواجهة من يدعمون “هذا الافتراء بدوافع سياسية”.
ومرر مجلس الشيوخ الأميركي في 2019 قرارا غير ملزم يعترف بعمليات القتل بصفتها إبادة جماعية، في خطوة تاريخية زادت وقتها من غضب تركيا.
وتطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات، بينما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بالمأساة لكلا الطرفين.
وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحلّ القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
الجزيرة