أعلنت مجلة فرنسية محافظة أمس أن عسكريين فرنسيين ما زالوا في الخدمة طلبوا منها نشر رسالة ينتقدون فيه “تفكك” بلادهم، وذلك بعد أسبوعين على نشرها رسالة مماثلة وقعها عسكريون، بينهم ضباط كبار على وشك التقاعد، يواجهون حاليا خطر تعرضهم لعقوبات بسبب ما أقدموا عليه.
وقال جيفري لوجون مدير تحرير مجلة “فالور أكتويل” (Valeurs Actuelles) الأسبوعية “هذا مقال جديد من عسكريين في الخدمة هذه المرة، لقد فكّروا فينا لأننا نشرنا” المقال السابق. وأضاف أن هؤلاء العسكريين طلبوا إبقاء أسمائهم طي الكتمان.
لكنه قال إن المقال الجديد لم يستوفِ حتّى الساعة كل الشروط التي تفرضها المجلة لنشره على صفحاتها، موضحا أنه ينتظر قبل كل شيء الاطلاع على النسخة النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة. وأضاف أنه يبحث أيضا عن طريقة تمكنه في الوقت نفسه من التحقق من عدد الموقّعين على المقال، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم.
الوطنية والكراهية
وكانت المجلة نشرت في 21 أبريل/نيسان الماضي رسالة أثارت صدمة في البلاد ووقعها قرابة 20 جنرالا ومئة ضابط رفيع المستوى، وأكثر من ألف عسكري آخرين، وناشد فيها الموقعون الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن “الحسّ الوطني” معربين عن استعدادهم “لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار
شن العسكريون في الرسالة الأولى هجوما شرسا على “التفكك” الذي يضرب برأيهم وطنهم، ويتجلى “عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات”
وشن العسكريون في رسالتهم هجوما شرسا على “التفكك” الذي “يضرب” وطنهم، ويتجلى “عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات” محذّرين من أنّه “تفكّك يؤدّي، مع الإسلاموية وجحافل الضواحي، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا”.
وبعد يومين على نشرها الرسالة، أفردت “فالور أكتويل” صفحاتها لرسالة من جان ماري لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني، أكبر أحزاب المعارضة، تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام لها في ما أسمتها “المعركة من أجل فرنسا”.
وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرد في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحية.
وندد رئيس الوزراء جان كاستيكس برسالة العسكريين، معتبرا أنها “تتعارض مع كل مبادئنا الجمهورية” واتهم حزب لوبان بمحاولة “التكسب سياسيا” من هذه الرسالة، كما طالبت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي بمعاقبة الموقعين على الرسالة، سواء أكانوا متقاعدين أم لا يزالون بالخدمة.
المصدر : الصحافة الفرنسية + الفرنسية