طهران – أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتهاء اتفاق للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من السبت، مضيفا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن قاليباف قوله “اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق”.
وأضاف قالبياف أمام البرلمان “لقد كان أمام الوكالة الدولية ثلاثة أشهر للوفاء بالتزاماتها، ولكنها لم تفعل شيئا”.
وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم خلال ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها.
وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.
وتعول الوكالة على تمديد الوضع الراهن في ما يتعلق بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من المحادثات بين القوى العظمى.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل غروسي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الأحد.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن غروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي فبراير توجه غروسي إلى طهران لمحاولة إيجاد حل قبل سريان قانون جديد يحد من عمليات تفتيش محققيه. وفي نهاية زيارته أعلن عن تسوية “ثنائية فنية” لمدة ثلاثة أشهر.
وكان الهدف هو إفساح المجال لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 بهدف منع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي بات مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
ولكن لم تثمر بعد المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل في فيينا لإعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق.
والأسبوع الماضي تحدث الدبلوماسيون الذين يأملون في إنهاء المفاوضات قبل انتخابات 18 يونيو الرئاسية في إيران، عن “تقدم ملموس”، قائلين إن اتفاقا “بدأ يتبلور”.
ولكن مسؤولا أميركيا، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إنه ما زال ينبغي تذليل “خلافات كبيرة”.
وكان البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، أقر قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية. وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ في وقت سابق من فبراير الماضي عقب زيارة غروسي لإيران.
العرب