لندن – أكد تقرير نشره أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني الجمعة أن بوريس جونسون رمم شقته الرسمية “بتهور” دون الاكتراث بمسألة تمويل هذه الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.
وأكد كريستوفر غيت المستشار الجديد للحكومة المكلف بضمان احترام القواعد الوزارية في التقرير أن بوريس جونسون سمح “دون أن يلتزم الحذر” بتجديد شقته في داونينغ ستريت من دون “الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك”. لكن المستشار برأ جونسون من أي تضارب في المصالح.
وكانت هذه القضية تسببت في فضيحة سياسية في أبريل عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلفة من تبرعات خاصة.
وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف مئتي ألف جنيه إسترليني تقريبا (232 ألف يورو)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفا التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.
ودرس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءا من الكلفة.
وقال غيت إن جونسون “لم يكن يعرف شيئا” عن تمويل الأشغال، التي بدأت عندما كان مريضا بشكل خطير إثر إصابته بفايروس كورونا مطلع أبريل 2020.
وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل فبراير 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام. وقد سدد الفاتورة بنفسه في مارس.
وأكد المستشار أنه لا وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.
وكان بوريس جونسون نفى في نهاية أبريل الماضي في مجلس العموم أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكدا أنه سدد التكاليف بنفسه. لكنه تجنب توضيح ما إذا كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن “التقرير المستقل للورد غيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائما وفق القانون الوزاري”.
ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبررا للاستقالة.
وبالإضافة إلى تقرير كريستوفر غيت الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في أبريل بعدما وجدت “أسبابا معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر”.
ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة وفرض غرامات وحتى إحالة القضية على الشرطة لملاحقات جنائية.
العرب