من المرجح أن تركز الحملة الانتخابية المقبلة في إيران على سباق ثلاثي بين رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق المحافظ لـ”المجلس” (البرلمان)، علي لاريجاني، الذي تحوّل إلى براغماتي، والنائب الأول الإصلاحي للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري.
* * *
تخضع دورة الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية للإشراف الشديد من قبل “مجلس صيانة الدستور”، وهو هيئة قوية تابعة للنظام، مؤلفة من اثني عشر عضواً، تقوم بتدقيق ملفات المرشحين وصلاحيتهم للترشح وفقاً لمؤهلات صارمة. وبالنسبة لانتخابات هذا العام، المقرر إجراؤها في 18 حزيران (يونيو)، كانت معايير المجلس أكثر صرامة من المعتاد، ربما من أجل منع سياسيين معيّنين من التسجيل -على سبيل المثال، كان يُنظر إلى رفع الحد الأدنى لسن المرشحين إلى الأربعين على أنه وسيلة لمنع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، من المشاركة.
وفي ما قد يكون نتيجة لهذه القيود، لم يتقدّم سوى 529 إيرانياً بطلبات للترشح في وزارة الداخلية خلال فترة التسجيل التي دامت خمسة أيام، مقارنةً بـ 1.636 في العام 2017، و686 في العام 2013، و476 في العام 2009، و1.014 في العام 2005. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن “مجلس صيانة الدستور” أن كل هؤلاء الأفراد، باستثناء 40 أو نحو ذلك، قد تم استبعادهم على الفور لأنهم لم يستوفوا الحد الأدنى من المعايير الموثقة. وسيتم تقليص المزيد من الأسماء في 28 أيار (مايو)، عندما يُصدِر المجلس لائحته النهائية للمرشحين المعتمدين.
ومع استقرار الأمور في أسبوع التسجيل، يمكن إبداء بعض الملاحظات حول الانتخابات وما بعدها:
يبدو أن آية الله إبراهيم رئيسي هو منذ وقت مبكر المرشح الأوفر حظاً. ومنذ آذار (مارس)، كان المرشد الأعلى علي خامنئي يُلمّح على ما يبدو إلى أن من الضروري أن يترشح رئيس السلطة القضائية للانتخابات، سواء من خلال وصف السمات الرئاسية المثالية التي تتطابق مع السيرة الذاتية المعروفة لرئيسي، أو من خلال جعل صحيفة “كيهان” المتشددة تؤيده ضمناً في الشهر الماضي. وإذا كان خامنئي يقود فعلاً حملة علنية لصالح مرشح معيّن، فليست هذه هي المرة الأولى. ففي العام 2005، كان قد ألمح إلى أن محمود أحمدي نجاد هو مرشحه المفضّل من خلال الإشارة إلى السمات المميزة لهذا السياسي في خطبه. وقد يكون دعم خامنئي الضمني لرئيسي قد أثّر أيضاً على مرشحين محافظين بارزين مثل رئيس “المجلس”، محمد باقر قاليباف، فدفعهم إلى الامتناع عن الترشح والإشارة إلى نيتهم الالتفاف حول الخيار الواضح للمرشد الأعلى.
ربما يقود رئيسي حملة ليصبح المرشد الأعلى لإيران أيضاً. ويعتقد بعض المراقبين لشؤون إيران أن النظام كان يهيّئ رئيسي لخلافة خامنئي منذ بضع سنوات، وذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل رَفعه إلى رتبة آية الله، وجَعل وسائل الإعلام الحكومية تربط صورته مراراً وتكراراً بصورة خامنئي. وعلى الرغم من أن الفوز بالانتخابات الرئاسية لا يشكّل شرطاً مسبقاً للوصول إلى منصب المرشد الأعلى، إلا أنه يمكن أن يحسّن موقع رئيسي في هذا السبيل. وعلى كل حال، لم تشهد الجمهورية الإسلامية في تاريخها سوى عملية انتقالية واحدة كهذه، وكان الخلَف المختار هو خامنئي الذي كان رئيساً آنذاك.
إلا أن الترشح لانتخابات هذا العام قد يكون سيفاً ذا حدين بالنسبة لرئيسي. صحيحٌ أنّ الفوز سيمنحه عدداً كبيراً من الأصوات التي تعبّر عن ثقة الناس، والتي يمكنه أن يستغلّها في أي نضال مستقبلي من أجل الحصول على لقب المرشد الأعلى وتأمينه. ومع ذلك، قد تكون الخسارة بمثابة ضربة قاضية لهذه التطلعات، لا سيما بالنظر إلى هزيمته السابقة أمام حسن روحاني في انتخابات العام 2017.
ولتجنب نتيجة سلبية، سيحاول رئيسي على الأرجح توحيد المعسكر المحافظ خلفه أكثر فأكثر، مع التركيز على برنامجه المعروف لمكافحة الفساد واستخدام مرشحين متشددين آخرين في الوقت نفسه لمساعدته وحمايته خلال المناظرات الرئاسية. وقد يتم إسناد هذا الدور إلى الأمين السابق لـ “المجلس الأعلى للأمن القومي” سعيد جليلي، أو إلى المسؤول في الحرس الثوري الإيراني، سعيد محمد.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة، لم يتحدث رئيسي كثيراً عن هاتين المسألتين منذ حملته الانتخابية في العام 2017، مفضّلاً التركيز على الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية. وسيكون نهجه على الأرجح محافظاً على طريقة خامنئي، ولكن ما يزال من السابق لأوانه تقييم مواقفه بدقة على أي من الجبهتين.
قد يبرز علي لاريجاني منافسا أساسيا لرئيسي من خلال استمالة قاعدة روحاني. ويفتقر الرئيس السابق لـ”المجلس” إلى الجاذبية بالنسبة لعامة الناس، ولا يتمتع بقاعدة ناخبين قوية خاصة به -في الواقع، يؤكد بعض المراقبين لشؤون إيران أن عائلته بأكملها عانت نكسات كبيرة في السنوات الأخيرة وفقدت الكثير من نفوذها، على الرغم من روابطها القوية مع رجال الدين في قم. ومع ذلك، ما يزال بإمكان لاريجاني أن يطرح نفسه مرشح تسوية من خلال جذب البراغماتيين الذين لا يريدون رؤية رئيسي في منصب الرئاسة.
كانت مسيرة لاريجاني السياسية مثيرة للاهتمام، وقد تساهم في مساعدة حملته الانتخابية أكثر من الإضرار بها. فقد بدأ محافظا إذ انتقد المفاوضات النووية في الفترة 2004-2005، ثم تحوّل إلى براغماتي بعد عقدٍ من الزمن، فدعم مواقف روحاني بشأن “خطة العمل الشاملة المشتركة”، (الاتفاق النووي الإيراني) للعام 2015. وأثارت هذه التقلبات حملاتٍ أطلقها المتشددون على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت شعاراتٍ مثل “لاريجاني هو روحاني”، و”حكومة روحاني الثالثة”، مع تصوير شخصية ذات وجهين تُدعى “روحانيجاني” من أجل ربط المرشح بسياسات الإدارة الحالية بطريقة سلبية. ومع ذلك، يمكن أن تأتي هذه الدعاية بنتائج عكسية إذا ما اقتنع أعضاء من معسكر روحاني بأن لاريجاني سيواصل بالفعل نهج الرئيس. (لا يمكن لروحاني نفسه أن يترشح مرة أخرى للانتخابات بسبب حدود الولاية الرئاسية في إيران).
ويحاول الإصلاحيون من جهتهم التعامل مع احتمال تصدّي النظام لهم. وقد قررت الجبهة الإصلاحية تقديم عدة مرشحين خلال فترة التسجيل، علماً أن “مجلس صيانة الدستور” سيستبعد الكثيرين منهم، وهي تأمل في أن يُسمح لعدد قليلٍ منهم على الأقل بالترشح. ومن المحتمل أن ينتظر الإصلاحيون انتهاء عملية التدقيق قبل اختيار توجههم الأساسي. أما أبرز من سجّلوه فهو النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الذي لا يتبع المدرسة الإصلاحية بحد ذاتها، لكنّ الحركة اقترحته مرشحا رئيسيا.
ويواجه النظام الآن معضلة حول كيفية التعامل مع المرشحين الإصلاحيين، لأن استبعادهم على نطاق واسع أو التعاطي معهم بقسوة قد يثير عداء بعض الناخبين، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المقترعين -وهو أمرٌ تأمل القيادة تجنبه لأنه قد يؤدي إلى مزيد من تآكل شرعية النظام. إلا أن المحافظين سبق لهم وأن حققوا انتصاراً في وجه الإصلاحيين: فلم يسجل وزير خارجية روحاني محمد جواد ظريف نفسه لخوض الانتخابات، ربما بسبب تداعيات فضيحة “شريط ظريف”.
ويبدو أن أحمدي نجاد ومرشحين آخرين تابعين للحرس الثوري الإيراني لا يطرحون تحدياً كبيراً. ومن المحتمل أن يستبعد “مجلس صيانة الدستور” أحمدي نجاد من لائحة المرشحين هذا العام، على غرار ما حصل في العام 2017. ويبدو أن مسؤولين آخرين يتمتعون بعلاقاتٍ مع الحرس الثوري الإيراني -مثل سعيد محمد المذكور أعلاه، ووزير الدفاع السابق حسين دهقان، ورئيس جهاز “الباسيج” السابق علي رضا أفشار، ورئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي- غير مثيرين للاهتمام، وقد يفضّل الحرس الثوري رئيسي على كل هؤلاء. وسبق وأن أشار القائد الحالي للحرس الثوري، حسين سلامي، إلى أن الحرس لن يدعم علناً أي مرشح، وفقاً للسياسة الرسمية.
الطريق إلى المستقبل
في الانتخابات السابقة، كانت الحملات الانتخابية مهمة: فقد فاز روحاني في العام 2013 بعد أن قال للناخبين إن إيران بحاجة إلى تحريك اقتصادها، وليس أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم فقط؛ وفاز أحمدي نجاد في العام 2005 من خلال التشديد على مواضيع “المقاومة” الشعبية؛ وانتصر محمد خاتمي في العام 1997 بعد حملة كثرت فيها جولات الحافلات والخطابات أمام حشود من الطلاب في جميع أنحاء البلاد. ولم يُعتبر أيٌ من هؤلاء المرشحين مفضلاً في البداية -وفي الواقع، يعجّ التاريخ بالأمثلة عن مرشحين كانوا في البداية هم الأوفر حظاً ثم خسروا الانتخابات الإيرانية، ولم يُحسن أحدٌ –سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج- توقُع الفائزين. ولذلك، لا ينبغي أن يتسرع المرء في تتويج رئيسي رئيسا قادما.
لا تبدأ الحملة الانتخابية في إيران رسمياً إلا بعد 28 أيار (مايو)، لكن المرشحين بدأوا ينتقدون بعضهم بعضا حالما غادروا منصة التسجيل قبل نحو أسبوعين. وعلى الرغم من أن الرئيس المقبل سيظلّ في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى، إلّا أنه ما يزال بإمكان المرء أن يتوقع حدوث صدامات حامية بين المرشحين النهائيين ومؤيديهم، لأن الجهة الفائزة يمكن أن تؤثّر على أسلوب السياسة الخارجية لطهران، (إن لم يكن بالضرورة في جوهرها)، على مدى السنوات القليلة المقبلة.
*عومير كرمي، زميل عسكري زائر سابق في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى. قاد سابقاً الجهود التحليلية والبحثية للجيش الإسرائيلي المتعلقة بالشرق الأوسط.
عومير كرمي
الغد